القضاء البلجيكي يدين «أنتينا تريس» ويرد الاعتبار لأسرة الراشدي

خالد الناصري: القضاء أنصف الأسرة المغربية المتضررة وكل المغاربة
الأحداث المغربية تنتظر بلوغ صدى القرار للقضاء الإسباني وتطالب بأورو رمزي عن نشر صورها وتحريف مساراتها
أصدر القضاء البلجيكي حكما يدين القناة التلفزية «أنتينا تريس» الإسبانية التي بثت صورة جريمة قتل تعرض لها أفراد عائلة الراشدي، سنة 2010، بحي سيدي مومن بالدار البيضاء على شاشتها، وزعمت أنها وقعت خلال أحداث اكديم ازيك العيون. وتضمن الحكم الصادر إقرارا واضحا بقيام مسؤولي القناة الإسبانية بخرق متعمد لدستور المملكة الإسبانية ولقانونها الجنائي وللقانون العام المنظم للإعلام السمعي البصري.
وعقب الإعلان عن الحكم، أدلت أسرة الراشدي لوسائل الإعلام الوطنية والدولية، من داخل بهو المحكمة البلجيكية، بتصريحات عبرت من خلالها عن ابتهاجها لتمكن العدالة البلجيكية من «رد الاعتبار لها ومن فضح مناورات القناة التلفزية الإسبانية التي لم تقم بخطإ مهني وإنما تجاوزته عن قصد إلى المس بالحياة الشخصية للأسرة المغربية بغرض التأثير على الرأي العام الإسباني من خلال نشر وقائع غير صحيحة».
وقالت إحدى السيدات من عائلة الراشدي لوسائل الإعلام إن ما صدر عن القضاء البلجيكي وتناقلته وسائل الإعلام الوطنية والدولية «يخفف عنا عبء ظلم كبير نتج عقب نشر صور جثث أفراد عائلتنا، مما أحدث لنا ضررا معنويا مفجعا ومس بحياتنا الشخصية..» وأضافت «لا علاقة لنا بالسياسة، لكن ما آلمنا هو كشف الستار عن أمور شخصية جدا وربطها بصور بعض شوارع مدينة العيون، مع تعليق من قبل القناة الثالثة مفاده بأن صورة جثث أسرتنا هي صور لأشخاص قتلوا في إطار الأحداث التي شهدتها هذه المدينة المغربية» .
وأكدت المتحدثة أن كل أفراد العائلة والجيران والأقارب والأصدقاء شعروا لدى علمهم بنشر القناة التلفزية الثالثة لهذه الصورة ب «الحكرة والظلم الكبير وبالاعتداء على حياتهم الشخصية»، مشددة على أن أسرة الراشدي «لا تطالب بتعويض مادي وليس لها أي علاقة مع أي خلاف سياسي»، وإنما غرضها «هو المطالبة بتطبيق القانون من أجل جبر الضرر الذي لحقها من قناة إسبانية تعمل داخل بلد ديمقراطي تنظمه قوانين واضحة من بينها القانون الجنائي الذي يعاقب في الفصل197 على أفعال كتلك التي ارتكبها مسؤولو قناة «أنتينا تريس».
من جانبها، أكدت هيئة الدفاع، في تصريح بثته التلفزة المغربية خلال نشرتها الإخبارية لمساء أول أمس، أن الحكم الصادر عن القضاء البلجيكي «منصف لأسرة متضررة، قررت عن وعي اللجوء إلى العدالة والمطالبة بتطبيق القانون ضد قناة نشرت صورا خارجة عن سياق الموضوع وتداولتها عدة قنوات تلفزية كما تم نشرها عبر الانترنيت. مما يعني أن العالم اطلع عليها وتلقاها في السياق الإخباري الذي قدمته القناة التلفزية الإسبانية، وهو ما يصعب بل وقد يستحيل تصحيحه للرأي العام الإسباني والدولي».
وعقب الإعلان عن خبر تجريم القضاء البلجيكي للقناة التلفزية الإسبانية الثالثة، أعرب خالد الناصري، وزير الاتصال السابق، عن ابتهاجه لحكم «أنصف الأسرة المغربية وكل المغاربة» مستنكرا في الوقت ذاته لجوء العديد من المنابر الصحافية الإسبانية، بما فيها القناة التلفزية الإسبانية الثالثة ل «سلوكات لامسؤولة خلال تغطيتها للأحداث والأخبار المتعلقة بالمغرب» معتبرا هذه السلوكات «مكرورة دأبت عليها هذه المنابر الإسبانية منذ فترة طويلة، وخاصة عند تناول قضية الوحدة الترابية للمملكة».
وأشار خالد الناصري في تصريح للقناة الأولى المغربية، إلى أن «هذا السلوك المتحامل، الذي لا يلجأ إليه، لحسن الحظ، صحافيون أسبان آخرون معروفون بنزاهتهم وموضوعيتهم، هو نفسه الذي لجأت إليه القناة الإسبانية الثالثة التي لم تكتف بعرض الصورة المذكورة، وإنما استغلت، بطريقة مخجلة، صورا لجريمة شنعاء معروفة من جرائم الحق العام، كانت قد وقعت بمدينة الدار البيضاء بتاريخ 26 يناير 2010، وقدمتها على شاشتها كجرائم مزعومة اقترفت في مناطقنا الصحراوية».
وكانت القناة التلفزية الإسبانية الثالثة قد بثت هذه الصور المزيفة على أنها لضحايا تدخل قوات الأمن المغربية يوم ثامن نونبر الماضي خلال تفكيك مخيم «اكديم إيزيك» فيما تبين لاحقا أنها صورة لجريمة قتل وقعت في حي سيدي مومن بمدينة الدار البيضاء يوم 26 يناير 2010 التقطها مصور يعمل بصحيفة «الأحداث المغربية». هاته الأخيرة اعتبرت الحكم الصادر عن القضاء البلجيكي «رسالة للقضاء الإسباني الذي سبق للجريدة أن طالبته بمتابعة القناة الإسبانية»، واعتبر المختار الغزيوي رئيس تحرير الأحداث المغربية في تصريح لبيان اليوم، أن ما أقدمت عليه القناة الإسبانية «يمس بالدرجة الأولى كرامة المغرب، ويستهدف تشويه سمعته في المحافل، وأيضا تأليب الرأي العام الدولي ضده بالإضافة إلى أن سلوك القناة يضرب في العمق أعراف المهنة الصحفية، ولا يمت بأخلاقياتها بأي صلة كانت».
وقال مختار لغزيوي في حديثه للجريدة، إن هيئة تحرير الأحداث المغربية تداولت في الموضوع، صباح أمس، وشددت على مطلب «رد الاعتبار ولو بأورو واحد رمزي»، وذلك على اعتبار أن المطالبة بتعويض مادي عن الضرر الذي تسبب فيه نشر الصور لا يمكن أن يرد الاعتبار لكرامة بلادنا، كما أن اعتذار القناة لمشاهديها عن الخطأ الجسيم الذي وقعت فيه، على غرار الاعتذار الذي قدمته جريدة «إلباييس» لقرائها لا يكفي لمحو الآثار السيئة التي لحقت بسمعة المغرب.