محاربة الرشوة في المغرب تدخل منعطفاً جديداً

بتنصيب رئيس الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة يكون ملف محاربة الرشوة والفساد عموما في المغرب قد انتقل إلى مرحلة جديدة، وسينتظر فيها الرأي العام هامش التحرك والفعالية التي ستتعامل بها هذه الهيئة الاستشارية مع ملفات الرشوة العويصة، سواء الصغيرة منها أو الكبيرة. وستكون أمام الهيئة تحديات حقيقية، على رأسها ما أشار إليه تقرير الخمسينية حول محاربة الرشوة من أن هذه الآفة صارت معطى هيكلي في المجتمع المغربي، بحيث تم التطبيع معها والتواطئ على التعامل بها لدى شرائح عديدة في المستشفيات والسجون ومصالح الجمارك والمقاطعات والبلديات. وحسب التقرير فإن الأسباب العميقة تكمن في وقوع انحراف في المنظومة القيمية للمجتمع، وعدم فاعلية القوانين، ليس في حد ذاتها وإن كان هناك بعض النصوص مليئة بالثغرات التي يستغلها المفسدون لتقديم الرشوة، لاسيما قانون الصفقات العمومية، ولكن الإشكال الحقيقي في مدى الحرص على حسن تطبيق ترسانة النصوص التي تعج بها الجريدة الرسمية. وثمة ميادين لا تخضع لتنظيم قانوني تشكل ملاذاً آمناً لممارسات الرشوة، كالقطاع غير المهيكل الذي يشكل 40 % من النشاط الاقتصادي في المغرب. إلا أن أخطر تحدي يواجه محاربة الرشوة بالمغرب هو استقلالية القضاة، وهو من المشاكل العويصة التي ترهن تطور المجتمع، وتعالت النداءات في السنوات الأخيرة الداعية إلى توفير هذه الضمانة التي تشيع الثقة في المؤسسة التي تحفظ الحقوق وتفض في النزاعات وتحاكم المفسدين وعابثين بالمال العام. وعلى المستوى الاقتصادي يرى الكثيرون أنه في ظل استمرار اقتصاد الريع؛ والتي تضرب في مبدأ التنافس الشريف وتكافؤ الفرص في الاستفادة من ثروات البلاد؛ فإن الرشوة ستستمر كوسيلة للحصول على المكاسب الشخصية على حصاب المصلحة العامة. وحسب التقرير السابق، والذي أعده الرئيس المعين للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، فإن محاربة الرشوة مرت منذ الاستقلال إلى الآن بـ 3 لحظات أساسية هي سنوات: 1964 و1971 و,1996 فقد شهدت السنة الأولى أزمة سياسية بين الحكومة والمعارضة أنشأت إثرها لجنة تقصي حقائق لمحاسبة الوزراء، وأصدرت قوانين لمحاربة الرشوة واستغلال النفوذ، وأنشأت محكمة العدل الخاصة سنة .1965 وفي سنتي 1971 و1972 بعد الانقلابيين الفاشلين ضد الملك الراحل أعلن الحسن الثاني حملة شرسة ضد الرشوة، ومباشرة إصلاح في الإدارة والسجون، وقد تم توقيف عدة مسؤولين خلال هذه الحملة من بينهم وزراء سابقون وكتاب عامون في العمالات وباشوات وموظفون سامون... وفي سنة 1996 شن الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية، ما وصف بحملة التطهير ضد التهريب والرشوة في مصالح الجمارك، واستهدف المتملصين من الضرائب والتلاعب بموارد الجماعات وتجارة المخدرات، وقد أثير جدل كبير حول مدى تحول هذه الحملة من مقصدها المعلن إلى تصفية حسابات مع خصوم سياسيين واقتصاديين... ويخلص التقرير إلى أن حملات محاربة الرشوة اتسمت بعدم الفعالية لأنها نهجت الطريق الخطأ، كما أن الإجراءات التي تتخذ لمواجهة هذه الجريمة الاقتصادية تظل موسمية وظرفية، وأن الحملات لم تستهدف استئصال ممارسات الرشوة، والتقليص منها بل تقديم أكباش فداء في لحظة أزمة سياسية. ومن الخلاصات الأساسية التي يذكرها التقرير أنه إبان الحديث عن الفساد في البلاد تعمد الحكومة إلى تغيير القوانين السابقة وكأن في ذلك حلاً سحرياً، في حين أن الواقع يشير إلى أنه إذا حرصت الدولة على تطبيق تلك القوانين وألزمت الآخرين بها، واستعلى القضاة على الضغوط وطبقوا القوانين المعمول بها فإن ذلك سيكون عربون إرادة سياسية للمضي بمحاربة الرشوة إلى آخر المطاف. وقد أنشأ الاتحاد العام لمقاولات المغرب في نهاية عقد التسعينيات (1998) لجنة للأخلاقيات طلب منها وضع ميثاق أخلاقي لأرباب المقاولات يأسس لسلوك الشفافية والتنافس غير الشريف، وتكون قناعة أن الرشوة ليست ضارة فقط على صعيد الضمير والأخلاق، ولكنها معوق في طريق النمو الاقتصادي، وأن أفضل وسيلة لمحاربتها ومهاجمتها داخل المقاولات بإرساء مفهوم المقاولة المواطنة... وفي يناير 1999 تأسس ائتلاف من 40 جمعية ضد الرشوة ورفع مذكرة إلى الوزير الأول آنذاك عبد الرحمان اليوسفي بمناسبة الأيام الوطنية الثالثة لمحاربة الرشوة، وطلبت منه ضمان شفافية في الإدارة ومباشرة إصلاحات في المؤسسات والقضاء، كما برز طيلة هذه المدة الدور الأساسي الذي تقوم به الصحافة في إثارة الانتباه لممارسات الفساد بمختلف الميادين، ومما ميز فترة التناوب أصدرت حكومة عبد الرحمان اليوسفي بلاغا رسميا تشير فيها إلى ما بين سنتي 1998 و2000 سجلت 10 آلاف محاولة إرشاء في صفوف الدرك الملكي، وقد أحيل على محكمة العدل الخاصة، التي ألغيت فيما بعد، 211 ملفاً منها... لم تسجل خلال العقد الماضي أي خطوات كبرى في مسار محاربة الرشوة، وهو ما أدى تدهور رتبة المغرب في التصنيف العالمي، إلا أن الملاحظ في السنوات الأخيرة هو استقرار هذه الرتبة بعد تحسن طفيف عرفته سنة ,2007 ومن أهم ما ميز السنة الجارية النشر في الجريدة الرسمية في يناير الماضي لتصديق المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما أعلنت وزيرة الصحة ياسمينة بادو في أبريل الماضي عزمها محاربة الرشوة في المستشفيات، بإعلانها العمل مع ترانسبرنسي المغرب لوضع برنامج عمل وطني، وأنشأت وزارة الصحة خطا أخضرا للاستماع إلى شكاوى المواطنين ضحايا ممارسات الإرشاء أو الارتشاء...