قيمتها تقدر ب 900 مليار سنتيم بالدار البيضاء وحدها

عقارات تنتظر تسوية وضعيتها بالرغم من مذكرة المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية
عبرعدد كبير من المنعشين العقاريين والمواطنين، عن استيائهم لعدم تمكنهم من تسوية وضعية عقاراتهم وتحفيظ بناياتهم، بسبب رفض جل المحافظين تطبيق مذكرة المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، عدد 0062، التي تقضي بمنح أجل إلى غاية 31 دجنبر 2012، لجميع المواطنين من أجل تسوية وضعية جميع العقارات.
وأضاف المنعشون العقاريون المنضوون تحت لواء الاتحاد الوطني لصغار المنعشين العقاري في بيان لهم، توصلت الجريدة بنسخة منه، أن مذكرة المدير العام، كانت عامة ولم تشر لا من قريب ولا من بعيد إلى كون عقارات الملكية المشتركة مستثناة من التسوية، كما يردد ذلك جل المحافظين في الدار البيضاء، ومدن أخرى.
وكان المدير العام للوكالة الوطنية، قد أصدر في وقت سابق، بتاريخ 12 نونبر 2008 مذكرة أولية عدد 11680 تفرض على طالبي التحفيظ الإدلاء بالتصاميم، وتقضي أيضا بعدم تحفيظ المباني المخالفة للتصاميم. وقد خلفت هذه المذكرة، آنذاك، سخطا عارما وسط صغار المنعشين العقاريين والمواطنين الذين اعتبروها غير قانونية، لكونها تتناقض ومقتضيات الظهير الشريف الصادر بتاريخ 12 غشت 1912 بمثابة قانون التحفيظ، الذي لا يعطي للمحافظين الحق في مقاربة مدى ملاءمة المباني المطلوب تحفيظها مع التصاميم، لأن هذا الإجراء، حسب ذات المصادر، مخول قانونا من خلال قانون التعمير 12 - 90 إلى مصالح التعمير بالعمالات والجماعات المحلية والوكالات الحضرية. وبعد شهور من الاحتجاج، أصدر مذكرة ثانية ما يزال العمل جاريا بها إلى نهاية السنة الجارية.
وفي هذا الإطار، أوضح أحمد بوحميد رئيس الاتحاد الوطني لصغار المنعشين العقاريين، أن العقارات المشتركة التي تنتظر تسوية وضعيتها تقدر قيمتها ب 900 مليار سنتيم، مما يهدد أصحابها (أي المنعشين العقاريين) بالإفلاس أوالسجن، بعد أن رفض المحافظون تسوية وضعيتها لكونها تضمنت بعض المخالفات البسيطة، في حين أن المذكرة، كانت واضحة، وتضمنت تسوية جميع العقارات التي بنيت قبل سنة 2010 .
وعبر بوحميد، في اتصال أجرته معه بيان اليوم، عن استغرابه كون مجلس مدينة الدار البيضاء، قام بتسوية وضعية أكثر من 40 عقارا بمدينة الدار البيضاء مخالفة للتصاميم من أصل أكثر من 300 طلب للتسوية كانت موضوعة لدى مصالح التعمير بدار الخدمات بالجماعة، في حين لايتم التعامل بالمثل مع المنعشين العقاريين. وأمام هذا الوضع، الذي وصفه بيان اتحاد المنعشين ب «الشاذ والغير معقول»، قام الاتحاد الوطني بمراسلة كل من رئيس الحكومة، ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، ووزيرالفلاحة والصيد البحري، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والإدارة العامة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، من أجل إيجاد حل لهذه الوضعية، علما أن الاتحاد كان قد راسل نفس المسؤولين في الولاية الحكومية السابقة.
وعلى المستوى المحلي، قام الاتحاد بمراسلة كل من والي جهة الدار البيضاء الكبرى ورئيس مجلس المدينة والعامل مدير الوكالة الحضرية، غير أنه، يضيف ذات البيان، «للأسف الشديد لم يتم حل هذا المشكل ولم يتم اتخاذ أي إجراء أو مبادرة من هؤلاء المسؤولين تعبر عن رغبتهم في معالجة هذا الملف».