من بين البلدان التي تقل فيها النزاعات الداخلية والجريمة المنظمة

المغرب الأكثر أمنا وسلما في بلدان «الربيع الديمقراطي»
ارتقى المغرب درجتين في قائمة الدول الأكثر أمنا وسلاما في العالم هذه السنة، رغم تداعيات ما بات يعرف ب «الربيع الديمقراطي».
وتصدر المغرب دول شمال أفريقيا في التصنيف الجديد، مبتعدا ب 18 رتبة عن تونس، فيما تحتل ليبيا الرتبة الأخيرة من بين دول المنطقة.
واحتل المغرب المرتبة 54 في تصنيف الدول التي تنعم بالأمن والسلام للعام الحالي بحصوله على 1.9 نقطة إجمالا في مؤشرات الأمن والسلم، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام الأمريكي، متقدما برتبتين عن تصنيف السنة الماضية الذي احتل فيه المرتبة 56.
ويتقدم المغرب عن كل دول منطقة شمال إفريقيا، تونس ومصر وموريتانيا والجزائر وليبيا، التي احتلت على التوالي المراتب 72 و111 و121 و125 و147 من أصل 158 دولة التي يتضمنها التصنيف.
وحصل المغرب على نتائج جيدة (ما بين 1 و1.5 نقطة) في 12 من أصل 23 مؤشر من مؤشرات قياس الأمن والسلم، وتتوزع هذه المؤشرات التي حصل فيها المغرب على النتائج الجيدة إلى جرائم القتل واستيراد وتصدير الأسلحة وعدد ضحايا النزاعات الداخلية والخارجية، والجريمة المنظمة، وعدد نزلاء السجون، والمشاركة في قوات حفظ الأمن، وانتشار الأسلحة الخفيفة، والأعمال الإرهابية.
وكشف التقرير أن المغرب لم يحصل على نتائج جيدة (ما بين 3 و3.1 نقطة) في ست مؤشرات أخرى، تتعلق بالاستقرار السياسي (المؤشر الوحيد الذي حصل فيه المغرب على 3.1 نقطة)، والعلاقة مع دول الجوار والنزاعات الداخلية المنظمة والمظاهرات العنيفة، وجرائم العنف، والإرهاب السياسي.
وحصل على نتائج متوسطة (2 نقط) في 5 مؤشرات الأخرى، والتي تتعلق بالقدرة العسكرية والإنفاق العسكري، ونظرة المجتمع إلى الجريمة، والولوج إلى الأسلحة، وخطر التعرض لأعمال إرهابية.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يحتل المغرب الرتبة الرابعة وراء كل من دولة قطر(المرتبة 12 عالميا)، التي تتصدر قائمة الدول التي تنعم بالأمن والاستقرار في المنطقة، والإمارات العربية المتحدة (المرتبة 46 عالميا)، والكويت (التي تحتل المرتبة 47 عالميا).
وأكد تقرير الأمن والسلم في العالم، أن معدلات السلم عرفت تراجعا هذه السنة يقارب ما سجل في قبل 5 سنوات، في العام 2007 عند وضع أول تصنيف للأمن والسلم في العالم، بالرغم من أن معايير قياس حالة السلام الخارجي للدول قد عرف تحسنا ملحوظا. وسجل التقرير أن تراجع معدلات السلم يعود إلى الارتفاع الملحوظ على صعيد الصراعات الداخلية، من خلال ارتفاع عدد الوفيات جراء الأعمال الإرهابية الذي تضاعف ثلاث مرات منذ سنة 2003.
وباستثناء دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسب التقرير، فإن جميع الدول التي شملها التصنيف عرفت تحسنا ملموسا على مستوى الأمن والسلام، وهو ما جعل ترتيب دول هذه المنطقة تصنف ضمن المناطق الأقل سلاما في العالم.
ويشير التقرير إلى أن هذا التراجع لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «يعكس الصورة الحقيقية للاضطرابات وعدم الاستقرار الذي تعيشه دول الربيع العربي، حيث سجلت مؤشرات السلام العالمي المرتبطة بقياس معدلات الأمان والأمن في هذه الدول تدهورا كبيرا السنة الماضية، وهي المؤشرات التي تسلط الضوء على حالات الاضطرابات التي هزت العالم العربي منذ دجنبر من العام 2010.
وأكد التقرير أن سوريا تحتل المركز الأول للدول التي سجل فيها أكبر هامش لانخفاض ترتيب السلام العالمي «بسبب انجرافها في بؤرة الحرب الأهلية: تليها دول ما بعد الثورات وهي مصر وتونس على التوالي.
واستنادا إلى نتائج التقرير فإن وضعية السلام في العالم تتميز بتسجيل تحسن ملحوظ يقترب مما تحقق سنة 2007، وذلك نتيجة التحسن في التعامل مع التهديدات الإرهابية على مستوى السياسات الحكومية، بالإضافة إلى الانخفاض المسجل في مؤشرات الانتشار العسكري، بدء من انخفاض مستويات الإنفاق العسكري، وهذا يدل على أن مختلف الدول تسعى إلى تحسين العلاقات السلمية الخارجية من أجل تسريع عجلة الاقتصاد أكثر من التركيز على خيار الانتشار العسكري.
وللسنة الثانية على التوالي تحتل إيسلندا صدارة تصنيف الدول التي تنعم بالأمن والسلام، فيما لازالت دول أوربا الغربية، حسب التصنيف، تتصدر قائمة المناطق الأكثر أمانا وأمنا، حيث تحتل أغلب دول هذه المنطقة في المراتب العشرين الأولى عالميا.
ولا حظ التقرير، استنادا للبيانات الوثائقية، وجود فجوة حقيقية في مستوى السلم بين الحكومات الديمقراطية و بين أنواع الحكومات الأخرى. بحيث أن الديمقراطيات التي تنفذ بشكل خاطئ تكون أحسن من الأنظمة الديكتاتورية التي تلجا إلى القمع الحكومي، الذي يشكل السبب الرئيسي لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياسات هذه الحكومات.