الشغيلة المغربية تخلد عيد الشغل في ضوء تحديات جديدة مطروحة على الحركة النقابية

تخلد الشغيلة المغربية هذه السنة ذكرى فاتح ماي في سياق يطرح فيه الوضع الاجتماعي بالمغرب رهانات عدة على الحركة النقابية بفعل الدينامية الجديدة التي شهدتها البلاد في ضوء الدستور جديد، وكذا بالنظر إلى التحول الذي عرفته أساليب الحراك الاجتماعي والحركات الاحتجاجية التي صارت أحيانا تتم خارج التأطير النقابي.
فتخليد هذه الذكرى يأتي بعد المصادقة الشعبية الواسعة على دستور جديد يتضمن العديد من المقتضيات التي هي في صالح الطبقة الشغيلة، حيث تمت دسترة دور النقابات في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها إلى جانب الغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين، وتثبيت الدور البرلماني للنقابات من خلال المحافظة على تمثيليتها في مجلس المستشارين فضلا عن المجلس الاقتصادي، مما يعني المحافظة على دورها في مجال التشريع وفي مجال الرقابة على العمل الحكومي.
كما يأتي بعد تشكيل حكومة جديدة تبنت عدة مقتضيات ضمن البرنامج الحكومي الذي كان أساس تنصيبها من قبل مجلس النواب، حيث تضمن هذا البرنامج جزءا بعنوان «القضايا الاجتماعية» يهدف إلى تطوير القطاعات الاجتماعية وتسهيل الولوج إليها (مثل الصحة والتعليم) من خلال ميثاق اجتماعي مبني على 3 محاور تهم استهداف الفئات، ومأسسة الحوار الاجتماعي عبر التفاعل مع الشركاء الاجتماعيين والاستفادة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكذا التشغيل.
وتقر أغلب النقابات أن هذه المستجدات تطرح عليها تحديات كبرى، وتعتبر مع ذلك أن تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للطبقة الشغيلة سيبقى المحرك الأساسي لعملها.
وفي هذا الصدد، قال الميلودي موخارق الأمين الوطني للاتحاد المغربي للشغل إن الاتحاد سيواصل سعيه إلى الدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة سواء في القطاع الخاص أو القطاعين العام أو الشبه العمومي.
وأشار إلى أن فاتح ماي لهذه السنة يحل و»الأوضاع الاجتماعية لعموم المأجورين تعرف تدهورا سواء على صعيد القدرة الشرائية أو التضييق على الحريات النقابية أو الطرد العمالي وإغلاق المعامل بشكل غير قانوني وخرق مدونة الشغل والقوانين الاجتماعية»، وقال إن الاتحاد المغربي للشغل سيرفع كشعار لفاتح ماي 2012 «الدفاع عن الحقوق وصيانة المكتسبات سبيلنا لتحقيق العدالة الاجتماعية».
وأكد حميد شباط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين من جهته على ضرورة إدخال إصلاح جذري وشامل وبشكل مستعجل على القوانين المنظمة للانتخابات المهنية من أجل إقرار قانون حقيقي للحريات النقابية.
وطالب شباط في تصريح لصحيفة (الصحراء المغربية) نشرته السبت الماضي الحكومة بوضع المسألة الاجتماعية في صلب سياساتها العمومية، باعتبار أن العنصر البشري هو عصب التنمية، وبالعمل على تحسين الدخل باستمرار.
وشدد على أن الحكومة مطالبة في الوقت الحالي بإقرار حد أدنى للأجور من 3000 درهم، واعتماد السلم المتحرك للأجور والأسعار، ومراجعة سياسة الضريبة على الأجور، وتنظيم القطاع غير المهيكل.
من جهته، اعتبر علي السهول عضو المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن التحدي المطروح حاليا على النقابات يكمن في التنزيل السليم للدستور بالنظر للمكانة التي أعطاها للنقابات لتصبح فاعلا اجتماعيا قويا يعمل على تأطير المواطنين وتساهم في السياسات الاجتماعية المرتبطة بالفئات الاجتماعية المختلفة وخاصة الفئات الهشة.
