على امتداد ما يفوق 09 أشهر من الاحتجاجات المتواصلة لمنخرطي ودادية جار الخير للسكن بخريبكة في مواجهة تماطل الرئيس منذ سنة 2004، في إخراج المشروع السكني لحيز الوجود؛ و غطرسته و عنجهيته و استبداده و كذا استخفافه بالقانون غير عابئ بمصالح 914 منخرط ؛ و بعد الشكايات المتعددة في مواجهته، التي رفعها المنخرطون للنيابة العامة بالمدينة و كذا زيارة وزارة العدل و الحريات و مقابلة الوزير و مجموعة من مساعديه الأقربين، باشرت الضابطة القضائية إجراء بحث مستفيض بالاستماع للمشتكين و المتهمين و تجميع البيانات الخاصة بالموضوع ، ليتم يوم الخميس 17 ماي 2012 تقديم رئيس الودادية و شريكه العدل ( س ع ) في اختلاس أموال المنخرطين أمام نائب وكيل الملك، في حين تخلف أمين المال لعدم تواجده بالمدينة . و صباح يوم الإثنين 04/06/2012 أحالت الشرطة القضائية من جديد، المتهمين الثلاث على النيابة العامة حيث تم الاستماع إليهم و مواجهتهم بالمنسوب إليهم من طرف المشتكين ، ليكشف نائب وكيل الملك أن حساب الودادية بالبنك الشعبي فارغ ، في حين رصيد الحساب الأخر بالبنك المغربي للتجارة الخارجية لا يتعدى 5 ملايين و 600 ألف سنتيم من بين الرصيد المالي الإجمالي للودادية الذي يناهز 30 مليار سنتيم ، ويتأكد بالملموس حقيقة اختلاس أموال الودادية و تبديدها بعد توقيع الشيكات من طرف الرئيس و الأمين و تكليف العدل (س ع) لسحبها نقدا في أكياس بلاستيكية و تسليمها مجددا للرئيس للمضاربة بها في العقار أو تحويلها لمشاريع خاصة من قبل ألاسكا و استثمارات خاصة أخرى ناهيك عن شركة ريماسيل، و على إثر ذلك، قررت النيابة العامة: _ إرجاع الملف الخاص باستقدام عصابة إجرامية و الاعتداء على المنخرطين إلى الشرطة القضائية من أجل استدعاء باقي المتهمين . _ إحالة المتهمين باختلاس أموال الودادية على قاضي التحقيق من أجل الاستماع إليهم، ليقرر هذا الأخير متابعتهم من أجل : _ التصرف في مبالغ مالية من الحساب البنكي للودادية . _ جنحة النصب و خيانة الأمانة. و يصدر أمره بوضع المتهمين تحت الحراسة القضائية( عدم الخروج من المدينة مع إثباث الحضور اليومي) تحت ضمانات دفاعهم و معرفة عناوينهم و مقرات سكناهم مع تمديد إجراءات إغلاق الحدود. و كما هو معلوم فقد انتفض المنخرطون ضد الرئيس بعدما نفذ صبرهم و ضاقوا درعا من سراب وعوده الزائفة جراء: و يحدد موعدا للشروع في الاستماع للمشتكين يوم الإثنين 11 يونيو 2012 . 1) تلاعب الرئيس في أموالهم لما يزيد عن ثماني سنوات من عمر الودادية و اختلاسها و تبديدها بمعية زمرة من المتورطين مقابل تماطله المقصود في إنجاز المشروع السكني. 2) التحايل على القانون الأساسي، من أجل تفتيت النصاب قصد ضمان استمرارية انفراده بشؤون الودادية و التصرف في أموالها دون حسيب و لا رقيب. 3) النصب و الاحتيال على مجموعة من المنخرطين بمعية بعض السماسرة و المحسوبين عليه من خلال : · تنصيب لوحة إشهارية فوق ملك عقاري ذي موقع متميز ، بغرض تصيد المزيد من المنخرطين؛ ليتبين أن هذا االعقار ليس في ملك الودادية · إجراء القرعة لمنخرطي ما يسمى الشطر الأول في تجاوز واضح للقانون الأساسي، اعتبارا لعدم اكتمال التجهيز؛ و تسليم بقع وهمية لبعض المنخرطين لا أثر لها على أرض الواقع. ابتزاز المنخرطين الجدد برشاوى تقدر قيمتها بالملايين تعرف ب: "لحلاوة" ، مقابل قبول انخراطهم . 4) فبركة شكايات كيدية مغرضة بناء على وقائع ملفقة و استغلالها لعقد "مجالس تأديبية" غير قانونية بغرض سحب العضوية من المحتجين و ترهيب باقي المنخرطين قصد ثنيهم عن المطالبة بحقوقهم. و للإشارة فبعد أن استشعر رئيس الودادية خطورة و جسامة أفعاله المقترفة، و تيقن من أن الاعتقال لا محالة قادم، بادر في إجراء استباقي بغرض حرمان المنخرطين من استعادة أموالهم التي اختلسها و وظفها في مشاريع خاصة،إلى تحويل جميع أملاكه لأبيه و بعض أقاربه.
