المغرب وتونس... إرادة قوية لتحقيق تطلعات الشعبين

أكد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة ونظيره التونسي حمادي الجبالي٬ يوم الجمعة الماضي بالرباط٬عزم البلدين على إعطاء دفعة قوية لعلاقاتهما الثنائية ومضمون فعلي للتعاون بينهما.
وذكر بلاغ صدر عن رئاسة الحكومة عقب اختتام أشغال الدورة السابعة عشرة للجنة الكبرى المشتركة المغربية التونسية٬ أن الجانبين أعربا عن عزمهما الراسخ وإرادتهما الأكيدة في الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات تستجيب لتطلعات الشعبين لمزيد من التعاون والتكامل بما يخدم مصلحة البلدين.
كما أكد الجانبان على ضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقيات والالتزامات وإعطائها مضمونا فعليا٬ وذلك من خلال آلية يتم وضعها تحت إشراف رئيسي الحكومتين.
وفي ما يخص أشغال اللجنة المشتركة العليا٬ التي انعقدت برئاسة رئيسي حكومتي البلدين٬ أكد البلاغ أن اللجنة دعت إلى مواصلة الجهود من أجل العمل على الرفع من مستوى حجم المبادلات التجارية بين البلدين ليصل إلى الهدف المنشود والمقدر ب 500 مليون دولار سنويا مناصفة٬ وإلى توسيع قاعدة المبادلات التجارية مع التركيز على القطاعات التي تدعم التكامل والشراكة والاستفادة من الامتيازات المنصوص عليها في «اتفاقية أكادير»٬ وكذا تعزيز التعاون بين المركز المغربي لتنمية الصادرات (المغرب تصدير) ومركز النهوض بالصادرات بتونس٬ بالإضافة إلى تذليل الصعوبات الجمركية من أجل الرفع من حجم المبادلات التجارية.
كما دعت اللجنة إلى تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاستثمارية والمالية والمصرفية من خلال تشجيع حرية تنقل رؤوس الأموال وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لرجال الأعمال المغاربة والتونسيين لإنجاز المشاريع الاستثمارية٬ وتعريفهم بفرص الشراكة والاستثمار المتاحة بالبلدين٬ وكذا تعزيز العلاقات المشتركة في مجال الاستثمار بين البلدين عبر التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي٬ بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين بورصتي القيم بالدار البيضاء وتونس.
وحثت اللجنة على تطوير التعاون بين البلدين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال٬ خاصة من خلال إقامة شراكة بين القطب التكنولوجي»تكنوبارك الدار البيضاء» وقطب «الغزالة لتكنولوجيات الاتصال» بتونس٬ والعمل على إبرام اتفاقية تعاون وشراكة بين المؤسستين٬ وتبادل الخبرة والتجارب في مجال خدمات الإدارة الإلكترونية وتكثيف التعاون في مجال استخدام وتطوير البرمجيات مفتوحة المصدر٬ وإحداث صندوق مشترك للإبداع التكنولوجي يتم تمويله بمبلغ مليون أورو عن كل جانب.
وقد رحبت اللجنة بالتوقيع٬ خلال هذه الدورة٬ على البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون في ميداني التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة بين البلدين لسنوات 2012 و2013 و2014، ودعت إلى تنفيذ مقتضياته. وفي مجال النقل الجوي٬ أوضح البلاغ أن اللجنة حثت الناقلتين الوطنيتين على دراسة سبل تعزيز التعاون التجاري والعمل على إبرام اتفاقيات تتعلق بتقاسم الرموز والتأجير والترتيبات التشغيلية والتسويقية والتأمين والصيانة والتكوين وغيرها من جوانب التعاون التجاري.
كما أوصت اللجنة بضرورة تفعيل توصيات الدورة الأولى للجنة المشتركة في مجال نقل الأشخاص والبضائع والعبور٬ المنعقدة بتونس في فبراير 2009، ووضع برنامج عمل لتبادل الخبرات في ميدان السلامة الطرقية.
وأكدت اللجنة أهمية الرفع من مستوى التعاون والتنسيق والتشاور والاستفادة المتبادلة من الإمكانيات المتاحة بالبلدين لاسيما في مجالات الإرشاد والاستشارة والتكوين والبحث العلمي الفلاحي والمنظومات الفلاحية والهيئات المهنية والوقاية من الأمراض والآفات النباتية والحيوانية والصيد البحري٬ وتعزيز المبادلات التجارية البينية للمنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري وتقنيات التفاوض٬ ودعت إلى عقد الدورة الثالثة للجنة الفنية المشتركة المغربية-التونسية للفلاحة والصيد البحري خلال شهر يونيو 2013.
وفي مجال السياحة٬ دعت اللجنة إلى تعزيز التعاون في مجال التكوين السياحي وإلى مواصلة التشاور من أجل إرساء شراكات بين مراكز التكوين في البلدين٬ وأوصت بتفعيل بنود اتفاقية التعاون في المجال السياحي الموقعة بتاريخ 7 أبريل 2009، من خلال إعداد برنامج تنفيذي لهذه الاتفاقية٬ وكذا وضع آليات وتحفيزات لتشجيع السياحة بين البلدين.
ورحبت اللجنة أيضا بالتوقيع٬ خلال هذه الدورة٬ على اتفاق التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي٬ وكذا البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي لسنوات 2012 و2013 و2014، وأبدت ارتياحها لمستوى علاقات التعاون الثقافي بين البلدين.
ورحبت كذلك بالتوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشباب والرياضة لسنتي 2012 و2013، والبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشؤون الاجتماعية لسنوات 2012 و2013 و2014.
وأكدت اللجنة على ضرورة إيلاء اهتمام للتعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية بالبلدين٬ مسجلة رغبة الجانب التونسي في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال التنظيم الإداري واللامركزية٬ وذلك بتبادل الزيارات الدراسية والدورات التكوينية.
وقد اتفق الجانبان على عقد الدورة الثامنة عشرة للجنة الكبرى المشتركة في تونس سنة 2013، في موعد يتم تحديده باتفاق الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع الرابع عشر للجنة المتابعة والتنسيق بتونس قبل موعد انعقاد الدورة الثامنة عشرة للجنة الكبرى المشتركة.