نزهة الصقلي تدعو إلى حماية العمل التطوعي من الحسابات الضيقة وجعله في خدمة قيم الديمقراطية والتقدم والمساواة

يشكل العمل التطوعي بالمغرب بأشكاله المتعددة عاملا أساسيا للنهوض بالمواطنة ووسيلة للاندماج الاجتماعي وتحسين مستوى عيش المواطنات والمواطنين، كما يشكل قاعدة للعمل الجمعوي الذي يساهم بشكل فعال قي نسج روابط اجتماعية قوية وترابط اجتماعي من خلال انخراطه في مختلف المجالات الاجتماعية خدمة للمصلحة الجماعية. وأكدت وثيقة قدمتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن خلال فعاليات اللقاء الوطني الذي نظمته أمس الجمعة حول العمل التطوعي، أن الأبعاد التي اتخذها العمل التطوعي والأهمية التي يكتسيها وكذا جسامة التحديات التي يواجهها، باتت تفرض تحديد مفهوم التطوع وذلك عبر اعتماد مقاربة تشاورية بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني، هذا فضلا عن إعداد ميثاق يوضح المبادئ والقيم الأساسية التي يستند عليها في جانب الالتزامات المشتركة بين المتطوعين والهياكل الجمعوية.
وأكدت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن أن التطوع يعد وسيلة من وسائل التنمية والتنشئة الاجتماعية وأداة من أدوات تطوير الكفايات الفردية والجماعية للعاملين الاجتماعيين، بل ويعد إحدى آليات الاندماج السوسيو- اقتصادي والسياسي، معتبرة هذا اللقاء بكونه مرحلة جديدة من مسلسل إعداد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالعمل التطوعي، والتي ستحدد الوسائل والآليات التي من شأنها تقوية التطوع وجعله يؤدي مهمته داخل إطار من الجودة والفعالية والنجاعة.
وقالت نزهة الصقلي في عرض افتتحت به هذا اللقاء المنظم تحت شعار «التطوع والرهانات الإستراتيجية للعمل الاجتماعي»، «إن العمل الجمعوي التطوعي يجب أن لا يكون محايدا بشكل كامل عن العمل السياسي، وأن يتم حماية العمل التطوعي بعيدا عن الحسابات الضيقة أيا كانت طبيعتها، مع الحرص على جعل التطوع في خدمة قيم الديمقراطية والتقدم والمساواة، والتي تعد لبناء مجتمع حداثي ديمقراطي وتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية بالمغرب».
وشددت في هذا الصدد على الأدوار الطلائعية التي بات يضطلع بها المجتمع المدني والفاعلون والفاعلات الجمعويون الذين هم شركاء محوريين داخل المشروع المجتمعي الحداثي الديمقراطي، مبرزة مختلف المواقع والقضايا التي أصبح للجمعيات فيها مركز ودور الشريك المؤسساتي خاصة بالنسبة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذا مخطط التنمية الجماعي.
وأكدت أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن تعتبر المجتمع المدني شريكا استراتيجيا ضروريا، قائلة»إن هذا الاعتراف بأدوار المجتمع المدني يشكل تحديا جديدا بالنسبة للجمعيات التي أصبحت مطالبة بتطوير احترافيتها واعتماد مبادئ وأساليب الحكامة والتدبير الحديث مع الحفاظ على قدر كبير من احترام أخلاق وميزات العمل الجمعوي التي يأتي على رأسها العمل التطوعي». وأشارت بهذا الخصوص إلى برنامج «تقوية» الذي وضعته الوزارة بتعاون مع وكالة التنمية الاجتماعية من أجل تأهيل قدرات الجمعيات.
وأفادت المسؤولة الحكومية أن الدراسة التي أنجزتها الوزارة حول الجمعيات التنموية في المغرب كشفت عن وجود توزيع غير متكافئ على المستوى المجالي للمتطوعات والمتطوعين النشيطين مع تسجيل كثافة للعمل التطوعي بجهات معينة ممثلة في (سوس-ماسة-درعة والدار البيضاء الكبرى، والرباط-سلا-زمور-زعير، ومراكش-تناسيفت-الحوز)، مشيرة أن الجمعيات توجد في الجهات الأخرى من تراب المملكة لكن ليس بنفس القوة.
كما كشفت الدراسة عن وجود المتطوعين والمتطوعات تقريبا بمختلف البنيات الجمعوية، وأن لدى العديد من القطاعات الحكومية الوعي بالقيمة المضافة للنسيج الجمعوي لكنها لا تصل دائما إلى ربط شراكات مع جمعيات تتوفر على كفاءات بشرية كافية، هذا فضلا عن تسجيل حضور ضعيف للنساء والشباب على مستوى الأجهزة التسييرية للجمعيات، وهذا الأمر يطرح مشكل التأطير والاستمرارية اللذين يعدان مصدر قوة للمجال الجمعوي وضامنا للمشاركة المواطنة والفعالة.
ومن جهتها أكدت نائبة ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب علية أداري على ضرورة التمييز بين العمل الخيري والعمل التطوعي، حيث يفتقر الأول في جوهره إلى أية بنية رسمية أو أي إطار قانوني، في حين أن العمل التطوعي إطار رسمي يكفل حماية العاملين في المجال.
وأشارت إلى المسلسل التشاروي الذي أطلقه المغرب من أجل إحداث مركز وطني للتطوع، مبرزة أهمية إقرار استراتيجية وطنية منسقة لتشجيع العمل الخيري، وذلك في أفق إقرار إطار قانوني يمنح للمتطوعين العاملين مع الجمعيات وضعية اجتماعية معينة وضمان اعتراف شرعي بدورهم في تنمية المجتمع.
أما رئيس منتدى بدائل المغرب كمال لحبيب، فقد اعتبر أن العمل الاجتماعي يعد البعد الجوهري والأساسي للتغيير سواء بالنسبة للمغرب أو للعالم خلال المرحلة الراهنة، قائلا» إن المسألة الاجتماعية أصبحت جوهر التغيير السياسي».
وأبرز التحديات التي باتت تواجه الفاعلين الجمعويين والتي ترتبط بكون العمل الاجتماعي متعدد وله مواقع ومواقف،وبناء على ذلك يمكن أن يطرح حلولا للإشكاليات والأوضاع المستجدة تعتمد الأسس المرجعية لهويتها، داعيا في هذا الصدد إلى بلورة مقاربة شمولية للمسألة الاجتماعية في بعدها السياسي، مواجهة تحدي الاستراتيجيات الموضوعة حتى لا يكون الفاعل الجمعوي أداة للسياسة الحكومية في المجال الاجتماعي أو أداة للهيئات المالية الدولية. وشدد على ضرورة إعادة النظر في قانون الجمعيات ووضع تنظيم جديد يخص الجانب المالي والجبائي للجمعيات، هذا فضلا عن وضع إطار خاص بالعمل التطوعي، مشيرا في هذا الصدد إلى الأخطار التي يتعرض لها المتطوعون خاصة في العديد من المواقع وكمثال خلال عملية مراقبة العمليات الانتخابية.