النيابة العامة تحيل باطرون «كوماناف» ومن معه على قاضي التحقيق باستئنافية الرباط

أحالت النيابة العامة، أمس الثلاثاء، الرئيس المدير العام السابق لشركة «كوماناف» توفيق الإبراهيمي ومن معه، على قاضي التحقيق باستئنافية الرباط.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد اعتقلت توفيق الإبراهيمي ومسؤولين نقابيين ومدير الموارد البشرية ومستشار الإبراهيمي، بعد شكاية تقدم بها الممثل القانوني لشركة «كوماريت».
وحسب مصدر بيان اليوم، فإن الوكيل العام باستئنافية الدار البيضاء استمع إلى المعتقلين في ملف «كوماناف»، صباح أمس الثلاثاء، ليحيله بعد ذلك على قاضي التحقيق باستئنافية الرباط.
إلى ذلك، علمت بيان اليوم، أن بعض أسر المعتقلين قد تلقت اتصالات هاتفية، تفيد أن هؤلاء المعتقلين سيتم تمتعيهم بالسراح المؤقت.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها بيان اليوم، فإن هناك جهات اتهمت هؤلاء المتابعين في هذا الملف، بمحاولة تكبيد الشركة خسائر كبيرة، وتأجيج المستخدمين، ودفعهم لتنظيم الإضرابات، من أجل إضعاف الشركة.
وحسب نفس المعطيات، فإن الإبراهيمي قام بإنشاء شركة أطلق عليها «موروكو فيريز»، وحاول إقناع الأبناك بإقراضه لانطلاق الشركة، وعرض المشروع على وزارة التجهيز والنقل، والتي قطعت الطريق على الإبراهيمي عبر فتح طلبات العروض لتأمين رحلات بعض الخطوط بين المغرب وبلدان أوروبية.
وحصلت شركة إيطالية تسمى «GRANDI NAVI VELOCI»، على ترخيص من الوزارة لتأمين الخط الذي توقف بعد حجز السلطات الفرنسية على باخرة «بلادي»، التي يمتلكها سمير عبد المولى.
الإبراهيمي، قدم شركته على أنها تمثل المشروع الجديد الذي سينقذ بواخر عبد المولى، واستبعد الاستعانة بالشركات الأجنبية، بدعوى أن الشركة المغربية توفر خدمات أحسن لتأمين الرحلات.
وحسب ذات المعطيات، فعندما رفضت الأبناك منح شركة الإبراهيمي القروض من أجل رفع الحجز عن بواخر عبد المولى، وتسديد أجور المستخدمين، التجأ إلى مستثمرين أجانب لتوفير السيولة من أجل تسديد الديون التي تقدر ب 2 مليار درهم.
وكان صحيفة «لافي إيكو» قد نشرت مشروع الإبراهيمي الجديد لإنقاذ «كوماريت» و»كوماناف فيري»، بداية شهر ماي الماضي.
وبالعودة إلى المعطيات التي حصلت عليها بيان اليوم، فإن الإبراهيمي أنشأ الشركة الجديدة، برأسمال يصل إلى مليون درهم في بداية الأمر، ومساهمة عدد من رجال الأعمال فيها.
وتفيد المعطيات، أن الإبراهيمي حاول رصد مبلغ مالي يمكنه من تأمين الرحلات خلال عملية عبور لسنة 2012، وبالتالي توفير سيولة مالية من خلال نشاط الشركة في هذه الفترة، إلا أن طلب العروض الذي فتحته الوزارة أربك حسابات الإبراهيمي.
وكانت المجموعة الفرنسية CMA CGM التي استفادت من عملية تفويت شركة «كوماناف» سنة 2007، قد منحت الإبراهيمي صلاحية التحدث باسمها، باعتباره خبيرا في المجال الذي اشتغل فيه لأزيد من تسع سنوات.
وحسب مصادر قريبة من الملف، فإن الجهات المتضررة من تحركات الإبراهيمي، هي من وضعت الشكاية، مصحوبة بأزيد من 73 وثيقة قدمتها للشرطة القضائية، ضد توفيق ونقابيين ومساعدين.
يشار إلى أن البنك الشعبي يدين لشركة «كوماريت-كومانا فيري» بأزيد من مليار درهم، بإضافة إلى التجاري وافا بنك، وبعض الشركات التي تتعامل معها «كوماريت-كوماناف فيري».
وكانت مجموعة CMA CGM قد فوتت نشاط النقل التجاري البحري، الذي كان يمارسه فرعها «كوماناف»، إلى شركة «كوماريت»، بهدف تركيز أنشطتها على النقل البحري للبضائع واستغلال المحطات المينائية.