بسيمة حقاوي في لقاء وزاري بالقاهرة:

العمل العربي في المجال الاجتماعي مدعو للانتقال من مفهوم « الرعاية» إلى «العدالة الاجتماعية»
قالت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية٬ يوم أمس الاثنين٬ بالقاهرة إن الخطة الخماسية لعمل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب٬ تقوم على ضرورة الانتقال من مفهوم « الرعاية الاجتماعية « إلى مفهوم «العدالة الاجتماعية».
وأضافت الوزيرة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ على هامش مشاركتها في أشغال الدورة الموضوعاتية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب حول موضوع دور المجلس في «التعامل مع متطلبات المرحلة الراهنة وما تشهده المنطقة العربية من تطورات وتحولات»٬ أن الوزراء العرب وضعوا خطة خماسية (2012-2016) لرسم سياسات مشتركة ومسار موحد لجهود البلدان العربية خصوصا فيما يتعلق بالفئات الأكثر استهدافا كالمرأة والمسنين والمعاقين وأطفال الشوارع والفئات الأكثر فقرا.
وأوضحت الوزيرة أن من أهم المحاور التي أضيفت لمشروع الخطة الخماسية وتم التركيز عليها في أشغال الدورة٬ الجانب المتعلق بأطفال الشوارع والذي يتقاطع مع مشروع أطلقته الوزارة تحت شعار «مدن بدون أطفال شوارع».
وأشارت الحقاوي إلى الأهمية التي يكتسيها موضوع التبليغ عن الانتهاكات ضد القاصرين بصفة خاصة والذي سيكون من أهم محاور ورشة عربية ستعقد قريبا بالدوحة (حول البروتوكولات الخاصة بحقوق الطفل) مضيفة أن استراتيجية عمل الوزارة على المستوى الوطني تتضمن أيضا إحداث مراكز لليقظة والتبليغ عن مثل هذه الانتهاكات.
وتضمن جدول أعمال الدورة الموضوعاتية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب نقطة رئيسية هي الخطة الخماسية للمجلس (2012-2016) قبل أن يضاف إليها بند ثان يتعلق بالتضامن مع جزر القمر عقب الفياضانات التي شهدتها مؤخرا.
وتنص الخطة الخماسية التي بحثها وزراء الشؤون الاجتماعية العرب على ضرورة « تجاوز فكرة الرعاية الاجتماعية أو على الأقل المزاوجة بينها وبين مفهوم العدالة الاجتماعية « لمسايرة المستجدات التي شهدها ويشهدها العالم العربي .
ويعد الحد من الفقر من أبرز محاور الخطة التي شددت على ضرورة التركيز خلال مرحلة انتقالية على البرامج الاستهدافية المبنية على خرائط الفقر بتمويل حكومي ودولي ومن المجتمع المدني. وتنص الخطة على أن التمويل المحلي لهذه البرامج يجب أن يتم في إطار إطلاق أشغال عامة والتمويل الصغير وضمان القروض والتدريب وتوسيع شبكة الخدمات الاجتماعية خاصة لفائدة المرأة.
كما نصت الخطة على ضرورة إحداث المركز العربي لدراسات وبحوث الفقر (تقرر إحداثه في القمة الاقتصادية والاجتماعية بالكويت ) كآلية لتنفيذ البرنامج العربي لخفض الفقر. وسيكون من بين مهام المركز القيام بدراسات مسحية لمستوى دخل وإنفاق الأسر في جميع البلدان العربية والتعرف على الأنماط الاستهلاكية للمجتمعات العربية وتقدير حجم الإنفاق العائلي اللازم بهدف التوصل إلى تقديرات وطنية لخط الفقر.
وفي انتظار أن يرى المركز العربي لدراسات وبحوث الفقر النور أوصت الخطة بإنشاء وحدة خاصة لدعم القدرات الفنية والتحليلية في مجالي الفقر والسياسات الاجتماعية.
وفي مجال التنمية البشرية تدعو الخطة إلى وضع برنامج مرحلي لمتابعة ما تم انجازه خلال السنوات الخمس الماضية في إطار الإعلان العربي حول تنفيذ أهداف الألفية على أن يقوم هذا البرنامج على مبدإ ربط التنمية الاجتماعية بسياسات الاقتصاد الكلي.
وبخصوص أطفال الشوارع أو «الأطفال بلا مأوى» سجلت الخطة أنه بالرغم من تفاقم هذه الظاهرة، فإنها لم تلق إلا قدرا محدودا من الاهتمام في معظم البلدان العربية، حيث لا تتوفر بيانات رصينة يمكن الاعتماد عليها لدراستها وفهمها أو لتقويم عمل دور رعاية أو إقامة هؤلاء الأطفال. ومن هذا المنطلق تؤكد خطة العمل الخماسية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب على ضرورة بناء قاعدة بيانات عن الأطفال بلا مأوى والقيام بدراسات وبحوث ميدانية للظاهرة وتقويم بنيات الاستقبال. واقترحت تخصيص موضوع أحد المؤتمرات لهذا الملف وعقد دورات تدريبية للعاملين في مجال العمل الاجتماعي بهذا الخصوص.
وتوزعت الأنشطة التي تضمنتها الخطة الخماسية ما بين دعم للبرامج الدائمة (المشاريع الاجتماعية والمساعدات التقنية وتخفيف الآثار الاجتماعية للكوارث الطبيعية ودعم المؤسسات الفلسطينية ..) وأنشطة سنوية ( ورش عمل وندوات ومؤتمرات ودورات تدريبية وإنجاز دراسات وتقارير..).