مسعود بوحسين رئيس النقابة المغربية لمحترفي المسرح:

المسرح المغربي في حاجة إلى هيكلة تنظيمية جذرية تحدث قطيعة حقيقية مع أشكال التنظيم السابقة
قال مسعود بوحسين، رئيس النقابة المغربية لمحترفي المسرح، إن المسرح المغربي في حاجة إلى هيكلة تنظيمية جذرية تحدث قطيعة حقيقية مع أشكال التنظيم السابقة وتأهيل نظام دعم عمومي يتجه نحو إضفاء مزيد من الحرفية والديناميكية الذاتية على الممارسة المسرحية.
وأوضح بوحسين، أن الوقت حان لتفعيل خطة وطنية لتأهيل قطاع المسرح بالمغرب، أعدت النقابة مشروعها انطلاقا من الحاجة الماسة إلى تجاوز الحلول الظرفية، معتبرا أن الحلول ذات الأمدين المتوسط و البعيد تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية والى إعادة النظر في الكثير من الأمور وأهمها إنشاء مؤسسة يوكل لها هذا الأمر على شكل وكالة أو مركز يهتم بالمسرح وفنون العرض إلى جانب تطوير مؤسسة المسرح الوطني وقيام فرق جهوية بتصور جديد والعناية بالتكوين و التكوين المستمر ودعم إشعاع المسرح المغربي دوليا.
وحول حظوظ وضع هذه المحاور موضع التنفيذ، في أجواء الاحتفاء باليوم الوطني للمسرح (14 ماي)، لاحظ بوحسين، أن وزير الثقافة متفهم لهذه المسألة بشكل كبير وقدم خلال لقائه بوفد النقابة العديد من الاقتراحات المهمة في هذا الاتجاه، مضيفا أن ما تم التوصل إليه لحد الساعة هو اتفاق حول العديد من النقط وأهمها الحلول ذات الطبيعة الاستعجالية من قبيل إصلاح الدعم المسرحي لكي يبتدئ الموسم المسرحي المقبل في ظروف طبيعية خصوصا بعد مقاطعة العديد من الفرق المسرحية لدعم الإنتاج و الترويج المسرحيين السابقين، وإصلاح نظام بطاقة الفنان.
وعن مكانة المسرح في السياسات الثقافية العمومية، سجل رئيس النقابة المغربية لمحترفي المسرح أن المسرح المغربي كان دائما مبنيا على المبادرات الفردية في غياب أي انخراط فعلي للدولة في دعمه إلا في حدود ضيقة جدا، مشيرا إلى الفرق الشاسع بين الدعم المخصص له ونظيره المرصود للسينما، ليخلص إلى أن «رؤية الدولة للمسرح لحد الساعة لا تتجاوز حدود الإعانة المحدودة الشيء الذي يترجم بشكل جلي عدم إدراك أو تجاهل الأهمية الحقيقية لهذا الفن العريق».
وطالب في هذا السياق برفع الدعم العمومي للمسرح مقابل دفعه نحو الحرفية و الديناميكية الذاتية عن طريق التفكير في نظام للفرق المسرحية المحترفة وإعادة النظر في نظام بطاقة الفنان وفق شروط متفق عليها حتى يصبح مجال الدخول إلى الممارسة الاحترافية واضحا سواء من خلال الإبداع أو الإنتاج وحتى يصبح مجال تدخل وزارة الثقافة ومخاطبيها واضحا وأيضا لكي تقوم جهات أخرى بالعناية بأنماط أخرى من الممارسة المسرحية المغربية كمسرح الهواة و المسرح الجامعي.
كما شدد على أهمية إصلاح مؤسسة المسرح الوطني محمد الخامس لكي تصبح مؤسسة منتجة وليست مجرد قاعة متعددة الاستعمالات وأن تكون لها مراكز جهوية في أفق تحويلها في الأمد البعيد إلى مسارح وطنية بالمعايير الدولية، وإنشاء مؤسسة خاصة تعنى بالمسرح وفنون العرض والعناية بالبنيات التحتية، كل هذا في اتجاه دفع المسرح المغربي نحو الحرفية و التوطين وجعله متناغما مع الفنون الأخرى من اجل حركة ثقافية مغربية فاعلة ومؤثرة في محيطها.
