سبع عيون: عمال بشركة «قنوات» يطالبون بالإنصاف

تنظر استئنافية مكناس في قضية طرفها شركة لصنع القنوات بآيت بوبدمان باشوية مدينة سبع عيون وأربعة عمال من الشركة، وتدور تفاصيل القضية حول اتهام الشركة للعمال الأربعة بعرقلة العمل والتهديد بالضرب، بينما ينكر العمال كل ما نسب إليهم، ويرجعون أسباب الخلاف إلى التضييق على العمل النقابي، ومحاولة الشركة وأد كل محاولة لتنظيم صفوف العمال لتحسين ظروف عملهم.
ويقول العمال، حسب ما جاء في مراسلتهم للجريدة، بأن مسار القضية عرف عدة اختلالات واتهامات مجانية الغرض منها تعويم الملف في متاهات تبعد المسئولية عن إدارة الشركة في ما وقع، فالمفوض القضائي الذي حضر لمعاينة الوضع بالشركة جاء على متن سيارة المدير، وهو ما يخالف مقتضيات القانون، وعلى الرغم من كونه وجد العمال المتهمين بعيدين عن الآلات، بل خارج الحاجز الثاني للشركة فقد أيد رواية المدير، ووضع المتهمين الأربعة في نفس صك الاتهام رغم أنه حضر خارج وقت عمل أحدهم، كما أن أحد الشهود وهو عامل بالشركة نفى خلال إحدى الجلسات اتهامات المدير للعمال الأربعة.
وقبل كل ذلك كانت مبادرات حل النزاع متواصلة عبر لقاءات بمقر عمالة الحاجب و مندوبية التشغيل بمكناس بين أطراف النزاع، لكن دون جدوى. وعندما اقتنعت المندوبية الجهوية للتشغيل بقضية العمال الأربعة طالبت من الشركة، بتاريخ 4 فبراير 2011 بالتعويض عن مهلة الأخطار وعن الفصل وعن الضرر الناتج عن عدم التصريح بالأيام الفعلية لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وكذا التعويض عن الطرد التعسفي وأداء الأجرة من تاريخ التوقيف إلى غاية النطق بالحكم وتسليم شهادة العمل.
ويطالب العمال الأربعة القضاء إنصافهم والنظر في دفوعاتهم لكونهم ذهبوا ضحية تصفية حسابات من طرف مدير الشركة لانتمائهم النقابي، خصوصا أن أوضاعهم الاجتماعية لا تسمح بتعريضهم لمزيد من الضغوطات، فمنهم من يؤدي أقساطا شهرية ومنهم من له التزامات عائلية، ويدعون إلى تمتيعهم بحقوقهم وفق ما ينص عليه دستور البلاد ومدونة الشغل، كما يدعون التنظيمات النقابية والحقوقية إلى مساندتهم ودعمهم لكون القضية حسب قولهم هي قضية صراع بين الطبقة الشغيلة وبين الباطرونا التي تقبل الاستغلال دون أن تعترف بأبسط الحقوق.