إلغاء إلزامية توفير الرأسمال الأدنى وتسهيلات عبر الانترنت

طرحت الحكومة مؤخرا مشروع قانون جديد يقضي بتثمين قانون 96-5 والمتعلق بشركات التضامن والتوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، ويهدف إلى تبسيط إجراءات إنشاء الشركات. وذلك عبر إلغاء إلزامية توفير الرأسمال الأدنى لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة، بالإضافة إلى إلغاء مسألة تجميد رأس المال عند تأسيس الشركات التي لا يتجاوز رأسمالها 100 ألف درهم. كما تضمن المشروع الجديد إمكانية إنشاء الشركات عبر الشبكة العنكبوتية لتبسيط المساطر الإدارية بالإضافة إلى ربح الوقت والاقتصاد في التنقلات.
ويروم مشروع القانون الخاص بإنشاء الشركات والذي توصلت بيان اليوم بنسخة من ديباجته، (يروم) إلى تسهيل إجراءات سحب الشركاء لمبالغ حصصهم في الرأسمال في حال عدم إنشاء الشركة داخل الأجل المحدد، حيث أصبح بإمكان مقدمي الحصص سواء فرادى أو بواسطة وكيل يمثلهم جماعة، أن يتقدموا بطلب إلى البنك بسحب مبالغ حصصهم دون اللجوء إلى مسطرة الترخيص القضائي، كما كان الأمر في السابق.
ويهدف المشروع، الذي يوجد حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة، إلى إنعاش إحداث المقاولات الصغرى خاصة ذات المسؤوليات المحدودة والتي تعتبر الأكثر انتشارا في المغرب، كما يهدف مشروع القانون إلى تخفيض الرأسمال الأدنى للشركات ذات المسؤوليات المحدودة من 100 ألف درهم إلى 10 آلاف درهم، مع إمكانية تحرير الشركاء لربع أنصبتهم الممثلة للحصص النقدية، إضافة إلى التبسيط من المساطر المتعلقة بالشركات الغير المساهمة والتخفيف من المقتضيات الجنائية.
وتشكل إلزامية توفير الرأس المال الأدنى لتأسيس الشركات ذات المسؤوليات المحدودة عائقا حقيقيا أمام المقاولين الذين يفضلون ممارسة نشاطهم في إطار شركة، فالعديد من التجار والمستثمرين يجبرون على العمل داخل القطاع الغير مهيكل أو خلق مقاولات فردية معرضين أنفسهم لخطر التحمل الشخصي لديون مقاولتهم، من هذا المنطلق تم طرح مشروع قانون جديد يوفر حماية أفضل للمقاول بما أن يمنحه ميزة الفصل بين ذمته الشخصية والذمة المالية للشركة.
كما يشير مشروع القانون الجديد، إلى أن توفير رأس المال الأدنى وتجميد الأموال أثناء التأسيس لا يقدم أي ضمانة بأن الشركة تتوفر على ذمة مالية تعادل على الأقل رأسمالها. حيث يكون قبول أو رفض التعامل مع الشركة بالنظر إلى ذمة الشركة وليس إلى رأسمالها، ولذلك فإن الشركات التي يتبين أن رأسمالها غير كافٍ يمكنها اللجوء إلى وسائل أخرى للتمويل عبر فتح اعتمادات أو قروض بنكية.
وفي سياق متصل، يعالج هذا القانون إغفالا كان يعانيه القانون السابق، وهو عدم التنصيص على إمكانية تحرير الأنصبة الجديدة بواسطة إجراء مقاصة مع دين الشركة المحددة المقدار.
ويشار إلى أن الزيادة في رأس المال بواسطة مقاصة مع ديون الشركة ممارسة معمول بها في المغرب بالرغم من غياب نص تشريعي خاص.