أفرزت الزيادة في تسعيرة الطاكسات المعلن عنها من قبل تحالف الهيئات النقابية، يوم الثلاثاء الماضي، انقساما حادا بين أصحاب الطاكسيات، فبينما تعتبرها الأطراف المقررة للزيادة مسألة قانونية ومشروعة وتتماشى مع القرار الحكومي الأخير المرتبط بالزيادة في أسعار المحروقات، أكد آخرون أن الوقت لم يحن بعد لتقرير أي زيادة، وأن تحالف الهيئات النقابية تسرع كثيرا حينما اتخذ هذا القرار، لأنه أحدث ارتباكا بين المواطنين. وانتقد محمد الحراق، الكاتب العام للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، قرار الزيادة الأخير المعلن عنه من طرف تحالف الهيئات النقابية، وأكد أنه لا يجب أن تقرر أي زيادة إلا بعد تأشير الولاية ووزارة الداخلية. وقال الحراق إن «الزيادات كانت بصفة عشوائية جدا واعتمادا على البيان الموزع من قبل بعض الجهات النقابية، وهذه مسألة غير معقولة، فالزيادة يجب أن تكون عمومية ولا تقتصر على جهة دون أخرى، لأن المواطن سيصاب بالدوخة جراء هذا الأمر». وأضاف أن «اجتماعا ستعقده النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة والمسؤولين في ولاية الدارالبيضاء للحديث بشكل جدي عن هذه الزيادات». وأكد الكاتب العام للنقابة الوطنية لسائقي سيارات أن «الزيادة في أسعار الطاكسيات أمر حتمي في الظروف الحالية، مادام أن القطاع لا يستفيد من الغازوال المهني، إلا أن الطريقة التي قررت بها هي موضوع انتقاد كبير من عدد من المهنيين». من جهته، أوضح مصطفى الكيحل، الأمين العام للفيدرالية الوطنية لمهنيي النقل، أن قرار الرفع من تسعيرة الطاكسيات المتخذ من طرف تحالف الهيئات النقابية الممثلة لقطاع النقل الطرقي بالمغرب، جاء بناء على زيادة الجامعات الوطنية لأرباب النقل والبضائع ونقل المسافرين في الأسعار، وقال «لم يكن قرارنا عشوائيا أو اعتباطيا، فنحن قررنا الزيادة بعد المسيرة المنظمة يوم الاثنين وانسجاما مع خطوة الجامعات الوطنية لأرباب نقل البضائع والمسافرين، وإن اجتماعا سيعقد في مقر الولاية للحديث حول هذا الموضوع وبدون شك سنخلص إلى نتيجة في صالح الجميع». وكان تحالف الهيئات النقابية، المشكل من الفيدرالية الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، والاتحاد العام الديمقراطي للشغالين، واتحاد النقابات المهنية بالمغرب، والنقابة المغربية لمهنيي النقل، والكونفدرالية الوطنية للشغل، حدد الزيادة في درهم واحد داخل المدن و20 درهما بالنسبة للمسافة الرابطة بين المدن والمطارات و5 دراهم بين المدن.
