الحكومة الفلسطينية تؤدي اليمين الدستورية برئاسة سلام فياض

أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة سلام فياض اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء في مقر المقاطعة في مدينة رام الله.
وتشكلت الحكومة التي انتقدتها حركة حماس بشدة من 24 وزيرا، إضافة إلى أمين عام مجلس الوزراء وهو برتبة وزير، وبينهم احد عشر وزيرا جديدا وست نساء.
وكان الرئيس الفلسطيني أعلن الأربعاء انه في حال تم التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس خلال اليومين المقبلين، فلن يكون لهذه الحكومة دور.
وكان عباس كلف فياض في فبراير 2011 بتشكيل حكومة جديدة لكن تم التخلي عن ذلك اثر توقيع اتفاق مصالحة مع حماس في 27 ابريل 2011 نص بين أمور أخرى، على تشكيل حكومة انتقالية من شخصيات مستقلة.
واعتبرت حركة حماس تشكيل الحكومة الجديدة الأربعاء «ترسيخا للانقسام» بينها وبين السلطة الفلسطينية.
وقال عباس خلال مؤتمر للإعلاميين الرياضيين في رام الله بالضفة الغربية «انه في حال الاتفاق مع حركة حماس فان هذه الحكومة الجديدة «لن يكون لها دور». لكنه أضاف «لا استطيع أن انتظر إلى الأبد. الحكومة القائمة استقال منها عدد من الوزراء والوضع الإداري مشلول».
وكانت حركتا فتح وحماس، وبمشاركة كافة الفصائل الفلسطينية، اتفقتا في فبراير الماضي في الدوحة على تشكيل حكومة توافق وطني مهنية يرأسها عباس بعد خلافات حول تولي فياض لرئاسة هذه الحكومة.
إلا أن الاتفاق لم يطبق على ارض الواقع، وسط اتهامات متبادلة بتعطيله، الأمر الذي أبقى حكومة فياض على حالها.
وكانت خلافات قد برزت إلى السطح بين قيادتي حماس في الداخل والخارج بعد اتفاق الدوحة اذ اعتبرته كتلة الحركة في المجلس التشريعي «مخالفا» للقانون الأساسي الفلسطيني، واعتبره القيادي البارز فيها في غزة محمود الزهار انه يعكس «الانفراد بالقرار» داخل حركته.
وشهدت حكومة فياض الحالية استقالة وزراء بعضهم اتهم بالفساد مثل وزيري الزراعة والاقتصاد، وآخرين لأسباب وصفوها بأنها «خاصة» مثل وزيري الصحة والاتصالات.
وفي غزة، قال الناطق باسم حماس فوزي برهوم لفرانس برس «هذا هو تعزيز للانقسام وترسيخ للاشرعية في المؤسسة الفلسطينية».
وأضاف «هذه الحكومة بنيت على فساد ولم تكن خيار الشعب الفلسطيني ولم يصادق عليها من المجلس التشريعي (...) بالتالي أي تعديلات هي عبارة عن ترسيخ الخطأ الذي أسست عليه هذه الحكومة وهذا لا يفيد بالمطلق الشعب الفلسطيني إنما كان من باب أولى تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عباس بموجب إعلان الدوحة».
وأوضح «ما يسمى بالتعديل للحكومة واضح، انه يؤكد للجميع بان السلطة وحركة فتح بعيدة كل البعد عن تطبيق اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة وان أولوياتها هي ترسيخ حركة فتح في المؤسسة، ترسيخ الحزب الواحد وليس تشكيل حكومة الوحدة المتفق عليها».
وكان عباس تطرق إلى موضوع التعديل الوزاري في خطاب مساء الاثنين مؤكدا انه لن يشكل عائقا أمام تطبيق اتفاق الدوحة.
وقال في هذا الصدد «أن التعديل الذي نجريه على الحكومة الحالية يهدف إلى تمكينها من تأدية مهامها بكفاءة، وهذا لا يتعارض مع ما اتفق عليه، ولا يعيق المصالحة، فهذه الحكومة (الجديدة) ستستمر إلى حين تشكيل الحكومة التي اتفق عليها في القاهرة والدوحة».وأضاف عباس «علينا إنجاز ما هو ممكن اليوم للوصول إلى ما هو مطلوب غدا، فهذه الحكومة ليست عقبة في وجه المصالحة».
وحل وزراء جدد في وزارات الصحة والسياحة والاقتصاد الوطني والعدل والزراعة والمواصلات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وبقي وزراء الخارجية رياض المالكي والداخلية سعيد ابو علي والأسرى عيسى قراقع والوزارات التي يشغلها ممثلون عن فصائل أخرى في مواقعهم.
وتضم التشكيلة الوزارية الجديدة نبيل قسيس (المالية) وجواد ناجي (الاقتصاد الوطني) وهاني عابدين (الصحة) ورولا معايعة (السياحة) وعلي مهنا (العدل) ووليد عساف (الزراعة) وعلي زيدان ابو زهري (النقل والمواصلات) وصفاء ناصر الدين (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) وعدنان الحسيني (شؤون القدس) ومحمد ابو رمضان (التخطيط) ويوسف ابو صفية (البيئة) .
في المقابل احتفظ كل من محمود الهباش (الأوقاف) وربيحة ذياب (شؤون المرأة) ولميس العلمي (التربية والتعليم) واحمد مجدلاني (العمل) وسهام البرغوثي (الثقافة) بحقائبهم الوزارية بالإضافة إلى نعيم ابو الحمص الذي بقي أمينا عاما لمجلس الوزراء برتبة وزير.