قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بخريبكة يستمع إلى المتهمين في ملف «اختلاسات أموال ودادية جار الخير للسكن»

استمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بخريبكة صبيحة أمس، إلى مجموعة من المشتكين في ملف "اختلاسات أموال ودادية جار الخير للسكن". وكانت النيابة العامة، قد أحالت رئيس الودادية وشخصين آخرين على قاضي التحقيق يوم الاثنين الماضي، بعد أن تابعتهم من أجل التصرف في مبالغ مالية من الحساب البنكي للودادية، وجنحة النصب وخيانة الأمانة، حيث أصدر وكيل الملك أمره، بوضع المتهمين تحت الحراسة القضائية (عدم الخروج من المدينة مع إثبات الحضور اليومي)، تحت ضمانات دفاعهم ومعرفة عناوينهم ومقرات سكناهم مع تمديد إجراءات إغلاق الحدود.
وكان مئات من منخرطي الودادية المذكورة، قد دخلوا في سلسلة من الاحتجاجات، في مواجهة تماطل الرئيس منذ سنة 2004، في إخراج المشروع السكني لحيز الوجود؛ وغطرسته وعنجهيته واستبداده، حسب بيانات أصدروها في وقت سابق، وكذا لاستخفافه بالقانون، والتلاعب بمصالح 914 منخرط. وبعد الشكايات المتعددة في مواجهته، التي رفعها المنخرطون للنيابة العامة بالمدينة وكذا زيارة وزارة العدل والحريات ومقابلة الوزير ومجموعة من مساعديه الأقربين، باشرت الضابطة القضائية إجراء بحث مستفيض بالاستماع للمشتكين والمتهمين وتجميع البيانات الخاصة بالموضوع، ليتم يوم الخميس 17 ماي الماضي، تقديم رئيس الودادية وشريكه العدل (س ع) في اختلاس أموال المنخرطين أمام نائب وكيل الملك، في حين تخلف أمين المال لعدم تواجده بالمدينة.
ويتهم المنخرطون الرئيس بالتلاعب في أموالهم لما يزيد عن ثماني سنوات من عمر الودادية واختلاسها وتبديدها بمعية زمرة من المتورطين مقابل تماطله المقصود في إنجاز المشروع السكني، مع التحايل على القانون الأساسي، من أجل تفتيت النصاب قصد ضمان استمرارية انفراده بشؤون الودادية والتصرف في أموالها دون حسيب ولا رقيب، والنصب والاحتيال على مجموعة من المنخرطين بمعية بعض السماسرة والمحسوبين عليه من خلال، تنصيب لوحة إشهارية فوق ملك عقاري ذي موقع متميز، بغرض تصيد المزيد من المنخرطين؛ ليتبين أن هذا االعقار ليس في ملك الودادية، إضافة إلى إجراء القرعة لمنخرطي ما يسمى الشطر الأول في تجاوز واضح للقانون الأساسي، اعتبارا لعدم اكتمال التجهيز؛ وتسليم بقع وهمية لبعض المنخرطين لا أثر لها على أرض الواقع، ناهيك عن ابتزاز المنخرطين الجدد برشاوى تقدر قيمتها بالملايين تعرف ب: "لحلاوة"، مقابل قبول انخراطهم.