عبر إشراك 21 قطاعا حكوميا

الحكومة تحمي المرأة المغربية ب «4+4» وتضع خطة «إكرام» لإنصافها
كشف مصدر مأذون من وزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، أن الحكومة تستعد لوضع إستراتيجية أطلقت عليها «4+4»، تستهدف المرأة المغربية. وأفادت حنان ناظر ممثلة الوزارة، أن الحكومة بصدد إعداد خطة إكرام، والتي تهدف إلى إيجاد حلول لإشكال العنف ضد المرأة، عبر إشراك 21 قطاعا حكوميا.
وفي سياق ذلك، قالت متحدثة باسم وزارة العدل والحريات إن هذه الأخيرة تعمل على قدم وساق بشراكة مع كل المعنيين على التداول من أجل إقرار القانون الخاص بحماية النساء ضحايا العنف، إلا أن هناك مجموعة من الاكراهات، تضيف المتحدثة، والتي تعيق الوزارة في مسار محاولتها لحل هذا المشكل.
هذا وأبرزت ذات المتحدثة بأن الدولة قامت بوضع خلايا لاستقبال النساء والأطفال ضحايا العنف في مختلف فروع المملكة، و هي الخلايا التي تعمل على توفير مراكز استقبال داخل المحاكم، و توفير أطر مؤهلة لاستقبال هؤلاء المعنفات، عبر تعيين مساعدات اجتماعيات بمعدل مساعدة واحدة في كل محكمة، تكون المهمة المناطة بها هي الاستقبال والاستماع، إلى جانب الخلية التي تضم القضاء الجالس وقضاء التحقيق للتسريع من وثيرة التعامل مع النساء ضحايا العنف.
كما أشارت إلى أن هناك إعداد لدليل يراعي المرجعية الدولية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب منذ سنة 2010، و الذي يعد أرضية لتكوين أعضاء الخلايا المحدثة داخل المحاكم.
إلى ذلك، خلقت خطة إكرام نقاشا حادا، بعدما وصفت قاضية سابقة في مداخلة لها هذه الخطة بالمهينة للمرأة، والمجحفة في حقها.
من جهته، أكد المتحدث باسم المركز الإستشفائي ابن رشد أحمد بلحوس، على أهمية ما أحدثته وزارة الصحة من وحدات لحماية الأطفال والنساء المعنفين، و الوحدات المحدثة في كل من جهة مراكش، و بابن رشد و ابن سينا الملتزمة بالتكفل الطبي بالضحايا، و الدعامة الاجتماعية، و النفسية، و الإرشاد، و التوجيه، مشيرا في كلمته إلى أرقام وإحصائيات حول العدد، والفئة العمرية للنساء الوافدات على المصلحة المحدثة بالمركز الإستشفائي بن رشد, مما يظهر جليا أن ظاهرة العنف لم تعد حكرا على الأميات من النساء بل حتى المثقفات أصبح لهن نصيب منها.
كما لم يغفل أحمد بلحوس عن طرح الاكراهات التي تواجه الجهات المعنية بالصحة في مواجهتها لهذه الظاهرة، و المتمثلة بالأساس في قلة الأطباء الشرعيين، و كذا المجانية، وغياب التنسيق بين الفاعلين في هذا الميدان، و الذي يؤثر بالسلب على بعض الضحايا الذين يضلون بمراكز الشرطة لفترة طويلة تؤدي بهم إلى اختفاء معالم الاعتداء، زيادة على غياب مسار محدد و معروف للضحايا، بحيث لا تعرف هذه الأخيرة إلى أين و إلى من ستتوجه.
وعرف فندق إيدو أنفا أول أمس السبت استمرارا للنقاش الذي أثير منذ مدة بخصوص النساء المعنفات في المغرب، بعد اللقاء السابق والذي تميز بوقفة احتجاجية بساحة محمد الخامس أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، ليجيء الدور على لقاء آخر أكثر وفرة ورسمية من حيث المعطيات، والسياسات المنتهجة لحل هذا الإشكال، الذي أصبح يأرق كاهل الجمعيات الفاعلة في الميدان الحقوقي، وكذا الجهات المناط بها حفظ حريات وحقوق المواطنين، وقد تميز اللقاء بحضور ممثلين عن دول مجاورة كالجزائر وفرنسا و إسبانيا، والذين سبق وعاشوا نفس التجربة، قبل أن يحققوا عدة مكاسب فعلية على أرض الواقع.