القضاء والصحافة

دعا المشاركون في يوم دراسي حول «إصلاح قانون الصحافة وعلاقة القضاء بالصحافة»، مؤخرا بالرباط، إلى مراجعة قانون الصحافة الحالي وفق التأويل الديمقراطي لروح الدستور الجديد.
وأكد المشاركون، في التوصيات التي خلص إليها هذا اللقاء المنظم بشراكة بين وزارة العدل والحريات ووزارة الاتصال والنقابة الوطنية للصحافة المغربية وفدرالية الناشرين بالمغرب، على ضرورة سن تشريعات موازية لقانون الصحافة، مثل قانون الحق في الحصول على المعلومة وقانون حماية مصدر الصحافي، إلى جانب توصيات أخرى تقضي بخلق آليات مؤسساتية، كالمجلس الوطني للصحافة.
وطالبت توصيات اليوم الدراسي أيضا بمراجعة النظام الأساسي للصحفيين بما يعزز المكاسب، ووضع إطار قانوني للصحافة الإلكترونية.
من جهة أخرى، دعا المشاركون في هذا اللقاء، الذي حضره وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي وزير العدل والحريات المصطفى الرميد فضلا عن مجموعة من الصحافيين والقضاة، إلى توسيع مجالات الحوار والتواصل بين الفاعلين في الحقلين الإعلامي والقضائي وتكوين القضاة في مجال التواصل والإعلام وقضايا الصحافة والنشر، وتعميم مسألة التخصص القضائي في قضايا الصحافة.
وكان من ضمن التوصيات أيضا الدعوة إلى إحداث منصب «مكلف بالعلاقة مع وسائل الإعلام» بالمحاكم ورصد وتتبع وتجميع العمل القضائي في القضايا الصحفية إلى جانب تمكين النيابة العامة من صلاحية إطلاع الرأي العام حول بعض القضايا.
وكان مصطفى الخلفي قد ذكر، بمناسبة هذا اللقاء، أنه سيتم إطلاق لجنة وطنية لإصلاح قوانين الصحافة والنشر ترجمة لما جاء في الدستور الجديد على الخصوص الفصلين 27 و28 من الدستور.
وأوضح في هذا السياق أن الأمر يتعلق بمبادرة حوار وطني مؤسساتي يهم إصلاح قوانين الصحافة والنشر وصياغة قانون عصري وحديث للصحافة يضمن حرية ممارسة المهنة ويرسي قواعد المسؤولية.
واستنادا إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد فإن هذه التظاهرة، المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للصحافة تأتي في سياق البحث عن تصور مشترك وتقريب وجهات النظر بشأن الحرية والمسؤولية في مجال الصحافة والنشر، والقانون والأخلاقيات المهنية، كما تأتي في سياق الإعداد لقانون جديد للصحافة.