إسماعيل العلوي، رئيس جمعية تنمية عالم الأرياف، يدعو إلى تعميم استعمال الطاقات المتجددة بالعالم القروي ويقترح إطلاق حملة وطنية لإنتاج مطابخ شمسية

اقترح إسماعيل العلوي رئيس جمعية تنمية عالم الأرياف التي تعمل من أجل الارتقاء بأوضاع ساكنة القرى والمناطق النائية وإخراجها من العزلة والتهميش، إطلاق حملة وطنية من أجل إنتاج مطابخ تعمل بالطاقات الشمسية وتعميم استعمالها من طرف ساكنة العالم القروي، مؤكدا أن هذا المشروع من شأنه أن يحد من النهب الذي تتعرض له الثروة الغابوية، بل وسيسهم في تخفيف الأعباء على ساكنة الأرياف جسديا وماليا، كما سيخفض من مصاريف الدولة خاصة على مستوى فاتورة المحروقات المستوردة.
وكان إسماعيل العلوي يتحدث خلال افتتاحه لليوم الدراسي الذي نظمته جمعية عالم الأرياف بدعم من وكالة التعاون الألماني «GIZ»، ووكالة التنمية الاجتماعية والوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وشركة الجرف الأصفر للطاقة وشركة إيموزين بمكناس والمكتب الوطني للكهرباء، والوكالة المغربية للطاقة الشمسية، وذلك أول أمس السبت بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط حول موضوع «استعمال الطاقات المتجددة في عالم الأرياف: رهانات وآفاق»، حيث أكد (العلوي) في هذا الصدد على الاستعجالية القصوى لتبني الدولة واعتمادها لخيار الطاقات المتجددة، على اعتبار أن ذلك يرتبط في جانب بالاقتصادَ الوطني وعلى مستويات متعددة، بل ويمتد إلى الجانب البيئي، قائلا» إنه إلى الجانب المتصل «بنهب» الثروة الغابوية وما يترتب عنها من تعريةٍ وتصحر، فضلا عن الكثافة السكانية العالية بالعالم القروي حيث تصل إلى 13 مليون نسمة، بينها حوالي مليوني نسمة من الفلاحين المنتجين، وما يشكله ذلك من ضغط وأخطار على البيئة من خلال استعمال الأسمدة الكيماوية، فإن ذلك يمتد إلى ما يهم الموازنة العامة للوطن التي تتكبد خسائر ومصاريف باهظة نتيجة فقدان آلاف الهكتارات من الأرض والتربة الجيدة، هذا دون احتساب ما يتحمله من جهة أخرى المجتمع الوطني برمته جراء الغلاف المالي الضخم الذي يضخ في صندوق المقاصة من أجل تسديد فاتورة المحروقات المستوردة استجابة ً إلى حاجة السكان للطاقة ومن بينهم ساكنة الأرياف».
وأبرز، أن المغرب أطلق منذ عقدين عددا من المبادرات في ميدان الطاقات المتجددة، وشرع في استعمالها على النطاق الماكرواقتصادي خاصة على مستوى عين بني مطهر وبإقليم ورزازات، وأن المرحلة الراهنة باتت تتطلب إيلاء الأهمية أكثر من أي وقت مضى للنطاق الميكرواقتصادي، على اعتبار أن الطلب جد كبير والحاجة ملحة والتجارب في هذا المجال كثيرة، وبات من الضروري الانتقال من المستوى النظري والتجريبي إلى المستوى العملي الملموس بتوسيع استعمال الآليات التي تعتمد في تشغيلها على الطاقات المتجددة وتعميمها خاصة على ساكنة عالم الأرياف.
