مشروع قانون جديد يبسط إجراءات إنشاء الشركات

طرحت الحكومة مؤخرا مشروع قانون جديد يقضي بتثمين قانون 96 - 5 المرتبط بشركات التضامن والتوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، والذي يهدف إلى تبسيط إجراءات إنشاء الشركات، وذلك عبر إلغاء إلزامية توفير الرأسمال الأدنى لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة، بالإضافة إلى إلغاء مسألة تجميد رأس المال عند تأسيس الشركات التي لا يتجاوز رأسمالها 100 ألف درهم، كما تضمن المشروع الجديد إمكانية إنشاء الشركات عبر شبكة الانترنيت من أجل تسهيل المساطر والعمل على ربح الوقت والاقتصاد في التنقلات. ويهدف مشروع القانون الخاص الموجود لدى الأمانة العامة للحكومة إلى تسهيل إجراءات سحب الشركاء لمبالغ حصصهم في الرأسمال في حال عدم إنشاء الشركة داخل الأجل المحدد، حيث أصبح بإمكان مقدمي الحصص سواء فرادى أو بواسطة وكيل يمثلهم جماعة، أن يتقدموا بطلب إلى البنك بسحب مبالغ حصصهم دون اللجوء إلى مسطرة الترخيص القضائي، كما كان الأمر في السابق، إضافة إلى إنعاش إحداث المقاولات الصغرى ذات المسؤوليات المحدودة والتي تعتبر الأكثر انتشارا في المغرب، ويسعى مشروع القانون أيضا إلى تخفيض الرأسمال الأدنى للشركات ذات المسؤوليات المحدودة من 100 إلى 10 آلاف درهم، مع إمكانية تحرير الشركاء لربع أنصبتهم الممثلة للحصص النقدية، إضافة إلى التبسيط من المساطر المتعلقة بالشركات غير المساهمة والتخفيف من المقتضيات الجنائية.