الحكومة تؤكد على أهمية الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في رفع الإشعاع السياسي والدولي للمغرب

أكد مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، على أهمية الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجارية بالمملكة، في رفع إشعاعها السياسي والدولي وإتاحة فرص أكبر للتعاون.
وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء صحفي عقب هذه الاجتماع، إن هذا التأكيد جاء بعد استماع المجلس لعروض تقدم بها وزراء بشأن قضية الوحدة الترابية للمملكة، وحول مهام رسمية قاموا بها بالخارج.
وبهذا الخصوص، أوضح الخلفي أن سعد الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية والتعاون قدم عرضا حول قرار مجلس الأمن المتعلق بتمديد ولاية المينورسو، مضيفا أن محمد الوفا وزير التربية الوطنية أطلع المجلس على الزيارة التي قام بها مؤخرا للجزائر، والتي همت تقوية التعاون في مجال التربية والتكوين.
ومن جانبها، قدمت بسيمة حقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية عرضا عن مشاركتها في لجنة المساواة وعدم التمييز التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يومي 23 و25 أبريل، فيما تقدم يوسف العمراني الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون بعرض حول الدورة العاشرة لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي المنعقدة بلوكسمبورغ.
وأبرز الخلفي أنه تم من خلال هذه العروض التأكيد على أهمية الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجارية بالمملكة، وفي رفع إشعاعها السياسي والدولي وإتاحة فرص أكبر للتعاون.
وصادق مجلس الحكومة، خلال هذا الاجتماع، على مشروع قانون رقم 12-33 يوافق بموجبه على تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، الموقع بفيينا في 8 يوليوز 2005، تقدم به سعد الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
وأوضح مصطفى الخلفي، أن التعديلات التي أدخلت على بعض مواد هذه الاتفاقية تنص على إلزام الدول الأطراف قانونيا بحماية المرافق والمواد النووية عند استعمالها محليا للأغراض السلمية وتخزينها ونقلها.
كما تنص على توسيع التعاون بين الدول في ما يتعلق بسرعة اتخاذ التدابير لتحديد مواقع المواد النووية المسروقة أو المهربة واسترجاعها والتخفيف من أي نتائج إشعاعية أو تخريب ومنع الجرائم ذات الصلة ومكافحتها.
ومن جهة أخرى، صادق المجلس على مشروع قانون رقم 12-30 يوافق بموجبه على اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومتي المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا، الموقع بمونروفيا في 20 أبريل 2011، تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
وقال الخلفي إنه بموجب هذا الاتفاق، يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المتفق عليها من أجل استغلال خدمات جوية دولية، وأن يرخص له بتعيين مؤسسة أو أكثر للنقل الجوي لاستغلال الخدمات الجوية المعتمدة على الطرق المحددة، والتي تقوم، بحرية، بتحديد تعريفات معقولة.
كما صادق مجلس الحكومة، على مشروعي قانون ومرسوم حول الإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية، والمنطقة الحرة للتصدير بالنواصر.
وأوضح الخلفي أن المجلس صادق على مشروع قانون رقم 12-39 المتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية، يهدف إلى تشجيع وتثمين الإنتاج البيولوجي لهذه اللمنتوجات، وكذا مواد قطف أصناف النباتات التلقائية أو جمعها والمساهمة في التنمية المستدامة عبر تحسين دخل المنتجين المهتمين بنمط الإنتاج البيولوجي.
كما يروم المشروع، الذي تقدم به عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، المشاركة في المحافظة على البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي والاستجابة لطلب المستهلك، وذلك بضمان جودة خاصة بالمواد الفلاحية والمائية المنتجة وفق نمط الإنتاج البيولوجي.
وحسب الوزير، فإن نمط الإنتاج البيولوجي يقدم فرصا جد مهمة في مجال تنمية وتنويع الصادرات بحيث أن هناك العديد من المناطق المؤهلة لهذا النوع من الإنتاج.
وأضاف الخلفي أن مجلس الحكومة صادق، أيضا، على مشروع مرسوم رقم 196-12-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 286-10-2 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بإحداث المنطقة الحرة للتصدير بالنواصر، تقدم به السيد عبد القادر اعمارة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا لحديثة.
ويرتقب إنشاء مشروع المحطة الصناعية المندمجة للنواصر على وعاء عقاري بعمالة النواصر بالقرب من مطار محمد الخامس، وسيخصص لاستقطاب جميع الأنشطة غير الملوثة والمرتبطة بقطاع صناعة الطائرات والفضاء.
وأضاف الوزير أنه نظرا لطبيعة الأنشطة المرتقبة بهذا المشروع، الذي يدخل في إطار تفعيل برنامج الإقلاع الصناعي، والموجهة أساسا للتصدير، فقد تم منحه إطار منطقة حرة للتصدير.
إلا أنه بغية الاستجابة للطلب الملح على العقار الصناعي بجهة الدار البيضاء الكبرى، وكذلك ضمان المردودية الاقتصادية الضرورية للشركة المهيئة لإقامة المشروع، فقد تقرر، حسب الوزير، تمديد مساحة منطقة التصدير الحرة للمشروع إلى حوالي 119 هكتارا.
ومن جهة أخرى، قال الخلفي إن مجلس الحكومة أجل البت في مشروع مرسوم رقم 01-12-2 بإحداث منطقة التصدير الحرة لتكنوبوليس بسلا. ويهدف مشروع إحداث هذه المنطقة إلى دعم مبادرة «المغرب ابتكار» التي ترمي إلى تأسيس بنية تحتية مخصصة للتكنولوجيا وفقا للمعايير الدولية.