مدونة الشغل بين الممارسة والتطبيق

بينما يزداد الاهتمام الشعبي بالشغل والتشغيل والمناخ المحيط بهما الذي يعاني من احتقانه جل المواطين بشكل أو بآخر، يعود فاتح ماي الذي يخلد عيد الشغل، ولسان حال الكثيرين يردد بأي حال عدت يا عيد، وحتى يتحقق التجديد المقصود من قول الشاعر في موضوعنا، على الأقل في القادم من الأعياد، سنعرض لواقع الحال مع اقتراح بعض الخطوات العملية من وجهة نظرنا المتواضع لخلق النقاش ولتغيير الوضع نحو الأفضل.
يعرف قانون الشغل عادة بأنه مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات بين العمال وأرباب العمل، وهو بذلك يتضمن حقوق العمال وواجباتهم. ويهدف إلى الوصول إلى نوع من التوازن الذي يحقق الاستقرار والعيش الكريم للأجير من جهة، والإنتاجية والربح للمقاولة من جهة أخرى، والتقدم والازدهار للاقتصاد الوطني في الأخير .
واحترام هذه الضوابط يعد في وقتنا الحاضر من بين أهم المؤشرات التي تبرهن على احترام حقوق الإنسان والمواطن، ومحاربة التهميش والإقصاء داخل كل المجتمعات المتحضرة، ناهيك من أن الأجور التي يتقاضاها العمال تلعب دورا مهما بالنسبة للدورة الاقتصادية داخل المجتمع ككل من خلال تعزيز القدرة الشرائية لهذه الفئة وتشجيع تداول السلع والخدمات .
إلا أن عددا غير يسير من المشغلين لدينا يعتبرون، عن قصور في التدبير والحكامة، هذا القانون نوعا من الترف، والعبء الإضافي الذي يثقل كاهلهم بالزيادة غير المبررة في سعر التكلفة وهؤلاء يلعبون مع الأسف دور العملة الرديئة، في النظرية الاقتصادية المعروفة التي تقوم بطرد العملة الجيدة من خلال المنافسة غير الشريفة والتقليص غير المشروع في التكاليف، على حساب أجور العمال، وظروف عملهم، والحماية الاجتماعية المفروض توفيرها لهم، مما يساهم بشكل كبير في شيوع العمل خارج الضوابط القانونية والصحية والإنسانية، ويتسبب بالتالي في تشديد المعاناة لشريحة عريضة من المجتمع تمثل الأغلبية من الساكنة النشيطة التي تعمل خارج نطاق القطاع العمومي، أو الشبه العمومي أو المهن الحرة، أو الفلاحة أو التجارة الذاتية، أي كل الذين لا يملكون سوى سواعدهم وعرق جبينهم، وينشدون تقدير مساهمتهم في عملية الإنتاج حق قدرها واستفادتهم من التوزيع العادل للثروة والدخل، مما يشكل في حالة عدم تحقيقه تهديدا مستمرا للسلم الاجتماعي، ويفسر النفور من القطاع الخاص والانجذاب نحو الوظيفة العمومية بالنسبة للمقبلين على سوق الشغل.
ويصعب إصلاح الوضع في ظل المناخ الذي تحدثنا عنه، إلا أنه للتخفيف التدريجي منه وإرساء دعائم ثقافة جديدة في هذا المجال، نقترح بعض الإجراءات التي تتراوح ما بين التحسيس والتحفيز وإصدار بعض القوانين وتفعيلها وغير ذلك كما يلي:
القيام بحملة تحسيسية في مختلف وسائل الإعلام، وطوال السنة لتشجيع المقاولة المواطنة، وللتعريف بالنتائج السلبية للتشغيل غير المهيكل على الأجراء والمقاولة وعلى الاقتصاد الوطني.
اقتصار تعامل الدولة والأجهزة والإدارات والجماعات الترابية التابعة لها في إطار الصفقات العمومية التي تعقدها لتلبية الخدمات التي تحتاجها، مع المقاولات والمؤسسات التي يثبت احترامها للقوانين المنظمة للتشغيل.
إنشاء معهد وطني للشغل يتوفر على قانون أساسي خاص، ويعهد إليه على غرار ما يقوم به المعهد العالي للقضاء بتكوين وتأهيل أعوان التفتيش بما في ذلك الأطباء والمهندسون، تأهيلا علميا ومهنيا متينا قبل مزاولتهم للمهام الموكولة إليهم، ويعهد إليه أيضا بالتكوين المستمر حتى يبقى هؤلاء على إلمام بآخر المستجدات في الميدان القانوني والاجتماعي كما يمكن أن يقوم هذا المعهد بدور هام في البحث العلمي ويشكل منارة للخبرات والتجارب الوطنية في هذا المجال .
التطبيق الحازم لمدونة الشغل من خلال تعزيز جهاز تفتيش الشغل بالنوعية والعدد الكافي وتوفير وسائل العمل والتنقل وتقديم الحوافز الضرورية للقيام بمهامه، وربط المسؤولية بالمحاسبة وإيلاء العناية الخاصة لمحاضر المخالفات المنجزة من طرف أعوان التفتيش والسهر على تتبعها وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها من طرف وزارة العدل حتى يتحقق الزجر اللازم لتطبيق القوانين الاجتماعية في أرض الواقع.
إصدار قانون جديد للنقابات وتنفيذه حتى يتحقق تجديد النخب وضخ دماء جديدة لتتمكن هذه المؤسسة من تحقيق الأهداف النبيلة المسطرة لها.
إصدار القانون التنظيمي للإضراب بالشكل الذي يحافظ على جوهر الحق ويبعدنا عن التعسف في استعماله.
تشجيع المفاوضة الجماعية المشار إليها في الدستور وذلك بتوفير المناخ المناسب ووضع جميع الإمكانات رهن إشارة الفرقاء الاجتماعيين للوصل إلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية التي أثبتت نجاعتها على المستوى الدولي فيما يخص التقليل من التوتر واللجوء المكثف للإضرابات في العلاقات المهنية.
إيجاد الحل لمشكل الأنظمة الأساسية الذي يقف وراء جل الإضرابات الناشبة. وذلك بالتقريب فيما بينها بالشكل الذي يحقق المساواة وتكافؤ الفرص .
دعم المزيد من الإصلاحات داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للزيادة في نسبة التغطية الاجتماعية وذلك بالرفع من العقوبات الزجرية في حق المخالفين، وتوفير الحماية لأعوان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أثناء أدائهم لمهامهم وتحقيق التنسيق الفعال والدائم بين هؤلاء ومفتشي الشغل في ميدان الحماية الاجتماعية.
وفي الختام ننوه إلى أن الاشتغال عالى مختلف الخطوات الواردة أعلاه، وفق استراتيجية ومنهجية واضحة، وبتظافر جهود جميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، مع التحلي بالشجاعة الكافية، سيمكننا من الوصول الى المكاسب والغايات التي ننشدها لوطننا في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
مفتش الشغل من الدرجة الأولى