وزير الاتصال ينفي السعي إلى بسط السيطرة على الإعلام العمومي

وزير الاتصال ينفي السعي إلى بسط السيطرة على الإعلام العمومي
أنهت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس الأربعاء مناقشة دفتر التحملات الخاص بقنوات الإعلام العمومي، بالاستماع إلى ردود وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة على مختلف مداخلات وتساؤلات الفرق النيابية وأعضاء اللجنة.
ونفى الخلفي خلال تعقيبه على النقاش المحتدم الذي شهدته اللجنة النيابية المختصة السعي إلى بسط هيمنة حزب العدالة والتنمية على وسائل الإعلام، أو أي تدخل منه في مضامين البرامج أو كيفية إنتاجها، ولا في الخط التحريري، أساسا لوجود نظام أخلاقيات المهنة. كما نفى التدخل في حرية ومبادرة الصحافيين.
وشدد وزير الاتصال أن دفاتر التحملات المتعلقة بقنوات الإعلام العمومي «لا تحمل بصمة الانغلاق الفكري والثقافي» خلافا لما ذهب إليه بعض النواب، مشيرا إلى أن الذي لم يطالع ما تضمنته هذه الدفاتر سيعتقد، عن خطأ، أن هناك إشكالا ما، في حين أن واقع الأمر غير ذلك، مبرزا أنها تحترم المبدأ الذي تبناه المغاربة المتمثل قي «التنوع في إطار الوحدة والانفتاح».
وعبر الخلفي عن استغرابه من تخوف العديد من المتدخلين حول فرض نوع من العلماء في قضايا الإفتاء، مؤكدا أن الإفتاء مرتبط حصريا بإمارة المؤمنين، وحسب قوله فإن البرامج المعدة في هذا الصدد مرتبطة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي قدمت مقترحات بشأنها. واستطرد وزير الاتصال أن البرامج الدينية سيكون لها بعد تربوي في إطار التوعية، وألح كذلك على ضرورة إعداد برامج حوارية، تشارك فيها النساء والشباب، بينما شدد على مشاركة علماء الاجتماع والنفس، والمربين، والأطباء المتخصصين، والعلماء في البرامج الموجهة للمراهقين، حسب نوعية وطبيعة المواضيع المثارة.
ونفى بشدة عدم استشارة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وأوضح أنه قام بزيارتها بعيد تعيينه مباشرة، حتى قبل أن تنال الحكومة ثقة البرلمان، وحصل من مسؤوليها على مقترحات مفيدة في إعداد دفاتر التحملات. مؤكدا أن إعداد تلك الدفاتر وإن كان حصريا للحكومة، فإنه مرتبط بمصادقة الهيئة، كما أشار إلى أن مراجعة الدفاتر لا تشكل له أية عقدة، لأن الحكومة تقترح على «الهاكا»، وهذه الأخيرة تقبل أو ترفض أو تبدي ملاحظات على ما قدم لها.
وفي الوقت الذي حدد فيه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أولياته المتجسدة في إعداد دفاتر تحملات، ووضع عقود برامج، ودعم الإطار القانوني للقطب العمومي، والاهتمام بالموارد البشرية، وإصلاح أنظمة الحكامة، وتقنيات عقود الإنتاج الخارجي، وإطلاق مشروع يهم التكوين، والتلفزة الرقمية، أكد أنه بصدد إعمال جيل جديد من الإصلاحات، تدعيما وتعزيزا لما تحقق من مكتسبات منذ 2002، مشيرا في ذات الوقت إلى أهمية كل الملاحظات والمقترحات التي أثيرت خلال المناقشة داخل اللجنة، والتي من شأنها أن تكون أساسا لمراجعة ما يمكن مراجعته، مع الإشارة إلى أن تملك الدفاتر من قبل البرلمانيين وكافة الفاعلين في المجال، أظهر بالملموس أن المغرب دخل مرحلة التطبيع النهائي مع الممارسة الديمقراطية.
وأعلن الخلفي ترحيبه بمبادرة إحداث لجنة استطلاع برلمانية لزيارة مقرات التلفزات والإذاعات والوقوف عن كثب عما يجري فيها، وهي الفكرة التي أعلن عنها عبد الله البقالي. واقترح الخلفي بدوره فكرة تشكيل «لجنة الصداقة مع الإعلام العمومي»، على شاكلة ما يجري في الكونغريس الأمريكي، حيث تصبح لتلك المجموعات أولوية في تحصيل المعلومة، ومناقشتها، وطلب الاستفسار، إذ تعقد الاجتماعات غير الرسمية لتطعيم ذلك بمقترحات تصبح تشريعات.
وكان العديد من رؤساء الفرق النيابية انتقدوا بشدة طريقة إعداد دفاتر التحملات، خلال الجلسة الصباحية لاجتماع لجنة التعليم و الثقافة والاتصال، رغم أن البعض منهم نوه بالإيجابيات التي تضمنتها الدفاتر.
وبينما ساد شبه إجماع على أن دفاتر التحملات تتضمن نقط قوة كثيرة وإيجابيات عديدة، إلا أن ذلك لم يحل دون انتقاد طريقة إعدادها والاستشارة حولها، وإشراك كل الفاعلين في إعدادها. وكان النصيب الأوفر من الانتقادات وجه للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بسبب ما اعتبره الكثيرون تسرعا منها في المصادقة على الدفاتر.
وأكد مصطفى الخلفي، في نفس السياق، على ضرورة مراجعة القانون المتعلق بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، داعيا النواب إلى تقديم مقترح في الموضوع، معربا عن استعداده لمناقشة الموضوع.