على بعد أسبوع واحد من انطلاق عملية « مرحبا 2012 «

أسعار تذاكر الباخرة تصل إلى 800 درهم والمفاوضات جارية لضمان عبور بأقل التكاليف
شهدت أسعار تذاكر ركوب الباخرة من أجل العبور من ميناء طنجة إلى ميناء الجزيرة الخضراء، منذ صباح أمس، ارتفاعا صاروخيا بلغت نسبته 75 بالمائة، مما سيؤثر على قرار عودة المغاربة المقيمين بأوروبا إلى ديارهم لقضاء العطلة الصيفية.
فقد بلغ سعر تذكرة الباخرة التي تؤمن الخط الرابط بين مينائي طنجة والجزيرة الخضراء 800 درهم، بعد أن لم يكن يتجاوز 300 درهم. وعزا إطار بشركة كوماناف هذه الزيادة إلى الظرفية الحالية التي يميزها عودة المغاربة المقيمين بالخارج، وإلى الأزمة التي تجتازها شركتي كوماريت وكوماناف فيري والتي ستتيح وضعية شبه احتكارية لشركة شركة JNT الايطالية.
وقال منير صدقي الكاتب العام لنقابة أطر ومستخدمي مجموعة كوماناف، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ، إن شلل الباخرتين لازال مستمرا ولا ننتظر انفراجا قريبا للأزمة رغم الوعود التي تم تقديمها للضباط والبحارة الذين يهددون بمواصلة اعتصامهم حتى الموت، في حال لم تستجب الشركة لمطالبهم المشروعة المتمثلة في مستحقاتهم غير المدفوعة".
وأوضح منير صدقي أن شبح التشريد لازال يلاحق أكثر من 2000 أسرة، رغم اللقاءات التي أجراها عزيز الرباح مع العديد من الشركات والبنوك لحل أزمة ستتطلب الكثير من الجهد والوقت، مبديا تخوفه من " بلوغ حلول لا تراعي سوى ظرفية العبور، تركز على تخفيض سعر التذاكر مرحليا. أي إلى غاية مرور عملية استقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ".
هاته الأخيرة ستنطلق مبدئيا، حسب ما استقيناه من معلومات لدى إدارة مؤسسة محمد الخامس للتضامن، منتصف الأسبوع القادم، وذلك وفق ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع عقدته لجنة مشتركة مغربية إسبانية بمراكش، خصص لتدارس نقطتين أساسيتين تتعلقان بتقييم عملية عبور لسنة 2011 والتنسيق بشأن جهاز الاستقبال بخصوص عملية عبور الجارية.
ويأتي تأكيد مؤسسة محمد الخامس لموعد عملية " مرحبا 2012 "في ظل تناسل إشاعات تروج لتوقع تأجيل انطلاقتها الرسمية إلى العاشر من يونيو القادم. وهي إشاعات يغذيها غياب الوصلات الإشهارية التي اعتادت الجهات المغربية المسؤولة، خلال السنوات الماضية، أن تقدم من خلالها رؤيتها لكيفية تنظيم هذه العملية، ما أدى إلى الترويج لاستنتاجات مفادها عدم التوصل إلى حلول عملية كفيلة بمواجهة عقبات، انتصبت منذ شهر مارس الماضي، تتعلق أساسا بالجوانب اللوجيستيكية، بعد أن تم الحسم في الشق الأمني خلال اجتماع مراكش الذي ترأسه عن الجانب الاسباني نائب كاتب الدولة في الداخلية لويس أغيليرا رويز، مثلما ترتبط ، وبشكل رئيسي، بأزمة شركتي كوماريت وكوماناف التي نتج عنها توقف احتجاز ثلاث بواخر/ بني أنصار وبلادي ومراكش/ بالموانئ الأوروبية وارتفاع صاروخي لتذاكر السفر.
ولم ينف مصدر مسؤول بمؤسسة محمد الخامس للتضامن تأخر تقديم رؤية الحكومة لتنظيم العبور، ولا نفى تركيز اللجنة المغربية الاسبانية خلال اجتماع مراكش على الهاجس الأمني، بدل تدارس مشكل التكاليف، موضحا أن الهاجس الذي " كان دائما حاضرا يتخذ شكل تشديد المراقبة، ودعم الدوريات الأمنية في الموانئ وتعزيز التنسيق الأمني وتسريع تبادل المعلومات، لن يغيب هذه السنة التي من المتوقع أن تشهد عودة ما لا يقل عن مليونين مهاجر استكملنا لفائدتهم باقي الإجراءات الاجتماعية المتمثلة في تنظيم عملية العبور بتجهيز الموانئ بالتجهيزات الضرورية ودعم المصالح الطبية وتفادي الازدحام وطول الانتظار.."
وعزا مصدرنا تأخر تقديم الرؤية لعبور 2012 إلى حرص الحكومة على بلوغ " السيولة الأمثل للعملية وعدم تكرار أخطاء تؤدي إلى الازدحام وطول الانتظار في الموانئ المغربية والاسبانية، خاصة خلال مرحلة الذروة التي من المتوقع أن تمتد هذه السنة إلى ما بين الثاني والعشرين من شهر يونيو والخامس عشرة من شهر يوليوز القادم، نظرا لتزامن العطلة الصيفية مع شهر رمضان".
وعلمت بيان اليوم أن وزارة النقل والتجهيز تصارع الزمن من أجل خفض أسعار التذاكر وبالتالي ضمان عودة مكثفة للجالية المغربية بعد نجاحها في حل أولي لمشكل نقص العرض في مجال النقل البحري مقابل وفرة الطلب .
بهذا الخصوص، قال وزير التجهيز والنقل عزيز رباح٬ أمس الخميس بالرباط، إن الوزارة منحت رخصا مؤقتة لشركات نقل بحري لتأمين عملية العبور لهذه السنة٬ في ظل توقف شركتي الملاحة المغربيتين 'كوماريت' و'كوماناف' عن نشاطهما لأسباب مالية.
وأوضح رباح في تصريحه قبيل انعقاد مجلس الحكومة٬ إن أولى الرخص المؤقتة تم منحها لشركة 'جي إن في' الإيطالية التي ستؤمن العبور من سيت إلى كل من طنجة والناظور٬ "في انتظار إيجاد حلول بالنسبة لخطوط أخرى".
وأضاف أن هناك لجنة تضم عددا من الأطراف منكبة على موضوع العبور لهذه السنة٬ معربا عن تفاؤله من أن هذه العملية "سنتحكم فيها٬ وإذا كان هناك خصاص سنتدخل في الوقت المناسب".