وفي هذا السياق، دعا رئيس جمعية عالم الأرياف، خلال هذا اليوم الذي شهد عرض للتجربتين الألمانية والإسبانية في مجال استعمال الطاقات المتجددة وتحسين جودة حياة ساكنة الأرياف، وزارة التشغيل والتكوين المهني بتنسيق مع وزارة الفلاحة والصيد البحري المكلفة بالتنمية القروية إلى دراسة إمكانية إنشاء أوراش على مستوى كل جهة عبر تراب المملكة من أجل إنتاج هذه المطابخ الشمسية والتي يعتمد تشغيلها فقط على أشعة الشمس، والتي أظهرت فاعليتها العملية والاقتصادية عبر التجربة التي خاضتها الجمعية من خلال توزيعها لحوالي 150 مطبخا على عدد من ساكنة دوار آيت أوفي بإقليم تنغير الممتد على جزء من السفح الجنوبي للأطلس الكبير.
وكشف، أن فتح أوراش إنتاج المطابخ الشمسية من شأنه الخفض من تكلفة تصنيعها خاصة وأن القطعة الواحدة لا تتعدى كلفتها ألفي درهم، مشيرا أن مبادرة توزيع هذه المطابخ التي تمت بدعم من الجمعية الإسبانية «إكستيريور 21» لقيت إقبالا وترحيبا منقطع النظير من طرف الساكنة المحلية، خاصة وأنها مكنتهم من جهة من الاقتصاد في شراء غاز البوطان، ومن جهة أخرى في تقوية معارفهم في مجال الطاقات المتجددة والارتقاء بوعيهم في الحصول على طاقات بديلة تساعدهم في الحفاظ على الغابات والحد من استنزافها عن طريق القطع العشوائي.
هذا وأوصى المشاركون في هذا اليوم الدراسي، مختلف القطاعات الوزارية المعنية بساكنة الأرياف، سواء على مستوى وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة ووزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة ووزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزارة الصناعة والتجارة، بتعبئة قدراتها من أجل تعميم استعمال الطاقات المتجددة ولاسيما منها الشمسية سعيا إلى تحسين ظروف عيش ساكنة القرى، والعمل على تسريع تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية الطاقات المتجددة بتنسيق بين الفاعلين المؤسساتيين وطنيا عبر إدماج جمعيات المجتمع المدني التي تهتم بهذا المجال.
ويشار إلى أن هذا اليوم الدراسي الذي شارك فيه ممثلو عدد من القطاعات الوزارية المعنية بقطاع الطاقات المتجددة وخبراء مغاربة وأجانب في المجال، تم خلاله مقاربة مختلف الجوانب التي ترتبط بأهمية استعمال الطاقات المتجددة وأثر ذلك على حياة الساكنة خاصة بالعالم القروي، إذ تم تناول التجربة من الجانب المتعلق بالتعاون الدولي في المجال، وكذا بحماية البيئة. وقارب في هذا الصدد رئيس قسم الكهربة القروية بوزارة الطاقة والمعادن والماء و البيئة، محمد حجرون، موضوع «الطاقات المتجددة بالمغرب، حصيلة وآفاق»، في الجانب المرتبط بمكانة هذه الطاقات في برنامج الكهربة القروية المندمج»، فيما تناول رئيس قسم التكوين والدراسات بوكالة تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، عبد الكريم التوزاني، «إمكانات استعمال الطاقات المتجددة في العلم القروي، فضلا عن تدخل لمدير الطاقة المائية والمتجددة بالمكتب الوطني للكهرباء. أما على مستوى تجربة التعاون الدولي في مجال الطاقات المتجددة وتحسين جودة حياة سكان الأرياف، فقد قارب الموضوع كل من فيليب لومب مستشار تقني بالهيئة الألمانية للتعاون «GIZ»، ومانويل مندز، مدير مشاريع «Extérior XXI»، عن جمعية تنمية عالم الأرياف و جمعية «Exterior XXI» من خلال نموذج مبادرة «مطابخ شمسية لفائدة الأسر القروية».
أما الجانب الخاص بالطاقات المتجددة و حماية البيئة، فقد تناوله كل من رئيس قسم الاقتصاد الغابوي بالمندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر من خلال محور «الطاقات المتجددة وحماية الطبيعة»، والأستاذ الباحث بكلية العلوم بالرباط، محمد القاسمي من خلال عرض تمحور حول موضوع «الوقود الحيوي ووقعه على التنمية المستدامة».