قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بخريبكة يقرر وضع رئيس و أمين ودادية جار الخير و عدل بالمدينة تحت الحراسة القضائية

قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بخريبكة
يقرر وضع رئيس و أمين ودادية جار الخير و عدل بالمدينة
تحت الحراسة القضائية
على امتداد ما يفوق 09 أشهر من الاحتجاجات المتواصلة لمنخرطي ودادية جار الخير للسكن بخريبكة في مواجهة تماطل الرئيس منذ سنة 2004، في إخراج المشروع السكني لحيز الوجود؛ و غطرسته و عنجهيته و استبداده و كذا استخفافه بالقانون غير عابئ بمصالح 914 منخرط ؛ و بعد الشكايات المتعددة في مواجهته، التي رفعها المنخرطون للنيابة العامة بالمدينة و كذا زيارة وزارة العدل و الحريات و مقابلة الوزير و مجموعة من مساعديه الأقربين، باشرت الضابطة القضائية إجراء بحث مستفيض بالاستماع للمشتكين و المتهمين و تجميع البيانات الخاصة بالموضوع ، ليتم يوم الخميس 17 ماي 2012 تقديم رئيس الودادية و شريكه العدل ( س ع ) في اختلاس أموال المنخرطين أمام نائب وكيل الملك، في حين تخلف أمين المال لعدم تواجده بالمدينة .
و صباح يوم الإثنين 04/06/2012 أحالت الشرطة القضائية من جديد، المتهمين الثلاث على النيابة العامة حيث تم الاستماع إليهم و مواجهتهم بالمنسوب إليهم من طرف المشتكين ، ليكشف نائب وكيل الملك أن حساب الودادية بالبنك الشعبي فارغ ، في حين رصيد الحساب الأخر بالبنك المغربي للتجارة الخارجية لا يتعدى 5 ملايين و 600 ألف سنتيم من بين الرصيد المالي الإجمالي للودادية الذي يناهز 30 مليار سنتيم ، ويتأكد بالملموس حقيقة اختلاس أموال الودادية و تبديدها بعد توقيع الشيكات من طرف الرئيس و الأمين و تكليف العدل (س ع) لسحبها نقدا في أكياس بلاستيكية و تسليمها مجددا للرئيس للمضاربة بها في العقار أو تحويلها لمشاريع خاصة من قبل ألاسكا و استثمارات خاصة أخرى ناهيك عن شركة ريماسيل،
و على إثر ذلك، قررت النيابة العامة:
_ إرجاع الملف الخاص باستقدام عصابة إجرامية و الاعتداء على المنخرطين إلى الشرطة القضائية من أجل استدعاء باقي المتهمين .
_ إحالة المتهمين باختلاس أموال الودادية على قاضي التحقيق من أجل الاستماع إليهم، ليقرر هذا الأخير متابعتهم من أجل :
_ التصرف في مبالغ مالية من الحساب البنكي للودادية .
_ جنحة النصب و خيانة الأمانة.
و يصدر أمره بوضع المتهمين تحت الحراسة القضائية( عدم الخروج من المدينة مع إثباث الحضور اليومي) تحت ضمانات دفاعهم و معرفة عناوينهم و مقرات سكناهم مع تمديد إجراءات إغلاق الحدود.
و كما هو معلوم فقد انتفض المنخرطون ضد الرئيس بعدما نفذ صبرهم و ضاقوا درعا من سراب وعوده الزائفة جراء:
1) تلاعب الرئيس في أموالهم لما يزيد عن ثماني سنوات من عمر الودادية و اختلاسها و تبديدها بمعية زمرة من المتورطين مقابل تماطله المقصود في إنجاز المشروع السكني.
2) التحايل على القانون الأساسي، من أجل تفتيت النصاب قصد ضمان استمرارية انفراده بشؤون الودادية و التصرف في أموالها دون حسيب و لا رقيب.
3) النصب و الاحتيال على مجموعة من المنخرطين بمعية بعض السماسرة و المحسوبين عليه من خلال :
· تنصيب لوحة إشهارية فوق ملك عقاري ذي موقع متميز ، بغرض تصيد المزيد من المنخرطين؛ ليتبين أن هذا االعقار ليس في ملك الودادية
· إجراء القرعة لمنخرطي ما يسمى الشطر الأول في تجاوز واضح للقانون الأساسي، اعتبارا لعدم اكتمال التجهيز؛ و تسليم بقع وهمية لبعض المنخرطين لا أثر لها على أرض الواقع.
ابتزاز المنخرطين الجدد برشاوى تقدر قيمتها بالملايين تعرف ب: "لحلاوة" ، مقابل قبول انخراطهم .
4) فبركة شكايات كيدية مغرضة بناء على وقائع ملفقة و استغلالها لعقد "مجالس تأديبية" غير قانونية بغرض سحب العضوية من المحتجين و ترهيب باقي المنخرطين قصد ثنيهم عن المطالبة بحقوقهم.
و للإشارة فبعد أن استشعر رئيس الودادية خطورة و جسامة أفعاله المقترفة، و تيقن من أن الاعتقال لا محالة قادم، بادر في إجراء استباقي بغرض حرمان المنخرطين من استعادة أموالهم التي اختلسها و وظفها في مشاريع خاصة،إلى تحويل جميع أملاكه لأبيه و بعض أقاربه.