ويبقى الوضع الاجتماعي لرجال ونساء المسرح محل إجماع على سوداويته. فبغض النظر عن تفاوت المداخيل، يقول مسعود بوحسين، فإن «العمل الفني لا يعرف وتيرة دخل مستقرة ولذلك فكل فنان معرض في يوم ما للهشاشة و الفقر خصوصا في سن متقدمة، وهناك العديد من الحالات المؤسفة حقا. وهناك فنانون يدفعون ثمن مواقفهم بحرمانهم من حقهم في الإطلالة على جمهورهم».
ومن أجل تجاوز هذه المشاكل بلورت النقابة المغربية لمحترفي المسرح تصورا يتمثل في إصلاح بطاقة الفنان التي يجب أن تصبح بطاقة مهنية تخول خدمات اجتماعية والأولوية في التشغيل لحاملها شريطة إخضاع الحصول عليها لشروط محددة ومدققة. وتقترح النقابة أن تكون لفنون الأداء بطاقة موحدة تشمل المسرح و السينما و الموسيقى و الرقص.
ويؤمن بوحسين أن هذا الإجراء التنظيمي «سيجعلنا قادرين على تحديد حد أدنى للاحترافية و على ضمان ولوجية سوق الشغل و على إمكانية تحديد نظام للاقتطاعات من الأجور ونظام للتقاعد خاص بالفنانين. أما في غياب ذلك، فسنعيش دوما نفس المآسي وستتدنى الجودة إلى الحضيض لان سوق الشغل الفني غير مهيكل وغير محمي، بسبب جشع العديد من شركات تنفيذ الإنتاج التي لا تتوقف فقط عند حدود هضم الفنانين حقوقهم، بل وبإغراق السوق الفنية بعمالة فنية جديدة من أجل تخفيض التكلفة».
وأضاف أن الفنان، وخصوصا الممثل، «لم يعد بإمكانه فرض شروط فنية وعندما يكون له موقف ما يدفع ثمن ذلك غاليا، ولعل آخرهم الفنان محمد مجد الذي ثم تعويضه في سلسلة 'ياك حنا جيران' بكل بساطة بفنانين أجانب في الوقت الذي يعاني فيه الكثير من الفنانين المغاربة العطالة وبدون مبرر علما أن السلسلة حققت نجاحا محترما» .
وعن واقع الفرق المسرحية، الوطنية والجهوية، على مستوى الهيكلة والتأهيل والاحترافية، يلاحظ مسعود بوحسين أن أغلب الفرق تشتغل إما كجمعيات أو كمقاولات فنية، وأغلبها لا تتوفر فيها الشروط التنظيمية و التدبيرية الحقيقية لممارسة المهنة.
وأكد في هذا الصدد أن هناك حاجة ماسة إلى تحديد نظام خاص بالفرق المسرحية المحترفة التي يجب أن تتوفر فيها شروط خاصة للحصول على الدعم العمومي مع العناية بالفرق الجادة الموجودة في المناطق المهمشة ثقافيا. أما بالنسبة للفرق الجهوية، فقال رئيس النقابة إنها «قد توقفت منذ مدة وكان ينبغي أن تتوقف لان المشروع كان دون سند قانوني حقيقي».
وأعرب عن اعتقاده بأن تأهيل الفرق المسرحية نحو الاحترافية مدخل مهم لتطوير المسرح المغربي، خصوصا وأن الحركة المسرحية المغربية سوف تتعزز عما قريب بتنظيم جديد هو الفيدرالية المغربية للفرق المسرحية وهو تنظيم مستقل «نعول عليه من اجل أن يساهم في تنظيم الجوانب المؤسساتية للممارسة المسرحية المغربية خصوصا فيما يتعلق ببلورة تصور جديد للفرق المحترفة كمؤسسات لإنتاج الأعمال المسرحية الاحترافية».
شجون لا تنتهي تسكن محترفي المسرح ومحبيه، لكن مسعود بوحسين يظل مؤمنا بإمكانية تحقيق الإقلاع المنشود واسترجاع المسارح لجمهورها، الأمر الذي يبقى رهينا بتطوير الجودة التي لا تتحقق إلا بدفع الفرق المسرحية إلى الالتجاء للكفاءات الفنية، وإصلاح القاعات وتطوير الآليات التواصلية للفرق المسرحية وتطوير الدعاية للأعمال المسرحية.