رغم ارتفاع الأسعار: الاقتصاد الوطني مازال يراهن على الاستهلاك الداخلي لرفع وتيرة النمو

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن الاقتصاد الوطني ما يزال يواصل الرهان على دينامية الطلب الداخلي الذي يبدو أنه يسير بشكل ايجابي موازاة مع ازدهار عائدات الضريبة على القيمة المضافة الداخلية٬ وذلك على الرغم من تسارع وتيرة السداد. وعزت المديرية الأداء الجيد للاستهلاك المنزلي إلى ارتفاع عائدات المغاربة المقيمين بالخارج ب5,1 في المائة متم أبريل الماضي وب 13,2 في المائة في حجم القروض الاستهلاكية المستحقة٬ وكذا الارتفاع المعتدل للأسعار عند الاستهلاك ب 0,7 في المائة خلال نفس الفترة.
وأشارت مديرية الدراسات والتوقعات المالية٬ في مذكرة حول الظرفية الاقتصادية بالنسبة لشهر يونيو، إلى أن عائدات الضريبة على القيمة المضافة الداخلية ارتفعت بنسبة 8 في المائة متم أبريل الماضي٬ وذلك بالرغم من تسارع وتيرة المبالغ المستردة. وخارج هذه التسديدات٬ تكون هذه العائدات قد ارتفعت ب 11 في المائة.
ومن جانبه٬ سجل الاستثمار نموا متواصلا٬ نتيجة الارتفاع المسجل في قيمة الواردات من معدات التجهيز الصناعي بنسبة 8,1 في المائة متم أبريل الماضي وكذا الواردات من المنتجات النصف مصنعة ب 3,2 في المائة.
وبلغ مجموع ايرادات الاستثمارات والقروض الخاصة الأجنبية 8,8 ملايير درهم٬ ما يقرب من 84 في المائة منها ناتج عن الاستثمار الأجنبي المباشر فيما بلغت نفقات الاستثمار من الميزانية العامة للدولة 10,9 ملايير درهم.
وبخصوص المبادلات الخارجية فقد تم مع نهاية أبريل تسجيل نسبة تغطية للسلع والخدمات بلغت نحو 69,2 في المائةمقابل 69,5 في المائة على أساس سنوي٬ أي بمعدل تراجع طفيف بنحو 0,3 نقطة٬ ومع ذلك٬ فقد تحسن هذا المعدل ب1,2 نقطة مقارنة مع ما تم تحقيقه متم مارس.
وحقق تبادل الخدمات فائضا قدره 12,7 مليار درهم٬ بزيادة 4,8 في المائة مقابل تراجع ب 3 في المائة متم مارس. وعلى مستوى السلع بلغ عجز الميزان التجاري 64,2 مليار درهم ٬ بنسبة تحسن بلغت 6,3 في المائة متم أبريل مقابل تدهور بنحو 14,1 في المائة في نهاية مارس .
وفي المقابل٬ ووفقا لمعطيات أولية صدرت عن مكتب الصرف متم مايو٬ سجل تبادل السلع عجزا ب 84,4 مليار درهم٬ بزيادة 10 في المائة على أساس سنوي٬ متجاوزا الصادرات ب 9,1 مليار درهم. وبلغ معدل التغطية 47,1 في المائة متم شهر مايو المنصرم٬ بانخفاض بنحو 1,1 نقطة عن مستواه المسجل أواخر أبريل الماضي.
ويعزى ارتفاع الواردات ب 66 في المائة إلى ارتفاع الواردات الطاقية. وبالفعل٬ فقد ارتفعت الفاتورة الطاقية ب15,6 في المائة٬ وذلك أساسا بسبب ارتفاع قيمة الواردات من الغازوال وزيوت الفيول وغاز النفط وغيرها من المحروقات الأخرى.
وسجلت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن قيمة الواردات من المعدات والسلع التامة الصنع ارتفعت بنسبة 8,1 في المائة أواخر ابريل المنصرم٬ متضمنة ارتفاعا بنسبة 3,7 في المائة من واردات المعدات الصناعية التامة الصنع٬ باستثناء الطائرات٬ والموجهة عموما لتطوير النسيج الإنتاجي الوطني.
وفي ما يتعلق بقيمة الواردات من السلع الاستهلاكية التامة الصنع٬ فقد ارتفعت بنسبة 9,1 في المائة نهاية أبريل الماضي٬ مسجلة نسبة مساهمة في ارتفاع الواردات ب 26,5 في المائة. ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلى زيادة ب 38,5 في المائة في قيمة الواردات من أجزاء وقطع غيار السيارات الخفيفة و10,5 في المائة في قيمة هذه السيارات.