سهيل: الفقر يدفع الأسر المغربية إلى تشغيل أطفالها

أزيد من 120 ألف طفل مغربي يغادر المدرسة من أجل العمل
يحتفل العالم يومه الثلاثاء 12 يونيو 2012 باليوم العالمي لمناهضة تشغيل الأطفال، وهي مناسبة لإعادة إثارة الانتباه لهذه الظاهرة والوقوف على مدى التقدم الحاصل في معالجتها. ذلك أنه على الرغم من الضوابط القانونية والتنظيمية المتضمنة في مدونة الشغل والتي تمنع وتجرم تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة، ورغم الجهود الحكومية المعلنة في هذا الصدد وتوقيع مجموعة من الاتفاقيات الدولية تظل هذه الظاهرة متفشية بشكل كبير رغم أن عددا من الدراسات تشير إلى تراجعها.
في هذا الإطار قال وزير التشغيل والتكوين المهني، عبد الواحد سهيل، إن هذه الظاهرة مرتبطة بعدد من العوامل المسببة لها والتي لا يمكن بدون معالجتها القضاء على تشغيل الأطفال». وأضاف الوزير، في تصريح لبيان اليوم، أن «من ضمن العوامل المسببة لتشغيل الأطفال هناك عدم تطبيق إلزامية التعليم بالنسبة للأطفال الذين هم في عمر التمدرس». مؤكدا أنه «من المفروض أن يكون المكان الطبيعي لهؤلاء الأطفال هو المدرسة بدل ميدان الشغل». هذا على الرغم من «أن هناك تقدما في مجال محاربة الظاهرة»، حسب عبد الواحد سهيل.
كما أشار المتحدث إلى عامل آخر متعلق ب»وضعية الهشاشة والفقر خاصة في القرى وضواحي المدن»، إذ أن «وضعية الفقر والهشاشة تدفع بعدد من الأسر لتشغيل أطفالهم أو إرسالهم كي يشتغلوا عند آخرين حتى يؤمنوا مدخولا لهم».
واعتبر سهيل أن «السياسات العمومية في هذا المجال يجب أن تذهب في اتجاه مساعدة هؤلاء الأسر إما عن طريق صندوق المقاصة أو بواسطة صندوق التضامن الاجتماعي».
وفي الوقت الذي أشار فيه الوزير إلى المجهودات التي بذلت في العشرية الأخيرة على مستوى التنمية الاجتماعية، كشف أنه سيتم القيام «برصد واسع لمواطن تشغيل الأطفال ونوعية الأسر التي بها أطفال يشتغلون حتى يتم الذهاب مباشرة لأصل المشكل ومعالجته».
هذا الأمر سينضاف إلى مشروع القانون الذي يأخذ طريقه نحو المصادقة البرلمانية والمتعلق بعمال المنازل و»هو أول نص صريح يمنع بصفة واضحة عمل الأطفال في البيوت»، يقول وزير التشغيل والتكوين المهني.
وفي أحدث بحث حول الموضوع سجلت المندوبية السامية للتخطيط أن عدد الأطفال المشتغلين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 وأقل من 15 سنة بلغ، سنة 2011، نحو 000.123 طفل، أي 2.5 %من مجموع الأطفال الذين ينتمون إلى هذه الفئة العمرية.
وأشارت مذكرة المندوبية، التي تضمنت نتائج البحث، إلى أن هذه الظاهرة عرفت تراجعا كبيرا منذ 1999، حيث كانت تهم قرابة 9.7 % من مجموع الأشخاص المنتمين لهذه الشريحة العمرية، أي 000.517 طفل.
وحسب المصدر ذاته فظاهرة تشغيل الأطفال تتمركز بالوسط القروي، حيث تهم 5% من الأطفال (113.000) مقابل 16.2 % سنة 1999 (452.000 طفل).
أما بالوسط الحضري، فتهم هذه الظاهرة 0.4% من الأطفال الحضريين البالغين مابين 7 وأقل من 15 سنة (10.000) مقابل 2.5% سنة 1999 (65.000 طفل). كما أن أكثر من تسعة أطفال نشيطين مشتغلين من بين عشرة (91.7% ) يقطنون بالوسط القروي.
وعن أسباب عدم تمدرس الأطفال المشتغلين عزت المذكرة ذلك أساسا إلى عدم اهتمام الطفل بالدراسة (37.3%)، وانعدام الوسائل المادية لتغطية مصاريف التمدرس(19,4%) ، وعدم توفر مؤسسة للتعليم بمحل الإقامة أو صعوبة ولوجها بسبب معيقات جغرافية أو مناخية (16,2%) وضرورة مساعدة الأسرة في أنشطتها المهنية (9,8%).
كما يبقى تشغيل الأطفال متمركزا في قطاعات «الفلاحة والغابة والصيد» الذي يشغل قرابة93,6% من الأطفال بالوسط القروي. أما بالوسط الحضري، فإن قطاعي «الخدمات» (54,3%) و»الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية» (26,5%) يعتبران أهم القطاعات المشغلة للأطفال.
وحسب الحالة في المهنة، فإن أكثر من تسعة أطفال مشتغلين بالوسط القروي من بين عشرة هم مساعدون عائليون. أما بالوسط الحضري، فحوالي نصف الأطفال يعملون كمتعلمين (%44,3)، وأكثر بقليل من الربع كمساعدين عائليين (%26,3).
ولاحظت المذكرة أنه إذا كانت نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفلا مشتغلا شبه منعدمة لدى الأسر المسيرة من طرف شخص له مستوى دراسي عال، فإنها تبلغ 2,6% لدى الأسر المسيرة من طرف شخص بدون مستوى دراسي.
أما حسب نوع نشاط رب الأسرة، فإن هذه النسبة تنتقل من 0,4% لغير النشيطين إلى 0,6% لدى العاطلين لتصل إلى 1,9% لدى النشيطين المشتغلين، يضيف ذات المصدر.