الدار البيضاء أكثر المدن المغربية التهاما للقروض

المغاربة الذين تفوق أعمارهم 50 سنة هم الأكثر إقبالا على قروض الاستهلاك
كشف بنك المغرب أن الأسر المغربية تستعين بقروض الاستهلاك بنسبة 14 في المائة في حجم استهلاكها.
وتفيد معطيات بنك المغرب، إلى أن البنوك المغربية أقرضت الأسر حوالي 82 مليار درهما سنة 2011، أي بمعدل 30 ألف درهما لكل أسرة.
ويستحوذ الموظفون، حسب بنك المغرب، على حصة الأسد بنسبة 42 في المائة، يليهم الأجراء بنسبة 36 في المائة، والمتقاعدون بنسبة 11 في المائة، وأصحاب المهن الحرة بنسبة 6 في المائة.
إلى ذلك، أظهر بنك المغرب، أن المغاربة الذين تفوق أعمارهم 50 سنة هم الأكثر إقبالا على قروض الاستهلاك، وذلك بنسبة 52 في المائة، تليهم الفئة العمرية بين 40 و49 سنة بنسبة 30 في المائة، في حين لا تشكل نسبة الشباب الأقل من 30 سنة سوى نسبة 8 في المائة.
وفيما يهم أجور المستفيدين من قروض الاستهلاك، أوضح بنك المغرب، أن أصحاب الأجور ما بين 2000 درهما و4000 درهما، تصل نسبتهم إلى 39 في المائة، وأصحاب الأجور ما بين 4000 و10.000 درهما، تصل نسبتهم إلى 32 في المائة، في حين لا تتعدى النسبة 5 في المائة بالنسبة لمن يتقاضون أزيد من 20 ألف درهم شهريا.
وتأتي الدار البيضاء في مقدمة المدن التي تحصل على أكبر نسبة قروض استهلاك، بنسبة 26 في المائة، تليها جهة الرباط سلا بنسبة 18 في المائة، في حين تأتي مراكش ثالثة بنسبة 8 في المائة، وتوزع نسبة 52 في المائة على باقي مدن وجهات المملكة.
وفي سياق ذلك، بلغت القروض الممنوحة، من البنوك ومؤسسات القروض، بجميع أنواعها، إلى الأسر المغربية، 234 مليار درهما عند متم 2011.
وأفاد بنك المغرب، أن 61 في المائة من إجمالي هذه القروض تتشكل من القروض الخاصة بالعقار، في حين تشكل القروض الخاصة بالاستهلاك باقي النسب المائوية من هذا الإجمالي، أي تسعة وثلاثين في المائة، بما في ذلك قروض السيارات والتجهيز المنزلي.
وشدد بنك المغرب، على أن نسبة القروض الممنوحة من البنوك ومؤسسات القروض مازالت تواصل وتيرتها المرتفعة للنمو بشكل تصاعدي، على الرغم من الانخفاض الطفيف الذي سجلته في سنة2011 مقارنة مع 2010 و2009، إذ في الوقت الذي تحددت هذه النسبة في 8 في المائة في سنة 2011 محققة تراجعا بواقع نقطة إلى ثلاث نقاط في ظرف ثلاث سنوات، كانت نسبة هذا النوع من القروض قد سجلت نموا بلغ نسبة 9.2 في المائة سنة 2010 و12 في المائة سنة 2009.
وحسب نفس المصدر، فإن هوية المؤسسات المالية المانحة للقروض لا تتوقف عند البنوك المغربية المتمثلة في المجموعات البنكية الثمانية المعروفة، بل تتعداها إلى المؤسسات المالية المتخصصة في القروض والتي تتحدد في 18 مؤسسة، وكان بنك المغرب في اجتماع مجلسيه الفصليين الأخيرين قد دعاها إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتخلص من درجات المخاطر المُحدقة بها، شأنها شأن البنوك الثمانية المذكورة، مستندا في ذلك إلى تقارير ميدانية تهم ارتفاع درجة هذه المخاطر في مالياتها، ومستندا كذلك إلى شكاوى عديدة من الزبائن، وهي دعوة تهدف إلى إعادة استراتيجيات التحصيل المالي من الزبائن لصالح المؤسسات المالية البنكية في آجال محدودة قبل أن تتحول المخاطر إلى أزمة حقيقية.