وجدة: طرد 13 عاملا من شركة للمذابح العصرية للدواجن

حزب التقدم والاشتراكية يعلن تضامنه مع المتضررين ويستنكر خرق قواعد الشغل
لم يقف الاستغلال الجائر الذي يفرضه باطرون شركة للمذابح العصرية الخاصة بالدواجن بمدينة وجدة عند استغلال عماله وتشغيلهم لمدة 18 ساعة في اليوم مقابل أجور ضعيفة فقط، بل تمادى به الحال إلى طرد 13 عاملا، نتيجة مطالبتهم بتحسين وضعيتهم مقارنة مع الساعات المرهقة التي يقضونها في خدمة الشركة.
وفي هذا الإطار عبر حزب التقدم والاشتراكية، لعمال المذابح العصرية للدواجن عن تعاطفه وتضامنه مع هؤلاء المتضررين في محنتهم هاته، مستنكرا الخرق السافر للباطرون لقواعد الشغل مهما كانت التبريرات، وتعامله بعقلية الاستعلاء والتحجر في معالجة نزاعات الشغل والتي تعمل على إعادة التضامن الاجتماعي، داعيا من جهة أخرى السلطات ومندوبية الشغل إلى إعطاء الحيوية اللازمة في تطبيق النصوص ومعنى دولة المؤسسات ومحاربة بؤر التوتر الاجتماعي وصناعها.
وحسب مصادر مطلعة، فهذه الشركة التي تشغل 35 مأجورا منهم 6 نساء، تم إحداثها في إطار التسهيلات التي تقدم للمهاجرين المغاربة لجلب مزيد من رؤوس الأموال وإنعاش سوق الشغل وتأهيل المذابح وفق قواعد حفظ الصحة والسلامة الغذائية، بعد إغلاق مذابح البلدية بكولوش –الحي الحسني- سنة 2002، ما عجل بانتقال عمال قضوا 15 سنة من الشغل بالمذابح القديمة إلى المذابح العصرية، ووقعوا عقود شغل فردية مفتوحة، ولم يتقاضوا الحد الأدنى للأجور، وتحملوا أعباء الصعوبات المالية التي اعترضت بداية الشركة واندماجها في سوق المنافسة والتوزيع، وضعف عائدات مبيعاتها، كما تفهموا طلب مهلة انتظار دعا إليه صاحب الشركة حتى يتمكن من دراسة إمكانية تحسين أجورهم، وكل هذا رغم الاستغلال الذي مورس عليهم بتشغيلهم أحيانا 18 ساعة في اليوم، وأيضا المساهمة القوية منهم في التخفيف من آثار عوائق النشاط الاقتصادي والتجاري للشركة، والذي يرتبط جزء منه بمحدودية رأسمالها المرصود واحتياطه وبنمط تدبيره، وكذلك بعدم تنفيذ التزامات جهات أخرى في ضبط وتنظيم مذابح الدواجن في المدينة وخارجها. لكن تجاهلهم من طرف باطرون الشركة المذكورة، وعدم اعترافه بآلامهم وتضحياتهم، دفع بهم إلى تأسيس نقابتهم، والانخراط في الإتحاد المغربي للشغل، وهو ما لم يكن مرغوبا فيه من قبل الشركة، ما أسفر عن توقيف عامل (ش.ي) لمدة 40 يوما، وطرد آخرون تحت ذرائع مصطنعة ومحبوكة، يضيف المصدر.
وخلال هذه الفترة، وقبيل الزيارة الملكية لمدينة وجدة الأخيرة، قرر العمال نقل خيمة الاعتصام من باب الشركة إلى ساحة الواجهة لبناية إدارة الإتحاد المغربي للشغل، على الطريق الرابط بين عمالة وجدة ومحطة السكك الحديدية،الذي غالبا ما يعبره الموكب الملكي. لكنهم رضخوا لتدخل والي المدينة، الذي وعدهم بإيجاد حل لتسوية للمشكل. خصوصا وأن قرار الطرد هذا قد زج بأسر العمال في عالم البطالة، في الوقت الذي نتطلع فيه إلى سلم اجتماعي حقيقي وتدعيم أسس استقرار فرص الشغل بل الزيادة فيها، نظرا لما لذلك من أهمية على استقرار الأمن والثقة في المسار الديمقراطي للبلاد، خصوصا وبعد برمجة لقاءات للتحاور في إطار اللجنة الإقليمية بمساهمة الباشا، إذ لم يلتقط فيها الباطرون أوممثليه الرسالة التي عليهم العمل بها، لضمان عودة المياه إلى مجاريها، والإقرار بحق المطرودين في العودة إلى الشغل، بل على العكس تم تسريح العمال و تقوية البطالة.
وفي سياق تتبعه للموضوع، استقبل الوالي المكتب النقابي للعمال بحضور للمندوب الجهوي للشغل، أطلعه على آخر التطورات المتعلقة بمطلب العودة للشغل من أجل فك الإعتصام المفتوح، سيما وأن بعض العمال تراكمت عليهم ديون وفوائد الأبناك من جراء قروض السكن ومنهم من هدد بإضرام النار في جسده كنقطة خاتمة للمأساة، متفائلين في الوقت ذاته بالموقف الإيجابي للوالي، الذي عبر عن تفهمه لوضعية المطرودين وحرص على التعجيل بتسوية النزاع في نطاق القانون.