اليوم الوطني للمسرح

الإلحاح على وجوب تفعيل نسبة 1 في المائة من ميزانية الجماعات المحلية
يحتفل بلدنا باليوم الوطني للمسرح، الذي يقترن بالرابع عشر من شهر ماي، وهو تاريخ عقد أول مناظرة وطنية حول المسرح. ويجري الاحتفال بهذه الذكرى في ظروف استثنائية، ميزتها العمل بدستور جديد، يمنح اعتبارا أكبر للوضع الاعتباري للفنان ولحرية الابداع. ولعل كل المؤشرات تدل على أن آفاق جديدة ستفتح أمام المسرحيين، لتكثيف عطاءاتهم، سيما وأن وزارة الثقافة الحالية، أبدت استعدادا كبيرا لخدمة المسرح، من خلال انصاتها الجيد للفاعلين في هذا الحقل الفني.
ومن خلال التصريحات التي استقيناها من نخبة من المسرحيين، يتبين أن المطالب تكاد تكون موحدة، يأتي على رأسها الالحاح على وجوب تفعيل الرسالة الملكية التي تنص على تخصيص نسبة مائوية من ميزانية الجماعات المحلية لخدمة المسرح، كما أن العديد من المسرحيين عبروا عن تذمرهم من بطاقة الفنان، بالنظر إلى أنها لا تسمن ولا تغني من جوع، إلى حد أن أحدهم شبهها بذلك الشيء التافه الذي نحشو به حافظة الأوراق.
الاحتفال باليوم الوطني للمسرح إذن، تكمن أهميته في أنه يسمح بفتح الملفات العالقة، ووضع اليد على مكامن الخلل، نحو استشراف آفاق مشرقة، لفائدة المسرح والمسرحيين والمتلقين كذلك.
عبد الإله عاجل مسرح «ابّاك صاحبي»
نستحضر بهذه المناسبة، المبادرة الملكية المتمثلة في تخصيص نسبة مائوية من ميزانية الجماعات المحلية لدعم المسرح، هذه المبادرة التي لم تطبق على أرض الواقع، ولم تؤخذ بعين الاعتبار، مع أن مردودية هذه النسبة، يمكن أن توازي اثني عشر مليار سنتيم، ولا أعرف أين يكمن الخطأ، هل في النقابات أو في الجمعيات أو في الوزارة الوصية؟ هذا إذن مطلب مستحق، وقد انبثقت لجان وأقيمت دراسات بخصوص ذلك، دون فائدة، في حين أن الفنان ينبغي أن يتوفر على أجرة قارة، لكي يمارس العطاء، وأن لا يكون رهين الانتظار، مثل عداد سيارة الأجرة، الذي لا يتحرك إلى إذا كان هناك راكب.
ميداننا المسرحي تشوبه سلوكات لا تخدم المسرح، حيث تجد مجموعة من الشركات تقتصر على التعامل مع فئة خاصة من الممثلين، بشكل قار،وبالرغم من أنهم لا علاقة لهم بميدان المسرح، فهم ينالون حظوظا أوفر للعمل، على حساب المحترفين، وويمكن أن أعبر عن ذلك بتلك المقولة الشعبية التي مفادها: باك صاحبي.
الفنان الحقيقي يعيش المستحيل، على اعتبار أنه يعاني في الغالب من العطالة، وهو مطالب بتوفير المصروف اليومي.
في خضم الضجة التي أثيرت حول دفتر التحملات الخاص بقنوات القطب العمومي، وبعد خمسين سنة من الوجود والنضال، نعلم أن هناك قوانين تخص الفنان، من حيث أنه ينبغي أن يكون له مدخول من المال العام، لكنه لا يستفيد منه، المستفيد في الغالب هو منفذ الإنتاج.
