رشيد نيني يستعيد حريته

نقابة الصحفيين تطالب بتبني قانون للصحافة خال من العقوبات السالبة للحرية
غادر رشيد نيني، مدير نشر سابق لجريدة «المساء» سجن عكاشة بالدارالبيضاء، في الساعات الأولى من صبيحة أول أمس السبت، قبل أن يلتحق ببيت أسرته بمدينة بن سليمان، منتصف النهار، حيث وجد هناك مئات من المحتفين بمعانقته للحرية، بعد أن ظل لمدة سنة رهن الاعتقال. وشكر نيني، بالمناسبة كل المتضامنين معه أثناء اعتقاله، ضمنهم حركة 20 فبراير، كما عبر عن أمله في أن يتم وضع حد لاعتقال الصحافيين بالمغرب، متمنيا أن يكون هو آخر صحافي يغادر السجن، داعيا في الوقت نفسه إلى العمل على وقف متابعة رجال الصحافة بقانون المسطرة الجنائيّة، مع ضرورة إخراج قانون للصحافة والنشر يحترم حرّية الرأي والتعبير.
ومن جهتها، هنأت النقابة الوطنية للصحافة المغربية رشيد نيني، على «استعادته لحريته»، كما هنأت عائلته وزملاءه وأصدقاءه بمناسبة «انقضاء مدة العقوبة الظالمة التي تعرض لها». وسجلت النقابة في بلاغ لها بالمناسبة، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، بأن «الملابسات القانونية التي رافقت هذه القضية، لايمكن أن تطوى، خاصة وأن الملف عرف انتهاكات خطيرة وخرقا واضحا للضمانات التي يقدمها قانون الصحافة على علاته». وذكر ذات البلاغ أن رشيد نيني، تمت «متابعته وإدانته بمقتضيات القانون الجنائي وذلك بهدف تبرير اعتقاله منذ بداية التحقيق، الأمر الذي يناقض قانون الصحافة الذي يقضي بأن يحاكم الصحافيون في حالة سراح». واعتبرت النقابة أيضا، في نفس البلاغ، أن «متابعة الصحافيين في قضايا النشر بقوانين أخرى غير قانون الصحافة، مسألة مرفوضة، وحملت المسؤولية للقضاء في الانتهاكات الفاضحة التي حصلت في هذا الملف».
وفي الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لفتح موضوع إصلاح قانون الصحافة، من جديد، أكدت النقابة في بلاغها، أن من بين الأولويات «إدماج مقتضيات تنص على ضرورة متابعة الصحافيين في قضايا النشر، بهذا القانون دون غيره». و»أن الاستمرار في اللجوء لقوانين أخرى، في قضايا النشر، سيفرغ أي إصلاح من مضمونه»، وطالبت بأن «يحترم مبدأ تبني قانون للصحافة خال من العقوبات السالبة للحرية».
وعبرت النقابة عن أملها، بأن يتم «تجاوز كل الانتهاكات التي حصلت في الماضي، ضد الصحافيين، والتي استعملت فيها عدة أساليب من حبس وإدانة وغرامات ومنع وحجز للصحف، في إطار تأويلات قانونية تعسفية وقمعية، وبتواطؤ القضاء، الذي ننتظر أن يضمن استقلاليته بعد تبني دستور جديد، ينص على استقلالية هده السلطة».