بعد اجتماع ماراطوني مع تحالف الهيئات النقابية الممثلة لقطاع النقل الطرقي بالمغرب

ولاية الدار البيضاء تعطي الضوء الأخضر للزيادة في تعريفة الطاكسيات
أفضى الاجتماع الماراطوني الذي جمع تحالف الهيئات النقابية الممثلة لقطاع النقل الطرقي بالمغرب بمدير القطب الاجتماعي والاقتصادي بولاية جهة الدار البيضاء الكبرى٬ أول أمس الخميس، إلى تحديد التعريفة النهائية التي سيتم العمل بها، والتي تلغي التعريفة المؤقتة التي فرضها المهنيون من جانب واحد بعد أقل من أسبوع على إقرار الحكومة الزيادة في سعر المحروقات.
ووفق خلاصات الاجتماع، الذي امتد لخمس ساعات متواصلة، تم تحديد تعريفيتين للطاكسيات الكبيرة بدل التعريفات الثلاث التي كان معمولا بها في السابق. إذ تمت زيادة درهم واحد بالنسبة للطاكسيات التي كانت تقل ركابها بخمسة دراهم. وأضيف نصف درهم إلى تعريفة الطاكسيات التي كانت تقل الركاب بستة دراهم. وبالتالي باتت تعريفة الطاكسي الكبير هي 6 دراهم و6.5 دراهم حسب طول الرحلة.
أما بالنسبة للطاكسي الصغير، فحدد ثمن الانطلاق في 7.5 درهم بدل 7 دراهم. فيما حددت تعريفة الطاكسي المتوجه من الدار البيضاء إلى مطار محمد الخامس في 250 درهما.
وهي تعريفات منخفضة، يقول مصطفى الكيحل الأمين العام للفيدرالية الوطنية لممتهني النقل، في تصريح لبيان اليوم، مقارنة بالزيادة المؤقتة التي سبق للمهنيين أن أقروها من جانب واحد في انتظار رد فعل السلطات المختصة. هاته الأخيرة، اقترحت في لقائها بالمهنيين، مساء أول أمس الخميس، زيادة تسير في الاتجاه ذاته الذي أقره أرباب الشاحنات والحافلات والذين فرضوا زيادة تصل إلى 10 بالمائة في تعريفة نقل البضائع والأشخاص بعد لقائهم برئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزير التجهيز والنقل عزيز الرباح. بيد أن تحالف الهيئات النقابية الممثلة لقطاع النقل الطرقي بالمغرب، يقول مصطفى الكيحل، رفض هذا المقترح في ظل «وجود فارق شاسع بين أرباب الشاحنات والحافلات الذين يعملون في إطار شركات ومؤسسات تحظى بالعديد من الامتيازات وبين ممتهني النقل في مجال الطاكسيات الذين يظل تحصيل هامش بسيط بين الدخل اليومي والتكاليف المتنوعة هاجسهم اليومي، ولا تمنحهم الدولة أدنى امتياز ضريبي».
وعلمت بيان اليوم أن لقاء سيجمع الهيئات النقابية الممثلة لقطاع النقل الطرقي بالمغرب ووزير الداخلية امحند العنصر مطلع الأسبوع القادم من أجل الشروع في بحث سبل تحديد تسعيرات النقل عبر الطاكسيات في باقي المدن المغربية التي بات مهنيوها، يقول المتحدث، «يخبطون خبط عشواء في انتظار، ليس فقط تحديد نهائي لثمن الرحلات التي تشكل الخدمة التي يقدمونها لزبائنهم، بل أيضا وأساسا، في انتظار حل الملفات الاجتماعية العالقة التي نرى أن تحقيقها سيضمن حدا أدنى من الكرامة لمهنيي النقل على امتداد التراب الوطني، وستمكن من تنظيم القطاع الذي بات مهنيوه يحسون بوطأة المساس بكرامتهم والدونية والإقصاء والعودة إلى نظام السخرة والاستغلال في ظل قرارات وظواهر غير مفهومة ولا موضوعية».
وعلمت بيان اليوم من مصادر مطلعة أن تحالف الهيئات النقابية الممثلة لقطاع النقل الطرقي بالمغرب٬ الذي يضم بالإضافة إلى النقابة المغربية لمهنيي النقل كلا من تحالف الفدرالية الوطنية لمهنيي النقل والاتحاد العام الديمقراطي للشغل واتحاد النقابات المهنية بالمغرب والكونفدرالية الوطنية للشغل، يعد العدة من خلال لقاءات ومشاورات أولية، لمفاوضة الحكومة حول «العقد النموذجي للمهني» بعد أن أعلنت وزارة الداخلية عن تفعيل لجنة البث في النزاعات.
وكان التحالف قد نظم، الاثنين الماضي، مسيرة احتجاجية شاركت فيها أزيد من 400 سيارة أجرة كبيرة وصغيرة، واعتصم خلالها المحتجون لأزيد من ساعتين في وسط المدينة، رافعين شعارات تطالب بمراجعة مدونة السير وضمان تسوية حقوق السائقين والمهنيين الاجتماعية والاقتصادية وخاصة في ما يتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسكن الاقتصادي٬ بالإضافة إلى تمكين قطاع النقل من الغازوال المهني على غرار الصيد البحري.