‎نواب ألمان يسعون لتأمين الأغلبية في البرلمان لمساعدة إسبانيا في أزمتها الخانقة

يتوقع ان يوافق النواب الألمان يومه الخميس على مساعدة المصارف الاسبانية، ما يدل على الدور المتنامي الذي يلعبه البرلمان وأيضا المحكمة الدستورية في ألمانيا.
وسعت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل التي لن تذهب للدفاع عن خطة الإنقاذ هذه بنفسها تاركة هذه المهمة الى وزير المالية ولفغانغ شويبل، الى إزالة اي قلق.
وقالت للتلفزيون الألماني الأحد «سنحصل على الأغلبية التي نحتاج اليها» لمنح اسبانيا مساعدة تصل الى مئة مليار يورو، وفي هذه الحالة يكفي الحصول على غالبية بسيطة في مجلس النواب.
وتلافت المستشارة التي تترأس أيضا اتحاد الأحزاب المحافظة، الاتحاد المسيحي الديموقراطي والاتحاد المسيحي الاشتراكي، اي نقاش حول حجم هذه الأغلبية، لاسيما، وان الانشقاقات في صفوف فريقها اضطرتها مرات عدة في الأشهر الاخيرة الى الاعتماد على أصوات المعارضة، الحزب الاشتراكي الديموقراطي والخضر.
وفي الواقع أكد الحزب الاشتراكي الديموقراطي موافقته على مساعدة اسبانيا لذلك لن تحتاج ميركل يومه الخميس لجمع المعارضين في غالبيتها.
وهؤلاء النواب من الحزب المحافظ البافاري الذين سيواجهون العام المقبل اقتراعا إقليميا محفوفا بالمخاطر، والحزب الليبرالي الذي يسجل تدهورا في شعبيته في استطلاعات الرأي، رفضوا مرات عدة في الآونة الاخيرة التزام ألمانيا بشكل اكبر في إنقاذ العملة الأوروبية الموحدة.
إلا ان المستشارة التي وصلت شعبيتها الى أعلى مستوى وضعت الأمور في نصابها نهاية الأسبوع المنصرم، بقولها «عندما كانت أصوات الغالبية ضرورية حصلنا عليها».
أما الأسواق فقد تكون أنظارها متوجهة الخميس الى البوندستاغ لكنها تبدو مهتمة أكثر بمؤسسة ألمانية أخرى بات لا غنى عنها في أزمة اليورو وهي المحكمة الدستورية في كارلسروه (غرب).
وتبحث المحكمة وهي اعلي هيئة ألمانية شكاوى تهدف الى تجميد المصادقة التي سبق وصوت عليها البرلمان على آلية إنقاذ جديدة في منطقة اليورو يفترض ان تكون أقوى وأكثر مرونة.
وكانت المحكمة أثارت المفاجأة الأسبوع الماضي عندما ألمحت الى أنها ستصدر قرارها بعد اشهر عدة وليس ثلاثة أسابيع كما كان يتوقع المعلقون. والموعد النهائي حدد في 12 سبتمبر المقبل.
وهذا الإعلان لم يرق لجميع النواب الألمان لاسيما وان المحكمة ستصدر قرارها في خضم مناقشة الموازنة وفي موعد يتزامن مع خطاب ميركل بعد العطلة الصيفية.
وإذا ما رفضت المحكمة آلية الإنقاذ الجديدة وحرمتها من أهم مساهم فيها اي ألمانيا،»فذلك سيتسبب بفوضى عارمة في الأسواق» برأي كارستن برزسكي الخبير الاقتصادي لدى آي ان جي الذي أشار في الوقت نفسه الى ان هذا السيناريو «غير محتمل الى حد كبير».
وحتى الآن لم يعترض قضاة كارلسروه مطلقا على المبادرات لإنقاذ اليورو لكنهم قاموا بتعقيد اجراءاتها من خلال المطالبة بدور اكبر للبرلمان كما يتبين من تصويت يومه الخميس.
وأيا يكن قرارهم فان اعلان المحكمة عن وقت للتفكير اثار انتقادات غير اعتيادية في المانيا لان هذه المؤسسة تعتبر هيئة لا تمس.
ورأت مجلة در شبيغل في نشرتها على الانترنت ان القضاة يفرضون «صيفا محفوفا بشتى المخاطر على منقذي اليورو»، فيما اعتبرت صحيفة هاندلسبلات أنهم «على حدود ما يمكن ان تتحمله الأسواق».
وعلق احد زعماء النواب المحافظين كلاوس بيتر فلوسباخ من جهته بقوله انه «من المستحب صدور قرار بشكل أسرع».
أما رئيس مجموعة يوروغروب رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر فقال من ناحيته ان بطء المحكمة «لا يساعدنا فعلا».
لكن خبراء الاقتصاد يتوقعون ان تمضي منطقة اليورو فصل الصيف كيفما كان الوضع لأنها مجهزة أصلا بصندوق إغاثة، الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي، الذي ستحل مكانه «آلية الاستقرار الأوروبية». شرط ان لا تطلب اسبانيا أموالا إضافية وان تصمد ايطاليا بشكل خاص.
وعلاقة بالأزمة الاقتصادية دائما، يشار إلى أن القصر الملكي في إسبانيا كان قد أعلن يوم الثلاثاء ما قبل الماضي، ان ملك اسبانيا خوان كارلوس سيخفض راتبه بنسبة 7,1% ليحترم بذلك خطة التقشف الحكومية التي تفرض خفضا مماثلا على كافة الموظفين الحكوميين المحرومين من علاوة نهاية السنة.
ويعني هذا القرار خفضا سنويا لراتب الملك قدره عشرين الفا و910 يورو وخفضا قدره عشرة آلاف و455 يورو لولي العهد فيليبي وخفضا مشابها في النفقات المخصصة لكافة إفراد الأسرة المالكة.
وسيتم بالتالي توفير 90 ألفا الى 100 الف يورو من الموازنة الإجمالية المخصصة للأسرة المالكة لعام 2012 بقيمة 8264 مليون يورو اي اقل ب2% من العام الماضي بحسب المصدر نفسه.
وأضاف القصر الملكي ان المبلغ الذي سيتم توفيره سيضخ في الخزانة العامة.
وإلغاء علاوة نهاية السنة التي توازي راتب شهر واحد وتمثل خفضا سنويا نسبته 7 بالمئة (الموظفون الإسبان يتقاضون 14 شهرا) من التدابير الرئيسية في خطة التقشف التي أعلنتها الحكومة اليمينية.
وتريد الحكومة بالتالي توفير 65 مليار يورو بحلول نهاية 2014. ورفع ضريبة القيمة المضافة وخفض مخصصات البطالة ضمن هذه الخطة التي أثارت انتقادات في اسبانيا.