وأشار إلى أن هناك تحديا مطروحا على النقابات يتمثل في استقلاليتها عن المشهد السياسي حتى تستطيع تأطير منخرطيها بعيدا عن أي تأثير من الأحزاب والدولة والنضال وتصبح كيانات مؤسساتية مستقلة في اتخاذ القرار والملفات المطلبية، فضلا عن تحد آخر داخلي يستلزم ترسيخ الديمقراطية الداخلية داخل المركزيات النقابية. وبالفعل فإن الوضع الحالي يفرض سواء على مستوى العلاقة مع الحكومة، أو على مستوى الملفات التي تشتغل عليها المركزيات النقابية قطاعيا ووطنيا، رهانات داخلية على هذه النقابات لكي ترتب أوضاعها الداخلية حتى تتلاءم مع المستجدات الدستورية، والمقتضيات القانونية المرتقبة والتي ستفرض على النقابات اعتماد الديمقراطية الداخلية، خاصة وأن الحكومة تعتزم إصدار قانون خاص بالنقابات، على غرار القانون المنظم للأحزاب? الذي فرض بعض الإجراءات التي تمس الأداء الداخلي لهذه الأحزاب خصوصا الديمقراطية الداخلية ودورية انعقاد الأجهزة الوطنية المقررة (مثل المؤتمر الوطني، واللجان الوطنية).
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الحكومة أعدت مشروع قانون خاص بالنقابات عرض على الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية لتعبر عن رأيها حول مضامينه.وأكد وزير التشغيل والتكوين المهني عبد الواحد سهيل في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الوزارة تحذوها رغبة أكيدة ولديها إرادة سياسية للعمل من أجل تطوير كل القوانين الاجتماعية، مشيرا إلى أن هناك العديد من مشاريع القوانين التي يتم إعدادها في إطار توسيع مجال الحريات ومجال مأسسة الحوار الاجتماعي وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية والتآزر الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، قال علي السهول إن النقابات ستكون رهينة محك إعادة تشكيل المشهد النقابي وفق قانون جديد للنقابات بما يؤهلها لتصبح شريكا حقيقيا وفق المنظور الجديد للدستور ويؤهلها لتصبح مؤسسات قوية تضطلع بمهامها الحقيقية. ويراهن أغلب النقابيين الذين يساندون فكرة تنظيم حق الإضراب، في هذا الصدد على القانون التنظيمي لهذا الحق من أجل وضع حد لفوضى الإضرابات التي تعرفها بعض القطاعات بدون مبررات معقولة، وذلك في تقاطع مع توجه الحكومة التي أعدت مشروعا بهذا الخصوص أرسل إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب وللمركزيات النقابية للتعبير عن رأيها حول مضامينه.
يذكر أن القانون المنظم لحق الإضراب لم يخرج إلى الوجود منذ الدستور الأول للمملكة لسنة 1962 الذي أكد على أن «حق الإضراب مضمون. وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق».
ويؤكد العديد من الفاعلين النقابيين أن من بين الرهانات الأخرى المفروضة على المركزيات النقابية، العمل من أجل إخراج النظام الأساسي للوظيفة العمومية بغية تجميع النصوص القائمة وإصلاحها بهدف توحيد المساطر الخاصة بترقية الموظفين، وإصلاح أنظمة التقاعد التي تعاني من عجز مزمن، وإنجاح المحطة المقبلة الخاصة بتنظيم الانتخابات المهنية المقبلة التي ستحدد الخريطة المقبلة لمجلس المستشارين، والعمل على مأسسة الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة، بالإضافة إلى ربح رهان تنزيل مضامين اتفاق 26 أبريل 2011 العالقة التي لم تجد طرقها للتطبيق والأجرأة.