الدعم المسرحي لم يحقق أهدافه، بقدر ما أنه ظل يخلق حزازات بين المنتج والممثل. ففي السابق، أي قبل تنفيذ سياسة الدعم، كنا نقدم ما يفوق مائة عرض من كل عمل مسرحي، لكن حاليا وفي ظل الدعم المسرحي، لا تكاد الفرقة المستفيدة من الدعم تتجاوز عشرة عروض. لا بد من إعادة النظر في سياسة الدعم، وفرض رقابة صارمة على الإنتاج، فبعض الفرق تكتفي بوضع قنينة وسلم ودم على الخشبة لتوهم بأن هذا ديكور، وبأن طقوس العرض هي التي فرضته، ويتم بذلك استغلال ميزانية الدعم.
وأنا أتساءل حول مصير الأعمال المسرحية التي تتألق في المهرجان الوطني للمسرح، إنها غالبا ما لا يتاح لها حق المشاركة في ملتقيات دولية، ولا تحظى بالمساندة لتقديم عروضها داخل الوطن، مع أنها أعمال مشرفة وتستحق المشاهدة، وأنا أنطلق من تجربتي الخاصة، فمسرحية بوتليس على سبيل المثال، بالرغم من حصولها على ثلاث جوائز، لم يتح لها المجال للعرض ولم يتم استدعاء الفرقة التي أدت هذه المسرحية لتمثيل المغرب في مهرجانات دولية، وهذا مشكل.
* ممثل ومخرج مسرحي
فدفاطمة وشاي: على المسرحيين أن تكون لهم إرادة قوية لتجاوز أعطاب المسرح
الاحتفال باليوم الوطني للمسرح هو تقليد سنوي، نتمنى فيه الازدهار للمسرح المغربي، وفتح آفاق جديدة للمسرحيين، وهذا لا يمكن أن يتأتى دون تنظيم هذا القطاع.
نحن عادة ما نطالب بالقيمة والجودة الفنية ولكن في أي ظروف؟ على المسرحيين سواء كانوا ممثلين أو مخرجين أو تقنيين أو غيرهم ممن لهم اهتمام بفن المسرح، أن تكون لهم إرادة قوية لتجاوز أعطاب المسرح، حتى لا نظل ندور في متاهة، والاكتفاء بالتطلع إلى أن الغد سيكون أفضل من اليوم وبأنه سيتم تنظيم المسرح، مع ذلك فنحن نتفاءل خيرا بوزارة الثقافة الحالية، التي لا شك أن لديها خطة لتأهيل قطاعنا المسرحي، من خلال الالتفات إلى البنية التحتية، فنحن بحاجة إلى وجود مسارح ومركبات ثقافية في جميع أقاليم المملكة، كما أنه من الضروري الاهتمام بتنظيم ورشات تكوينية.
ما يقدم حاليا من عروض مسرحية، هو في المستوى، فهناك طاقات إبداعية، لكنها بحاجة إلى المساندة.
بالنسبة إلي، فأنا لم أغب عن هذا الميدان، بل حاضرة، وعلى سبيل المثال، قدمنا في الموسم السابق مسرحية حامي راسو، وكانت إلى جانبي الفنانة سعاد صابر، وفي الوقت الحالي نحن بصدد تقديم عرض مسرحي جديد، بعنوان امتى نوصلو، وكان آخر عرض قدمناه كان بمدينة خميس الزمامرة، ووسنواصل تقديم العرض نفسه على امتداد هذا الموسم.
لكن الظروف التي نعمل في ظلها صعبة، فهناك إكراهات كثيرة،فمثلا هناك تقصير على مستوى الدعاية لعروضنا المسرحية، بالأخص في الإعلام السمعي البصري، في حين أنه ينبغي أن يواكب وأن يقوم بتغطية شاملة لأنشطتنا.
* ممثلة مسرحية
عزيز موهوب: الحاجة إلى بناء مسارح في مختلف مناطق المغرب
اليوم الوطني للمسرح هو بمثابة عيد، وهو يذكرنا بالأعمال المسرحية التي قمنا بإنجازها على امتداد سنة كاملة، وكذا ما ينبغي علينا عمله في مستقبل الأيام. هذا اليوم هو مناسبة لمراجعة مشاريعنا المسرحية، في ضوء ضوء ما يروج في باقي أقطار المعمور.
