أكد الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مساء أمس الأحد بمدينة تازة، على أن الدستور الجديد جعل جمعيات المجتمع المدني شريكا في السلطة، بما يساهم في بناء المغرب بشكل جديد. وأبرز السيد الشوباني خلال لقاء تواصلي مع جمعيات المجتمع المدني بالإقليم، أن هناك رغبة حكومية أكيدة في التواصل المباشر مع المجتمع المدني بهدف تبليغ رؤيتها لهذه المرحلة ودور المجتمع المدني المرتقب في ما يتعلق بمستجدات الوضع الدستوري التي مكنته من اختصاصات وسلطات جديدة، موضحا أن الهدف من هذه الزيارة يتمثل في الإنصات إلى انشغالات الساكنة وتبادل الأفكار وفتح حوار مع الفعاليات المدنية من أجل تطبيق الدستور في أحسن صورة ممكنة. وأضاف الوزير في اللقاء التواصلي، أنه لإنجاح هذا الورش الكبير لابد من التساؤل حول دور المجتمع المدني في التحول وفي التجاوب مع الرهان، وفي ما هو أهم على مستوى تجاوز التعثرات المركبة والتاريخية. مشيرا إلى أن المجتمع المغربي بطبعه مجتمع مدني، وأن معادلة 145 جمعية لكل مائة ألف مواطن حاليا في المغرب، هو في الواقع مؤشر ضعيف. وذكرالشوباني بأن المجتمع المدني بقوة الدستور الحالي له الحق في التشريع وفي تقديم العرائض، لينتهي إلى تساؤل جوهري حول درجة جاهزية المغاربة لمثل هذه التحديات، وإلى ضرورة إخراج القوانين المنظمة، مشددا على أن المجتمع المدني مدعو بدوره إلى تأهيل الذات من أجل المسايرة. في كلمة لمنتدى الحكامة والتنمية، اعتبر يوسف الوكيلي، أن إحداث وزارة مكلفة بالمجتمع المدني فيه أكثر من إشارة، إلى درجة العناية بهذه المعادلة، من أجل مزيد من التوازنات الاجتماعية والسياسية ومع كل المؤسسات الموازية، مضيفا أن المكون الجمعوي في العمق هوالقرب، وبالتالي الحاجة إلى النقاش/التواصل/الحوار، رغم كل الإختلافات على أساس أن الهدف هو بالدرجة الأولى إبراز مكانة المجتمع المدني في الرهان الجديد للمغرب السياسي الجديد. رئيس جمعية الشروق للتنمية الاجتماعية محمد العدوني، أكد بالمناسبة عن العلاقة الكائنة بين الإصلاحات المنتظرة تجاه المجتمع المغربي، وأهمية تجاوب الفعل الجمعوي مع المتغيرات السياسية ، مشددا على أن وزارة المجتمع المدني، مدعوة أكثر إلى تحقيق نقلة نوعية في أدوار الفاعلية المجتمعية، من أجل مغرب أكثر انسجاما مع التنمية/الحكامة/المسؤولية والمحاسبة. من جهته أكد الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بتازة نبيل الأندلسي، أن هذا اللقاء التواصلي يندرج في إطار انفتاح الحزب على الفعاليات المدنية والجمعوية وعلى عموم ساكنة الإقليم، وكذا من أجل تكريس دور المجتمع المدني من خلال الدستور الجديد . وقد تمحورت جميع المداخلات حول دور جمعيات المجتمع المدني في تدبير الشأن العام المحلي، ومشكل العطالة بالإقليم وإصلاح القضاء، وحكامة تمويل جمعيات المجتمع المدني.
