الحسيمة: احتلال الملك العمومي بدائرة كتامة

الحسيمة: احتلال الملك العمومي بدائرة كتامة
يقوم أرباب المقاهي والدكاكين وورشات النجارة والميكانيك وغيرها باحتلال الملك العمومي ب -المدينة- ما قد يدفع المواطنين من مستعملي الأرصفة إلى الطرق المخصصة للسيارات والحافلات والدراجات النارية، مما قد يسفر عنه حوادث مؤلمة جراء عرقلة السير والجولان بخميس أساكن الذي استغنت عن تنظيمه المجالس الارتجالية السابقة واللاحقة، خاصة أيام انعقاد بعض الأسواق الأسبوعية الشهيرة بدائرة كتامة المحدثة في الآونة الأخيرة، بدءا من سوق اكاون والذي كان محطة أساسية في بناء طريق الوحدة، مرورا بثلاثاء كتامة وصولا إلى خميس أساكن نهاية الطريق الوحدة، الذي تتفرع عنه طريقين في اتجاه الحسيمة عاصمة الإقليم وطريق أخرى في اتجاه شفشاون، ما يستوجب معه عقد ندوات وجلسات للحوار مع كل الفاعلين بحضور لرجال السلطة والمنتخبين لاطلاعهم على الأوضاع التي أصبحت -شاذة- خاصة بملتقى الطرق بخميس اساكن الذي ينعقد السوق فيها بقلب (المدينة) والذي عجزت المجالس رغم العديد من الوعود الكثيرة التي أعطيت من اجل تنقيله من وسط -المدينة- إلا، أن دار لقمان بقيت على حالها وأصبح السوق الذي كان نموذجيا والذي أسسه في الحقيقة احد أبناء المنطقة - سي محمد اضبيب - قبل أن تمتد إليه أيادي العابثين بعده لتحوله إلى سوق عشوائي لا أول له ولا آخر، وتفويت أهم مرافقه الاجتماعية، كالحمام والمجزرة والمقهى، والمطعم الجماعي الذي تحول إلى محكمة القاضي المقيم، والذي لا يشرف في الحقيقة القضاة ولا المتقاضين، نظرا لضيق قاعة الجلسات والمرافق الأخرى. إن عدم تسمية شوارع -المدينة- وترقيم أبوابها ستبقى وصمة عار على جبين المجالس المتعاقبة على الشأن العام المحلي لهذه الجماعة، والتي عجزت عن إيجاد حلول ملائمة لهذه المشاكل أو الحد منها. وناشدت فعاليات المجتمع المدني كل المواطنين الغيورين التراجع عن احتلال الملك العمومي تحت أي طائل بما فيه اللجوء إلى استعمال لغة القوة والعنف، وكما أن على أصحاب المحلات التجارية أن يتداركوا ما سينجم من توتر بين الأطراف المنظمة والمستفيدين دون اللجوء إلى إقحام القوات العمومية لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقا. ويعمد عدد من أصحاب هذه المحلات سواء بداخل السوق القديم أنفا وما عرفه من اختلالات وتفويت وتغيير التصاميم وخارجه كذلك، للاستحواذ على بعض الفضاءات والأرصفة وتحويلها إلى مجالات تنضاف إلى محلاتهم التجارية ضدا على المساطر والقوانين، مع ما ينجم عن ذلك من إرباك السير والجولان وإغلاق ممرات الراجلين، كما عمد بعضهم الآخر إلى استعمال -البيشان- بالحديد والبلاستيك - لاحتلال الملك العمومي لصالح دكاكينهم وأوراشهم. وينص الميثاق الجماعي على أن رئيس المجلس القروي هو الذي يتولى التنظيم والمساهمة في مراقبة الأنشطة التجارية والمهنية غير المنظمة التي من شانها أن تمس بالوقاية الصحية للمواطنين، بما فيها محاربة دور الدعارة وأوكارها المستفحلة حتى في بعض الأملاك الجماعية لتفادي سقوط الناشئة في براثين داء العصر المخيف- السيدا- كذا النظافة وسلامة المرور وتضرر البيئة كمحاربة دودة -الباربوض- المرض الذي يصيب شجرة الأرز في إبانها والعمل على إيجاد مطارح النفايات والازبال التي تبقى بعيدا عن أية مراقبة من طرف المصالح المختصة كمصلحة حفظ الصحة الغائبة والمفتشية البيطرية اللامبالية بصحة المواطنين بعد أن أمضت على رأسها هذه المصلحة أكثر من ثلاثة عقود من الزمن، هذا زد على ذلك قاعات الألعاب وكل الأماكن الأخرى المفتوحة للعموم، كما يحدد فتح المحلات وإغلاقها اتخاذ التدابير لضمان سلامة المرور في الطرق العمومية، وإقرار القانون للحفاظ على السلامة الطرقية.