طبعا، بصفتنا مسرحيين، لدينا مطالب عديدة للنهوض بهذا القطاع الفني، يأتي على رأس هذه المطالب، بناء مسارح في مختلف مناطق المغرب، وليس الاقتصار فقط على المدن الكبرى، بالموازاة مع ذلك، من الضروري الاهتمام بتكوين فرق جهوية، وتنفيذ الرسالة الملكية التي تنص على تخصيص نسبة واحد في المائة من ميزانيات الجماعات المحلية، لدعم القطاع المسرحي، وبهذا الصدد أسجل قصور العديد من الجماعات المحلية، في خدمة المسرح، في حين أنه يمكن أن تشترك ثلاث جماعات في تكوين فرقة مسرحية، وضمان استقرارها المادي، وبالتالي إتاحة المجال لها لتقديم عروض مسرحية، ولو بشكل موسمي، أخذا بعين الاعتبار أن هذا يتطلب ميزانية قارة ومحترمة.
المسرح المغربي بحاجة إلى فنانين مكونين، وهذا لا يتحقق دون إنشاء معاهد للتكوين، على أمل أن تكون لكل جهة من جهات المملكة، فرقة رسمية، ولهذا لا بد من دعم الدولة.
الوضع الحالي للمسرح في بلادنا، تسوده الفوضى، فليس هناك عمل قار، فالدعم المسرحي الذي تقدمه الدولة لبعض الفرق، تشرف عليه لجنة، أفرادها عادة ما تكون لهم علاقة بالفرق المستفيدة من الدعم، مما يعني أن هناك غيابا للنزاهة، نحن بحاجة إلى لجنة دعم نزيهة، حتى يتم استغلال الدعم في محله، بحيث يمنح لفرق ذات منتوج جيد ومفيد، لها القدرة على التواصل مع فئة عريضة من الجمهور، ولا تكتفي فقط بتقديم عشرة عروض فقط.
* ممثل مسرحي
عبد الكبير الركاكنة: بلدنا لا يتوفر سوى على ثلاثة مسارح
نحتفل بهذه المناسبة، في وقت مر على الرسالة الملكية المتعلقة بتخصيص نسبة مائوية من ميزانية الجماعات المحلية لدعم القطاع المسرحي، ما يفوق عقدين من الزمن دون أن يتم تفعيلها، مع أن هذه الرسالة، من شأنها أن تضمن مجموعة من الحقوق المفيدة لهذا القطاع ولبنياته التحتية، كما أن من شأنها أن تخلق حركة مسرحية في جميع مدننا وتنعش المهنيين، فحاليا بلدنا لا يتوفر سوى على ثلاثة مسارح: مسرح محمد الخامس بالرباط ومسرح محمد السادس بالدارالبيضاء ومسرح المحمدية.
هناك عدة توصيات لم يتم تفعيلها كذلك، من قبيل الفرق الجهوية، حيث كان من المقرر أن كل جهة تضم فرقتين على الأقل، كان ظهور هذه الفرق في البداية جد محتشم، على اعتبار أنها اشتغلت في إطار جمعيات، وهذا ما أدى بها إلى الزوال بسرعة، في حين كان يجب أن يولى هذا الجانب العناية اللازمة، سيما وأن الرهان قائم على الجهة الموسعة. لقد كان من شأن ذلك أن يحرك الفنانين والتقنيين وغيرهم من المعنيين بالمسرح.
ومن العوائق المطروحة كذلك، أن بطاقة الفنان تم تجميدها في عهد الوزير السابق بنسالم حميش، في حين أن هذه البطاقة يجب أن يكون لها أثر ملموس على حياة الفنان المهنية والاجتماعية على حد سواء، بحيث تعطى الأولوية لحاملها في سوق الشغل المرتبط بالفن، وغير ذلك من الامتيازات، من قبيل النقل والإقامة في الفنادق.
