عبداتي: وعي المستهلك بمثابة رقابة في ظل تواضع المراقبة الزجرية

الحكومة تطمئن الأسرة المغربية على قفتها في رمضان واللجان تترصد الأسعار
تشرع المصالح الولائية على امتداد التراب الوطني، بداية من يومه الاثنين، في دعوة اللجان المختلطة الخاصة بمراقبة المواد الغذائية والأسعار إلى اجتماعات خاصة بالإعداد لمراقبة جودة المواد الغذائية المعروضة خلال شهر رمضان وأسعارها.
وقال مسؤول بولاية الدار البيضاء الكبرى ل»بيان اليوم» إن اللجان المختلطة التي تضم مصلحة زجر الغش التابعة لوزارة الفلاحة وأقسام المصالح الطبية التابعة للجماعات المحلية، والأقسام الاقتصادية التابعة لوزارة الداخلية ستسطر، خلال اجتماعاتها، «برنامج جولاتها المنتظمة والمفاجئة لمختلف الوحدات الإنتاجية والمتاجر والدكاكين، والأسواق، كما ستسطر مختلف أنواع العقوبات التي سيتم اتخاذها في حق كل مخالف للقانون».
وأوضح مصدرنا، أن تعليمات مشددة توصلت بها الأقسام الاقتصادية للعمالات، منذ يوم الجمعة الماضي، تدعو للشروع، بداية من يوم الخميس المقبل، في « المراقبة الميدانية الفعلية و تشديدها لزجر المخالفات، مع تسريع وتيرة إحالة المحاضر على المصالح المختصة لاتخاذ المتعين، مع التتبع اليومي لوضعية التموين من المواد الأساسية».
وفي خطوة استباقية لمعرفة مضامين اجتماعات اليوم، أشار المصدر ذاته، إلى أن «هاته الاجتماعات تعتبر عادية مادامت تعقد على مدار السنة، بيد أنها تتخذ قبيل بداية شهر رمضان طابعا خاصا، بالنظر إلى ارتفاع الاستهلاك وتعدد فضاءات عرض السلع، وما قد يواكب ذلك من سلوكات انتهازية تحاول استغلال توسع السوق».
وبالتالي فالتعليمات، يقول مصدرنا، «ستركز على السهر على احترام أسعار المواد المنظمة، وتعميم إشهار الأثمان من أجل شفافية المعاملات التجارية وإعلام المستهلك، وكذا الحرص على توفر شروط الصحة والنظافة للمحلات التجارية والمنتوجات، وتسليم الفاتورات التي تحدد مصدر السلع، حماية للمواطنين من خطر استهلاك بعض المنتجات المهربة أو الفاسدة بحكم تجاوز تاريخ صلاحيتها والتي تهم بالأساس بعض المشروبات والجبن و مشتقات الحليب و غيرها من المنتجات التي يستوجب إخضاعها للتحاليل المخبرية».
وغير بعيد زمنيا عن اجتماعات اللجان المختلطة الخاصة بالمراقبة خلال شهر رمضان،والذي غالبا ما تشهد خلاله الأسواق مضاربات وارتفاعات في أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، عمدت وزارة التجارة على وضع تدابير خاصة للتموين والمراقبة، وأكدت أن جميع الخضر والفواكه واللحوم والمواد الغذائية ستكون متوفرة وبأسعار معقولة، باعتبار أن الشهر الفضيل يتصادف هذه السنة وموسم وفرة المنتجات الطازجة، ومع إقدام السلطات على تخزين ما يلزم من المواد الغذائية العامة ولجوئها إلى الاستيراد لتغطية النقص الحاصل في بعض المنتجات التي تأثرت بتواضع الموسم الفلاحي، وصولا إلى ضمان ما أسمته ب «الوضع المطمئن للسوق».
وهو وضع وصفته غرف التجارة والصناعة والخدمات بدورها ب «المطمئن»، مؤكدة، خلال اجتماعاتها على امتداد الأسبوع المنصرم، أن جميع أنواع السلع التي يتم استهلاكها بوفرة خلال رمضان متوفرة، بل وسيفوق عرضها بكثير الطلب المتوقع، كما أن المراقبة ستكون، على غرار السنوات الماضية، حاضرة ومفيدة لزجر كل السلوكات التي تخل بالقانون.
بيد أن المشكل يكمن في طبيعة هاته المراقبة وفي المستهلك ذاته، إذ لا توجد، يقول شمس الدين عبداتي مدير غرفة التجارة والصناعة والخدمات، في تصريح ل»بيان اليوم»، «أية آلية ناجعة لحماية المستهلك في المغرب، رغم توفر نصوص قانونية غير محينة وغير مفعلة من طرف من يفترض فيهم السهر على ذلك، كما أنها مجهولة من طرف الجمهور، ولا يتم تداولها والإشارة إليها ليتطلع عليها المستهلك الذي غالبا ما يغفلها، كما أن بعض العادات الاستهلاكية في المجتمع المغربي تبقى شبه مطمئنة إلى الوضع الحالي، حيث لا يهتم البعض بموضوع الجودة والمراقبة ولا يعتبره أولوية، ومنهم من له ثقة عمياء في جودة كل ما يطرح للاستهلاك، والأدل على ذلك، الرواج الملحوظ لمختلف السلع بما فيها المجهولة المصدر، سواء المهربة منها، أو التي تنتج في ظروف سرية».
وحول الآليات الرسمية المتعددة لمراقبة السلع المستهلكة التي تعقد اجتماعاتها بداية من يومه الاثنين لوضع خطط مواكبة السوق خلال رمضان، يرى شمس الدين عبداتي أن هذا التنوع «يحمل في طياته نقطة ضعف، حيث أن الجهود توزع بين عدد من المصالح، وبعضها يعول على بعض، وبعضها يحمل مسؤولية أي خلل وقع للبعض الآخر، فهناك مصالح تابعة لوزارة الفلاحة تتحمل مسؤولية المراقبة، وأخرى تابعة لوزارة الصناعة والتجارة، وأخرى للتجهيز، وأخرى لوزارة الداخلية تتكلف بها العمالات في محل اختصاص ترابها، كما أن هناك مصالح تابعة للجماعات المحلية فيما يسمى بالمكتب الصحي، وأخرى للجمارك، الخ..
فكل هذه المصالح «المختصة» ، يضيف عبداتي، «لا تملك النجاعة الكافية لحماية المستهلك، ومراقبة كل ما يروج وما ينتج لكونها ببساطة تفتقر إلى القدرة العلمية والتكنولوجية والبشرية المؤهلة لمراقبة خلو المواد الغذائية من كل ما يضر بالمستهلك على مدار ساعات اليوم، ولا تقوى على مراقبة كل المصانع الظاهر منها والخفي، وكل الموانئ ومناطق العبور»، مشيرا إلى أن «القانون وحده لا يكفي في ظل غياب وعي لدى المستهلك الذي يعتبر المحرك الأساسي للسوق من خلال سلوكاته التي يجب أن تشكل رقابة نوعية وعقلانية وقبلية، قد تعفينا من كل أنواع الرقابة الزجرية».