الجمعيات النسائية الحقوقية تستعد للشروع في الترافع حول تصورها لهيئة المناصفة

عقدت مجموعة من الجمعيات النسائية الحقوقية لقاء يوم السبت الماضي بمقر فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة. وشكل مشروع المذكرة الخاصة بهيئة المناصفة ومنع كافة أشكال التمييز المنصوص عليها في الفصلين 19 و164 من الدستور، واستراتيجية المرافعة حولها، موضوع هذا اللقاء الذي يندرج في سياق متابعة التوصيات الصادرة عن اللقاء التناظري المنظم من طرف فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة بتاريخ 26 ماي 2012، والذي شاركت فيه ممثلات وممثلي لجمعيات نسائية حقوقية وتنموية وتعاونيات نسائية ونقابية من مختلف مناطق المغرب، وفاعلين سياسيين، وبرلمانيات، ومستشارات جماعيات، بالإضافة إلى ممثلة عن المجلس الوطني لحقوق الانسان وممثلة لوزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والتضامن. كما تم قبل ذلك عقد لقاءين حول نفس الموضوع الاول بالرباط بتاريخ 9 ماي والثاني بفاس يومي 18 و19 ماي الماضي.
وأضاف بلاغ لفيدرالية الرابطة توصلنا بنسخة منه أن لقاء السبت الماضي أسفر عن توافق بين الجمعيات الحاضرة حول تصور الهيئة و واختصاصاتها وتركيبتها، وحدود العلاقة بينها وبين المؤسسات التشريعية والتنفيذية، باعتبارها سلطة رقابية وسلطة اقتراحيه وتوجيهية مستقلة، تعمل على النهوض بحقوق النساء وحمايتها، بهدف تحقيق المساواة بين النساء والرجال في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وذلك استنادا إلى أحكام الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة بالحقوق الإنسانية للنساء بشكل عام واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة بشكل خاص ومبادئ باريس. كما اتفق الحاضرون على عقد ندوة صحفية لتقديم مضامين المذكرة المطلبية يوم الاثنين 11 يونيو 2012 الجاري بالدار البيضاء والإعلان خلالها عن بداية حملة الترافع، فضلا عن محاولة عقد جمع عام في القريب العاجل للربيع النسائي للديمقراطية والمساواة.