إدريس اليزمي يبرز الرغبة المشتركة بين المغرب وايطاليا في العمل في مجال حقوق الإنسان

عقد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الجمعة الأخير، سلسلة من اللقاءات مع مجموعة من المسؤولين الإيطاليين همت، على الخصوص، قضايا الهجرة المغربية بإيطاليا والنهوض بحقوق الإنسان ومكافحة التمييز. وأبرز اليزمي، الذي أجرى محادثات مع ستيفان دو ميستورا، كاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية الإيطالية، ودييغو برازيولي الوزير المفوض ورئيس اللجنة الدولية لحقوق الإنسان، الاهتمام الخاص الذي يوليه الجانب الإيطالي للتطور الذي يشهده المغرب في مجال الإصلاحات.
وأوضح اليزمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا التطور الذي يتم على مراحل، بلغ اليوم مستوى جد متقدم بفضل الإصلاح الدستوري بالخصوص.
وأضاف أن المسؤولين الإيطاليين أشارا، بالمناسبة، إلى إحداث لجنة وطنية لحقوق الإنسان بإيطاليا ابتداء من الخريف المقبل، على صورة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو ما سيمكن الطرفين من العمل سويا حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتمت دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان كذلك للمشاركة في عدد من الأنشطة المقررعقدها بروما تحضيرا للإحداث الوشيك من قبل وزارة الشؤون الخارجية وبدعم من عمدية روما لمرصد حرية الديانات.
ومن جانبه وجه اليزمي، الذي كان مرفوقا خلال هذه اللقاءات بحسن أيوب سفير المغرب بإيطاليا، دعوة للمسؤولين الإيطاليين للمشاركة في الندوة الدولية التي سينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان يومي 2 و3 أكتوبر المقبل حول القضايا الكونية والخصوصية في مجال حقوق الإنسان.
وأشار اليزمي إلى أن المسؤولين الإيطاليين تطرقا معه لموضوع الحكم الإعدام الذي توليه الحكومة الإيطالية اهتماما خاصا، مذكرا في هذا السياق بأن المغرب أوقف تنفيذ الحكم بالإعدام منذ أزيد من 18 سنة.
وكان رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد التقى ممثل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بجنوب أوروبا ومسؤولين بالفرع الإيطالي لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) والمؤسسة الإنسانية كاريتاس التي تتوفر على مراكز أبحاث علمية حول مواضيع الهجرة ومكافحة التمييز، حيث تمحورت المباحثات حول القضايا المرتبطة بتدبير الهجرة المغربية لإيطاليا، خاصة مراكز الاستبقاء وعمليات الترحيل.
كما تدخل اليزمي، في اليوم نفسه، أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ الإيطالي الذي أشاد العديد من أعضائه، بهذه المناسبة، بمسلسل الإصلاحات التي باشرها المغرب وبالتجربة الوطنية في مجال النهوض بحقوق الإنسان والديمقراطية التشاركية.
وأشادوا كذلك بالعمل الجبار وبالإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة في هذا المجال، معبرين عن ارتياحهم لإرادة المغرب في السير على درب تعزيز دولة الحق والممارسة الديمقراطية.