أخبار متضاربة حول اكتشاف آبار للبترول والغاز الطبيعي بسواحل المغرب

نقل مصدر إعلامي تصريحا لمدير عام إحدى الوكالات النفطية الاسترالية لوكالة الانباء الاسترالية قال فيه أن السواحل الأطلسية المغربية تبقى هي الأقل استكشافا مقارنة مع سواحل دول أخرى تقع في نفس الخط من الخريطة النفطية والتي تدخل في نادي منتجي البترول.
ويأتي هذا التصريح في سياق الحديث الذي راج مؤخرا وبقوة وسط شركات بترولية عالمية متعاقدة مع المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن، حول هذا الموضوع. من ضمن هذه الشركات الشركة البريطانية «لونغريتش أويل أند غاس» التي أعلنت عبر موقعها على الانترنيت عن وجود اكتشافات مهمة من البترول والغاز الطبيعي بحقلين في كل من «فم درعة» و»سيدي موسى» الواقعين بالسواحل المغربية شمال طرفاية. وذكرت «لونغريتش أويل أند غاس» أن احتياطي البترول بهذين الحقلين يتراوح حسب هذه التقديرات الأولية بين حوالي 750 مليون إلى حوالي 6100 مليون برميل، فيما يتراوح احتياطي الغاز ما بين 302 مليار و 3145 مليار قدم مكعب.
في السياق ذاته أكدت أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، اكتشاف آبار جديدة للبترول والغاز الطبيعي بالمغرب وذلك خلال انعقاد الدورة الثامنة للمجلس الإداري للمكتب المنعقدة مؤخرا بالرباط.
ورغم أن بنخضرة لم تحدد موقع تلك الآبار إلا أنها أفادت بأنه تم إنجاز ست دراسات تخص ست آبار جديدة للبترول والغاز الطبيعي أعطت هذه الدراسات نتائج إيجابية بالنسبة لاثنين منها.
غير أن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن نفى، عبر بلاغ له صدر في الموضوع، ما تم فهمه من تصريح شركائه قائلا إن هؤلاء «ألمحوا فقط إلى وجود موارد محتملة». وقال المكتب إن ما أعلنت عنه شركات «لونغريش أويل»، و»سيريكل أويل»، و «دي في إم»، ليست سوى نتائج دراسات أولية جاءت في أعقاب أشغال المعالجة وإعادة تأويل المعطيات الجيو-فيزيائية التي سمحت بتحديد عدد من المؤشرات الأولية في بعض المناطق.
وقد وسع المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن مساحة عمليات الاستكشاف والتنقيب عن الغاز الطبيعي والبترول في المغرب خلال سنة 2011.
وحسب معطيات المكتب فقد بلغ حجم الاستثمارات التي أنجزها في هذا الميدان 69.25 مليون درهم في سنة 2011. أما شركاء المكتب فاستثمروا ما مجموعه 1.17 مليون درهم خلال السنة ذاتها. وحسب المصدر ذاته فمن خلال حجم الاستثمارات هذه تمكن المكتب من مد عملياته الاستكشافية إلى مساحة بلغت أزيد من 447 الف كلمتر مربع، حيث بلغ عدد الرخص الممنوحة في هذا الإطار 54 رخصة للاستكشاف في سواحل البحر وأزيد من 60 رخصة في اليابسة. كما تم خلال السنة المذكورة توقيع عدة اتفاقات جديدة في مجال الدراسة والاستكشاف.
وحسب أمينة بنخضرة، التي قدمت خلال الاجتماع المذكور، مشروع ميزانية سنة 2012 وأنشطة المكتب برسم سنة 2011، فإنتاج الغاز الطبيعي ارتفع بنسبة 7.08 في المائة خلال 2011، إذ بلغ 37.78 مليون متر مكعب، مقابل 35.28 مليون متر مكعب سنة 2010. وعزت هذا الارتفاع بالأساس إلى تحسن إنتاج آبار حقل الغرب، إثر التوقيع على عقد جديد للبيع مع شركة «سوبير سيرام» المتخصصة في صناعة السيراميك.