حصيلة النصف الأول من السنة الحالية في قطاع السكن

ارتفاع القيمة المضافة بنسبة 2.9% وارتفاع حجم استهلاك الاسمنت بنسبة 1.1%
وتطور جاري القروض العقارية بنسبة 12.70% عرفت القيمة المضافة لقطاع البناء والأشغال خلال الفصل الأول من السنة الحالية تزايدا بنسبة 2.9% بقيمة 7496 مليون درهم مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حسب ما أعلن عنه محمد نجيب حليمي الكاتب العام لوزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، أمس الجمعة بالرباط بمناسبة تقديم حصيلة النصف الأول وتوقعات النصف الثاني من سنة 2010.
وذكر الكاتب العام، خلال هذا اللقاء الذي حضره وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية أحمد توفيق احجيرة، أن استهلاك الاسمنت عرف خلال الفترة ما بين شهري يناير ويونيو الماضي ارتفاعا بنسبة 1.1% حيث بلغ حجم الاستهلاك 7.61 مليون طن مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. كما عرفت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع العقار، حسب نفس المصدر، تراجعا بنسبة 35.9% سنة 2009 مقارنة مع سنة 2008، فيما عرف تطور جاري القروض العقارية إلى حدود شهر مايو من السنة الحالية ارتفاعا بنسبة 12.70% أي ما مجموعه 182.41 مليار. وتتمركز هذه القروض بنسبة 56% في جهتي الدار البيضاء الكبرى ب41% والرباط سلا زمور زعير ب 15%.
وحسب نفس المؤشرات التي عرضها الكاتب العام للوزارة، فإن مستوى التشغيل في قطاع البناء والأشغال العمومية عرف تطورا ملحوظا خلال السنة الماضية بلغ 966 ألف منصب شغل أي بنسبة 6.9% بالمقارنة مع سنة 2008، وبالنسبة للفصل الأول من السنة الحالية فقد عرف إحداث 31 ألف منصب شغل جديد.
وفي مجال التعمير والهندسة المعمارية، شهد النصف الأول من سنة 2010 إعداد مجموعة من وثائق التعمير تمثلت على الخصوص في 15 مخططا توجيهيا للتهيئة العمرانية، و356 تصميما للتهيئة، و68 تصميما للتهيئة القروية، و115 مخططا لتنمية التكتلات القروية، بالإضافة إلى تحويل مدونة التعمير إلى مشاريع قوانين مع إعداد النصوص التطبيقية المتعلقة بها، إلى جانب تقديم الدعم والتأطير للوكالات الحضرية وإنهاء الدراسة المتعلقة بتأثيرات استثناءات التعمير على التخطيط والتدبير الحضريين، وإنهاء الدراسات المعمارية الخاصة بتأهيل المدن العتيقة ورد الاعتبار للقصور والقصبات.
وبالنسبة للسكن الاجتماعي، تم خلال هذه الفترة تتبع جميع البرامج السكنية التي دشنها جلالة الملك محمد السادس، وإعداد دفتر التحملات والاتفاقيات النموذجية المتعلقة بالسكن الذي لا يتجاوز 250 ألف درهما، وإعداد حصيلة للسكن ذي القيمة العقارية المنخفضة بكلفة 140 ألف درهما، كما تم إعطاء الانطلاقة لإنجاز 60.690 وحدة سكنية بنسبة 47% من مجموع ما التزمت به شركة التهيئة العمران منها 43.070 وحدة سيتم انجازها في إطار الشراكة ما بين القطاع العام والخاص. وقد تم إلى غاية أبريل الماضي، إنجاز 6070 وحدة منها 3275 من طرف شركة العمران.
وفي ذات السياق، تم التوقيع على 93 اتفاقية تهم إنجاز 233.500 سكن اجتماعي بمبلغ مالي 46.7 مليون درهم، وتفعيل بنود 54 اتفاقية تهم انجاز 136.311 وحدة و22 ألفا و676 وحدة في طور الإنجاز، و51 ألفا و359 وحدة لم يتم بعد إعطاء انطلاقاتها. وعرفت هذه الفترة كذلك إنهاء المرحلة الثانية من الدراسة الاستشرافية حول قطاع السكن في أفق سنة 2020 على المستوى الوطني وإتمام الدراسات المتعلقة بجهات: فاس- بولمان، الرباط سلا زمور زعير، مكناس تافيلات والغرب الشراردة بني حسن.
وبالنسبة لبرنامج مدن بدون صفيح تم إعلان 40 مدينة بدون صفيح وتسريع وتيرة هدم البراريك من 5000 إلى 30.000 براكة في السنة. ومكن هذا البرنامج من تحسين ظروف عيش بالنسبة لمليون و136 ألف نسمة. وفي مجال التأهيل الحضري عرف النصف الأول من السنة الجارية التعاقد حول 41 مشروعا يهم 136 ألف و787 أسرة بدعم مالي إجمالي يصل إلى 183 مليون و875 ألف درهم، بالإضافة إلى المصادقة على 27 مشروعا من طرف اللجنة المركزية لصندوق التضامن للسكن بدعم إجمالي يصل إلى 266 مليون درهم.
وبخصوص تعبئة العقار العمومي عرفت هذه الفترة تتبع تنفيذ وتقييم الاتفاقية الأولى الخاصة بتعبئة 3853 هكتارا من العقار العمومي وتجميع المعلومات الخاصة بالأراضي القابلة للتعمير من أجل تعبئة الشطر الرابع من العقار العمومي، بالإضافة إلى مواصلة انجاز الأوراش المفتوحة المتعلقة بالمدن الجديدة تامنصورة وتامسنا والقطب الحضري الجديد العروي ، وتقدم الاشغال بالأوراش الجديدة المتعلقة بالمدن الجديدة: الخيايطة والشرفات.