من جانب آخر، لا بد من الاهتمام بصيانة المسارح والمركبات الثقافية، فأغلبها حاليا في وضعية يرثى لها، غير أن ما يبعث على الاطمئنان أن الحوار مفتوح مع وزير الثقافة الحالي الأمين الصبيحي، الذي أبدى قابلية لتفعيل القوانين المرتبطة بالمسرح وبكافة الفنون بصفة عامة.
هذا اليوم أي اليوم الوطني للمسرح، يظل محتفظا بقيمته، على اعتبار أنه يتيح لنا استحضار مسار المسرح المغربي، وفتح نقاش حول الإضافات التي عرفها هذا المسرح خلال السنوات السابقة، ونحن نعلق أملا على وزير الثقافة الحالي، لأنه مثقف يحب الفن، وهو مهيأ أكثر لدعم المسرح، وإخراج قانون الدعم المسرحي في صيغة جديدة وجيدة، وتطوير المهرجان الوطني للمسرح، بحيث تكون له مقومات المهرجان، ويصبح حفلا يحج إليه الناس من مختلف المدن، وليس مقصورا فقط على سكان المدينة التي تحتضنه وعلى المهنيين، ينبغي تحفيز الناس على السفر إليه، هذا هو الاحتفال.
إذن لا بد من تفعيل القوانين المنظمة للمسرح وأجرأتها، مع العلم أن الفن أساسي لتحقيق الرقي والتنمية.
* ممثل ومخرج مسرحي
سعيد أيت باجا: هناك منظومة بكاملها بحاجة إلى إصلاح
هذه مناسبة ليهنئ المسرحيون بعضهم بعضا، آملين في أن تتحسن السياسة الثقافية ببلادنا.
تجعلنا هذه المناسبة كذلك، نجدد مطالبنا المتعلقة بالخصوص بتفعيل مقتضيات المناظرة التي نصت على تخصيص نسبة واحد في المائة لدعم القطاع المسرحي، هناك منظومة بكاملها بحاجة إلى إصلاح.
الوضع الحالي للمسرح المغربي، يبعث مع ذلك على التفاؤل، سيما وأن هناك عروضا مسرحية يمكن القول إنها ترقى إلى العالمية، هناك بحث وهناك اشتغال جاد على عدة مستويات.
مع الأسف، خلال الموسم المسرحي الأخير، كان هناك خلاف مع وزير الثقافة السابق، وهو ما جعل الفرق المسرحية الجادة، تتخلى عن تقدم ملف الاستفادة من الدعم، وهو ما انعكس بشكل سلبي على الحركة المسرحية، سيما وأنه حاولت بعض الفرق أن تسد الفراغ، وقامت بفذلكة بعض العروض للاستفادة من الدعم، وكان مستواها الفني منحطا، وهذا يجعلنا نتساءل كيف يجوز دعم فرق بالرغم من عدم جديتها.
* ممثل مسرحي
مسعود بوحسين: المسرح المغربي في مفترق الطرق
اليوم الوطني للمسرح، هو مناسبة لوقوف المسرحيين على أهم المنجزات التي تحققت خلال موسم كامل من العمل المسرحي. إنه كذلك مناسبة للوقوف على الوضع الحالي للمسرح ببلادنا واستشراف الآفاق المستقبلية. وكما احتفلنا باليوم العالمي للمسرح قبل أيام معدودة، ها نحن اليوم نحتفل باليوم الوطني للمسرح، عبر تقديم عروض مسرحية في مختلف المدن المغربية.
المسرح المغربي الآن في مفترق الطرق، هناك مكاسب بحاجة إلى التبلور. المسرح المغربي الآن، هو غني على مستوى الفرديات، هناك فنانون رائعون، سواء في مجال الإخراج أو التمثيل أوالسينغرافيا أو غيره، بل إن مسرحنا يضاهي أقوى المسارح العالمية، لكن هناك مثبطات تحول دون بروز هذه القوة، ومن هذه المثبطات، الجوانب التشريعية، وأخص بالذكر: قانون الفنان، البطاقة الفنية، الفرق المسرحية الجهوية، فهذه الأفكار لا تزال تراوح مكانها. المسرح المغربي إذن غني بفردياته، لكنه ضعيف بمؤسساته، وهذا الوضع متوارث من بداية الاستقلال.
