نتنياهو يماطل في الرد على رسالة عباس والسلطة تطالب الحكومة الإسرائيلية المرتقبة بتحقيق السلام

حماس تحذر من مخاطرها وتعبر من خشيتها من استهداف غزة
أكدت مصادر فلسطينية مطلعة أمس الأربعاء بان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما زال يماطل في الرد على رسالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي سلمت له مؤخرا وحددت الرؤية الفلسطينية لإنهاء الصراع في المنطقة.
وكان الدكتور صائب عريقات رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني نقل رسالة عباس إلى نتنياهو قبل أسابيع حيث طالبته الرسالة الفلسطينية بقبول الحكومة الإسرائيلية بمبدأ الدولتين على حدود 1967، مع تبادل طفيف للأراضي بالقيمة والمثل، ووقف كافة النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس الشرقية، والإفراج عن المعتقلين وخاصة الذين اعتقلوا قبل عام 1994، وإلغاء كافة القرارات التي اتخذتها الحكومات الإسرائيلية مُنذ عام 2000، واحترام الاتفاقات الموقعة، واستعادة صلاحيات السلطة الفلسطينية التي صادرتها إسرائيل على ارض الواقع.
وفيما كان الناطق بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان أعلن أن نتنياهو سيرد على الرسالة التي وجهها عباس له قبل أسابيع، أوضحت المصادر الفلسطينية أول أمس الثلاثاء بان «رد نتنياهو لم يأت»، منوهة إلى أن هناك مماطلة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي في الرد، مشيرة إلى إمكانية أن يستمر عدم الرد الإسرائيلي على الرسالة الفلسطينية إلى ما بعد تشكيل حكومة الائتلاف الإسرائيلية المنتظرة وانضمام شاؤول موفاز رئيس المعارضة الإسرائيلية للحكومة.
ومن جهته أكد نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن الجانب الفلسطيني لم يستلم رد نتنياهو على الرسالة الفلسطينية لغاية الآن، منوها إلى أن الجانب الإسرائيلي طلب التأجيل لأسباب مر بها رئيس الوزراء الإسرائيلي مثل وفاة والده.
وأضاف حماد قائلا لمراسل بيان اليوم «الرد أجل لأسباب موضوعية مثل موت والد رئيس الوزراء الإسرائيلي»، مضيفا «ولكن الاتصالات مستمرة بشأن وصول الرد على الرسالة».
وشدد حماد على انه لم يكن هناك تاريخ محدد للرد الإسرائيلي على رسالة عباس، منوها إلى أن الموقف الإسرائيلي الذي كان معلنا هو الرد على الرسالة في غضون 15 يوما، مضيفا «إنما الجواب سيأتي».
ونفى حماد علم الجانب الفلسطيني إذا ما كان سيتأخر الرد الإسرائيلي على رسالة عباس لحين تشكيل حكومة الائتلاف الإسرائيلية الجديدة.
وكان نتنياهو توصل فجر الثلاثاء إلى اتفاق مع شاؤول موفاز، رئيس حزب «كاديما» المعارض، على ائتلاف واسع لتشكيل حكومة وحدة وطنية إسرائيلية تضم «كاديما».
وجاء الاتفاق بين نتنياهو وموفاز إثر جلسة محادثات مكثفة في مقر رئيس الحكومة بالقدس، وبموافقة الوزيرين اليمينيين أفيغدور ليبيرمان وإيلي يشاي.
ونص الاتفاق على إيجاد قانون بديل لقانون «طال» حتى موعد أقصاه شهر غشت ، وتغيير شكل الحكم بحيث تجرى الانتخابات البرلمانية القادمة وفقا للشكل الجديد، في أكتوبر 2013، وستحدد شكل الحكم لجنة مختصة يرأسها حزب كاديما بحسب الاتفاق.
وسيكون موفاز نائبا لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزيرا بلا حقيبة وحيدا عن «كاديما» في الحكومة، وعضوا في اللجان السياسية الأمنية، على أن تضم الحكومة لاحقا وزراء آخرين من «كاديما»، كما أنه يتوقع تسلم الحزب المنضم إلى الائتلاف جديدا رئاسة لجنة المالية في الكنيست.
واتفق نتنياهو وموفاز أيضا، أن يعمل رئيس الوزراء على تفعيل العملية الدبلوماسية، والدفع قدما بالمفاوضات مع الفلسطينيين.
وفي ذلك الاتجاه دعا الناطق بلسان الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة الثلاثاء الحكومة الإسرائيلية المرتقبة إلى اغتنام فرصة توسيع الائتلاف الحكومي بالمسارعة إلى تحقيق اتفاق سلام مع الشعب والقيادة الفلسطينية على أساس المرجعيات وقرارات الشرعية الدولية لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن أمن واستقرار كافة شعوب المنطقة واستبعاد شبح الحروب المدمرة والمواجهات والاضطرابات الدامية.
وأضاف أبو ردينة في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «إن هذا الوقت المناسب للحكومة الإسرائيلية للوصول إلى سلام مع الشعب الفلسطيني من خلال الاستجابة الفورية لاستحقاقات عملية السلام ومتطلباتها وصولا إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يتطلب وقفا فوريا لكافة النشاطات الاستيطانية في سائر الأراضي الفلسطينية».
وتابع: «إن المطلوب من الائتلاف الحكومي الجديد أن يكون ائتلاف سلام وليس ائتلاف حرب لأنها الطريقة الوحيدة الممكنة لمواجهة الأخطار الكبيرة التي تواجه المنطقة نتيجة توقف عملية السلام، ولوقف الاحتقان والاضطرابات الدامية وتمهيد الطريق لبناء أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة، لمواجهة الأخطار الكبيرة التي تتهددها».
وفيما دعت السلطة الفلسطينية في رام الله الحكومة الإسرائيلية المرتقبة لتحقيق السلام، رأت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة خطرا في تلك الحكومة المنتظرة.
وأكد د. يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس وزراء حكومة غزة المقالة إسماعيل هنية أن تشكيل حكومة وحدة وطنية إسرائيلية يشكل تهديدا خطيرا لقطاع غزة وإنهاء مباشرا لمشروع عباس في المفاوضات على حد قوله.
وأضاف رزقة في بيان أصدره المكتب الإعلامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء في غزة تعقيباً على تشكيل حكومة وحدة إسرائيلية تضم «نتنياهو وموفاز وباراك» أن هذه الحكومة ستكون سبباً لمشاكل عديدة على الصعيد العربي والإقليمي والإيراني وستزيد كذلك من تهديدات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة.
ولفت إلى أنه على الرغم من أن تشكيل الحكومة شأن داخلي إسرائيلي ويرجع إلى أسباب داخلية وحزبية إلا أنه سيلقي بظلاله السلبية على الشأن الفلسطيني والعربي والإقليمي.
ونوه إلى أن معظم عمليات الاغتيالات الكبرى لقادة الشعب الفلسطينيين كانت بقيادة وتوجيهات موفاز، مشيراً إلى أن المجتمع الإسرائيلي وقادة أحزابه يميلون كلياً لنهج التطرف والقتل ولا يميلون لمشروع إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.