الحق في السلامة..

يشتكي المواطنون في العديد من المدن من تزايد ظواهر الإجرام وحالات الاعتداء في الشارع، وتنقل الصحف الكثير من القصص التي أصبحت مليئة بالبشاعة... وفي كل مدينة، بل وحتى في القرى، يحكي المواطنون قصصا عن اعتداءات تمس السلامة الجسدية للناس، وتستهدف ممتلكاتهم وأعراضهم، كما تتناقل مجالس الحديث أوصافا وتسميات لأحياء ومناطق لاتستطيع أحيانا حتى قوات الأمن ولوجها..
حكايات المواطنين ليست قصصا خيالية، إنما تنطلق مما يعيشونه يوميا ويشاهدونه في الحي وفي الزقاق وفي الشارع وفي محيط المدرسة، وأحيانا بداخلها، وفي الغالب يعرفون الضحايا والمعتدين بالأسماء والصفات والألقاب، ويلمسون تنامي العنف في المجتمع.
بلادنا لم تصل إلى مستوى ماتنقله وسائل الإعلام العالمية عن الواقع في عدد من الدول الإفريقية وفي أمريكا اللاتينية، والتردي الخطير للوضع الأمني بها، ولكن مع ذلك فما تشهده شوارعنا وأحياؤنا من اعتداءات على الناس وتواتر حالات السرقة والنشل، بل ووصل الأمر في وقائع متعددة إلى القتل...، كل هذا يفرض اليوم الاهتمام بواقع العنف في المجتمع، وسبل حماية المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم وسلامتهم، وهذا حق أساسي من حقوق المغاربة على سلطاتهم الأمنية والقضائية والإدارية.
هنا المقاربة الأمنية، بقدر ما أنها ليست كافية لوحدها، فإنها ضرورية وأساسية، ولا يجوز بحجة أنها غير كافية لوحدها أن نلغيها من منظومة الحل.
لقد تم بذل جهود خلال السنوات الأخيرة من طرف إدارة الأمن، خصوصا من حيث تغطية الأحياء والمناطق المهمشة، لكن مع ذلك فالأمر لازال يتطلب توفير مزيد الإمكانيات المادية والبشرية والتقنية لفائدة المصالح الأمنية، وجعل رجال ونساء الأمن يحسون بالحماية والاحترام.
من جهة ثانية، وحيث أن العنف يعتبر نتاج واقع وثقافة في المجتمع، فإن إنجاح الإصلاحات الكبرى في التعليم وفي القضاء وفي تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للساكنة، وفي محاربة الرشوة والفساد والحد من الإفلات من العقاب، من شأن كل هذا أن يحسن بشكل كبير شروط التقدم في مسلسل الحد من العنف في المجتمع، وتكريس الطمأنينة والأمن والاستقرار لدى الناس.
ظاهرة العنف الذي يتزايد في مجتمعنا، تستدعي إشراك مختصين من مجالات معرفية مختلفة (علماء الاجتماع والنفس مثلا)، بغاية بلورة مداخل متكاملة لمعالجة الظاهرة، والانطلاق من فهم علمي لخلفيات الظاهرة وأسبابها ومن ثم تكون المقاربة شمولية.
وعلى صعيد آخر، فإن إصلاح نظامنا التعليمي، وتأهيل المدرسة المغربية، وأيضا العلاقات داخلها، سيسمح بتعزيز ثقافة الحوار والتسامح واحترام الآخر وسط الأطفال والتلاميذ، وهذا سيؤسس لمقدمات تربية مدنية وديمقراطية، تكون بمثابة تمنيع لأجيال المستقبل من السقوط في العنف والإجرام والانحراف.