إن ما يقدم حاليا من عروض مسرحية مغربية، في مجمله جيد، وطبعا هناك أعمال تحتاج إلى وقت للنضج، غير أن ما يحز في النفس أن الإمكانيات أقوى مما هي الآن، فما نراه من عروض مسرحية تتطلب إمكانيات أكبر مما هو متوفر.
يمكن القول إنه من الناحية التاريخية، ظل المسرح المغربي، مبنيا على المبادرة الفردية وعلى حب المهنة، وليس على القوانين، وهذا هو الإشكال، لكن ما يبعث على الاطمئنان أن النقابة المغربية لمحترفي المسرح، تمكنت من فتح أفق جديد مع وزارة الثقافة الحالية، خدمة للمسرح.
* مخرج مسرحي ورئيس النقابة المغربية لمحترفي المسرح
حفيظ بدري: بطاقة الفنان مجرد شيء نحشوه في حافظة الأوراق
مناسبة اليوم الوطني للمسرح فرصة لتجديد النقاش حول المسرح المغربي، وتجاوز الكبوات التي تعترضه. فمشروع الفرق المسرحية الجهوية، لا يزال مجرد حبر على ورق. كانت هناك بالفعل تجارب محدودة، وكانت عبارة عن فرق دعم أكثر مما هي فرق جهوية بأرضية قانونية، وهو ما أدى بها إلى الفشل.
نتمنى كذلك بهذه المناسبة السنوية، تحسين وضعية الفنان، وتفعيل بطاقة الفنان، حتى لا تظل مجرد شيء نحشوه في حافظة الأوراق، فهذه البطاقة لحد الآن لا توفر التأمين الصحي، ولا الاستفادة من السكن، بل إنها لا تصلح حتى لولوج قاعة المسرح مثلا، ويمكن القول إنها بمثابة إهانة لحاملها، في الوقت الذي نجد فيه بطاقات مهنية أخرى، يحظى حاملها بعدة امتيازات، كما هو الحال بالنسبة لبطاقة رجال ونساء التعليم، فإذن لماذا لا يحظى الفنان بنفس الامتيازات، مع العلم أنه هو الآخر يعد معلما وموجها ومحددا للقيم الانسانية، وبالتالي لا بد من الاهتمام بمصالحه، ولا ننتظر إلى أن يقع طريح الفراش، للمناداة بالرعاية الملكية وما إلى ذلك.
لابد من التذكير بهذه المناسبة أن النقابة المغربية لمحترفي المسرح، خلفت مجموعة من التوصيات، لخدمة القطاع المسرحي، فعلى سبيل المثال، تمت مطالبة وزارة الثقافة برفع قيمة الميزانية المخصصة لدعم الانتاج المسرحي، لأنه لا يعقل أن ميزانية جميع العروض المستفيدة من الدعم، توازي ميزانية فيلم سينمائي واحد، فالمسرح بدوره يمثل ذاتنا وهويتنا ومرجعيتنا، وبالتالي لا بد من الاعتناء به وتقديمه في أحسن صورة.
في ظل ضعف ميزانية الدعم، هناك محاولات فردية، لكن ما يدعو إلى الاطمئنان أن وزير الثقافة الحالي، عبر عن حسن نيته لتطوير القطاع المسرحي ككل.
يمكن القول إن قيمة العروض المسرحية التي تقدم في الوقت الحالي، تتميز ببصمة خريجي المعهد العالي للفن المسرحي، هناك رؤية جديدة في أعمالهم، هناك اشتغال على ما هو جمالي أكثر مما هو إيديولوجي. وهو ما يؤكد على أن البقاء يظل للتكوين، طبعا الموهبة ضرورية،لكن لا بد من التكوين، لأجل تطوير الممارسة المسرحية.
* ممثل ومخرج مسرحي