محمد سعد العلمي يفتتح أشغال المنتدى الإفريقي السادس حول تحديث المرافق العمومية ومؤسسات الدولة:

الإدارة المغربية انخرطت في نظام النتائج والعمل بعقود البرامج والأهداف

أكد محمد سعد العلمي الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة أن شروط الحكامة الجيدة لا يمكن أن تكتمل إلا من خلال توفير المؤسسات اللازمة لها، وأن الإصلاح الإداري يظل تحديا أمام الدول الإفريقية التي تنشد الاستقرار وتبحث عن آليات التقدم المستدام.
وأوضح في افتتاح أشغال المنتدى الإفريقي السادس حول تحديث المرافق العمومية ومؤسسات الدولة أمس الاثنين بمقر وزارة الخارجية والتعاون أن الأقطار الإفريقية انخرطت منذ الاستقلال في مسارات مختلفة للإصلاحات الإدارية والسياسية تشكل في مناهجها ونتائجها المتفاوتة إغناء للقارة، مضيفا أن الفرصة متاحة لاقتسام ثمار التجارب ودعم المبادرات الإدارية ورفع ما يواجهها من تحديات مشتركة.
وأبرز أن المغرب كبلد معتز بانتمائه الإفريقي باشر منذ الاستقلال إصلاحات إدارية ومؤسساتية لإرساء دعائم الدولة الحديثة، وتعمق هذا الاهتمام بالاصلاحات في العهد الجديد وفق المفهوم الجديد للسلطة وترشيد تدبير الشأن العام وتعميق الأوراش المهيكلة وإرساء قواعد إدارة حديثة وشفافة وقريبة من المواطنين وفي خدمتهم.
وذكر أن ثمة إصلاحات تنخرط فيها الإدارة المغربية خصوصا الجهوية الموسعة الرامية إلى إعادة تنظيم البنية الإدارية والسياسية على أساس جهوية متقدمة ذات جوهر ديمقراطي تنموي كمرحلة جديدة في المسار الديمقراطي كخيار حاسم في تطوير وتحديث هياكل الدولة وتكريس الحكامة الترابية ثم اللاتمركز الإداري وتدعيم القدرات التصويرية والتدبيرية للإدارة المركزية وتعزيز مهامها الاستراتيجية وتقوية مصالحها ومواردها البشرية والمادية واللوجستيكية من أجل اتخاذ القرارات المناسبة، حيث خضعت سياسة اللامركزية بالمغرب لإصلاحات جوهرية لتمكين الجماعات في إطار الاستقلالية والمسؤولية من الاضطلاع بدورها الفاعل في تنمية وتنشيط الاقتصاد المحلي والحد من الفوارق، وهذا بالموازاة مع تحديث الإدارة العمومية ورفع أداء القطاع العام. كما انخرطت الإدارة المغربية في نظام يرتكز على النتائج والعمل بعقود البرامج والأهداف والتدبير المفوض للخدمات العمومية والتدبير اللامتمركز للاستثمار ومواصلة استكمال الإطار المؤسساتي والقانوني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد. كما حقق المغرب ومن خلال ذلك الإدارة المغربية مكاسب مهمة بفضل تعزيز موقع المرأة، ومقاربة النوع من كل سياسات التنمية وحماية النساء من التمييز والحيف وضمان حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن اعتماد مبادرات تحمل أبعادا بيئية في أفق إقرار الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
كذلك تم في بداية هذه السنة إحداث المركز الجهوي لتقييم السياسات العمومية بالرباط قصد تحليل هذه السياسات وتقييمها على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وتفعيل آليات دائمة للمراقبة الداخلية والخارجية واعتماد الافتحاص والتدقيق، واستخدام تكنولوجيا المعلومات في الإدارة.
وفي ختام عرضه أبرز محمد سعد العلمي أن الإدارة الإفريقية بذلت جهودا متواصلة في تأطير التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالرغم من قيمتها وأهميتها لم تصل إلى مستوى التجاوب مع الانتظارات الكبيرة المتنامية للشعوب بالقارة الإفريقية مما يجعل حكوماتها مطالبة بمزيد من التعبئة والعمل لمواكبة التغيرات السريعة ومطالب المواطنين.
وختم بالقول: نتطلع بثقة وأمل إلى ما سيسفر عنه المنتدى من خلاصات علمية هادفة وتوصيات ناجحة نرجو أن يكون لها الأثر الملموس لتسريع وتيرة الإصلاحات.
إثر ذلك تناول الكلمة المدير العام للمركز الإفريقي للتدبير والبحث الإداري للإنماء (CAFRAD) ليؤكد أن هذا الملتقى يحظى بأهمية بالغة بالنظر إلى نوعية القضايا التي سيعكف على بحثها، ولما لها من انعكاسات وأبعاد على المجالات التدبيرية والاقتصادية والاجتماعية.
وأبرز أن احتفاء عدد من البلدان الإفريقية بالذكرى الخمسين لاستقلالها مناسبة لتقييم مسار كل دولة على مستوى التسيير الإداري والقطاعات العمومية والوقوف على ما تحقق وإلى أين ستذهب، ولتحليل الحصيلة في كل المجالات، حتى تستند كل الدول من هذه المحصلات وإعادة توجيهها في إطار الحكامة والتأمل في الإصلاحات التي تمت مباشرتها من الستينيات إلى الآن، خاصة وأن التجارب الإفريقية تعددت في مناهجها، ليضيف أن الاحتفاء كل ثالث يونيو باليوم الإفريقي للوظيفة العمومية محطة لبحث المعيقات والإخفاقات وسبل تحسين الأداء داخل الإدارة من أجل التوفر على خارطة طريق ودليل للإصلاحات في القادم من السنوات.
وتواصلت أشغال المنتدى بتقديم مداخلات عدد من المشاركين والتي قدمت نماذج حول الإصلاحات في إفريقيا منذ الاستقلال والفرص المتاحة في مجال التنمية في إفريقيا خلال الألفية الجديدة، والحكامة عبر اعتماد المنظومات الالكترونية بالنسبة للإدارات.
وتتواصل أشغال المنتدى الإفريقي اليوم الثلاثاء بمداخلات حول تعزيز قدرات الإدارة العمومية والسياسات والخطط لإصلاح الأنظمة الإدارية، ثم انعقاد اجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية وزيارة المقر الجديد لمنظمة كافراد الذي ينقل من طنجة إلى الرباط.
يذكر أن أشغال هذا المنتدى تعرف مشاركة عدد من الهيئات والمنظمات الدولية المعتمدة بالمغرب.