قمة الاتحاد الأوروبي والسعي إلى بناء هيكل اقتصادي جديد

بدأ زعماء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي أمس الخميس فعاليات قمة حاسمة لمنطقة اليورو، تسمر على مدار يومين، سعيا للتوصل لإجراءات لدفع التنمية والتوظيف ومحاولة المضي قدما نحو هيكل جديد للتكتل الاوروبي يرتكز على الاتحاد المصرفي والمالي والسياسي. وينتظر ان يستغل رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي اللقاء كي يطالب شركاءه الاوروبيين باجراءات لاعادة الاستقرار الى الاسواق، ووضع حد للضغوط المتصاعدة على بلاده، التي تعسر بشكل متزايد من امكانية حصولها على تمويل بفوائد معقولة. إلا أن رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو كان قد نهى الدول ال27 عن انتظار تحسن فوري تعكسه القمة على الاسواق، مؤكدا أن التوصل لحلول لمشكلات منطقة اليورو سيتطلب وقتا. ومن جانبه أكد المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية والنقدية، أولي رين، ان الاتحاد الأوروبي يعمل بالفعل لاتخاذ اجراءات على المدى القصير لتخفيف الضغوط التي تفرضها على بعض الدول، ولا سيما إسبانيا وإيطاليا. وعلى المدى المتوسط والقصير، تسعى دول الاتحاد الاوروبي الى الموافقة على خطة لدفع التنمية والتوظيف، ولتطوير رؤية لاقامة اتحاد مصرفي ومالي وسياسي بين البلدان ال27 ، رغم ان الخلافات العميقة بين فرنسا وألمانيا تصعب من هذا الأمر. وكان رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبي قد أعد بالتعاون مع رؤساء المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو، ومجموعة اليورو جان كلود يونكر، والبنك المركزي الاوروبي ماريو دراجي، تقريرا من سبعة نقاط يضم تصوره حول هذا الاتحاد الاقتصادي والنقدي، وينتظر ان يطرحه على زعماء الاتحاد الاوروبي خلال القمة. ويضم التقرير أربعة محاور أسياسية سيتم بحثها خلال اللقاء، على ان يقدم فان رومبي تقريرا أكثر شمولا في اللقاء الاوروبي المرتقب في أكتوبر المقبل، ومقترحات تفصيلية للمضي قدما في سبيل اتحاد اقتصادي ونقدي أوروبي حقيقي في القمة المزمع اجراؤها في دجنبر القادم. دعم زيادة الاتحاد النقدي والاقتصادي الأوروبي أبرز الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم في باريس "جدية" الوضع الذي تمر به منطقة اليورو وضرورة تعميق اتحادها الاقتصادي والنقدي. وأشار هولاند إلى أن قمة مجلس أوروبا التي ستبدأ غدا الخميس في بروكسل "هامة" معربا عن رضاه عن الاستعدادات الجارية. وصرحت ميركل من جانبها "نحن ننتظر قمة في غاية الأهمية لمستقبل أوروبا"، معربة عن ثقتها في أن هذا الاجتماع من الممكن أن ينتج عنه تبني اتفاقية حول النمو تعكس المستقبل السياسي والاقتصادي. وحذرت المسؤولة الألمانية من أن الدول الأعضاء يتوجب عليها بناء "أوروبا قوية ومستقرة" بداية من الخميس، يساعد فيها كل عضو الآخر. وأضافت ميركل "الأسواق تنتظر هذا"، في حين شدد هولاند على أهمية التضامن بين الدول الأعضاء، مؤكدا أن هذه رغبة مشتركة بين فرنسا وألمانيا. وأكمل الرئيس الفرنسي "كلنا نرغب في تعميق الاتحاد الاقتصادي والنقدي للوصول للتكامل والتضامن بأكبر صورة ممكنة رفض تجميع الديون في منطقة اليورو أبدت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل اليوم رفضها التام لأية آلية لتجميع الديون السيادية للدول الأعضاء بمنطقة اليورو، واصفة الحلول المختلفة بالطرق "المزيفة" للخروج من الأزمة. وانتقدت في تصريحات صحفية قبل انعقاد القمة الأوروبية ببروكسل الحديث "كثيرا" عن "الديون الاوروبية" أو صندوق تخفيف الديون، وعدم الاهتمام بالرقابة المالية. واعتبرت ميركل أن إصدار سندات أوروبية سيمثل تكرارا ل"خطأ الماضي"، مضيفة أنه من خلال وضع آليات للرقابة المالية اللازمة على المستوى الأوروبي، يمكن حينها الحديث عن تجميع الديون السيادية. وأكدت في هذا الصدد على أنه لا توجد حلول "سريعة أو بسيطة" لحل الأزمة القائمة في منطقة اليورو، مضيفة "لا يمكن أن نعد بما لا يمكن الوفاء به، وعلينا أن نطبق ما اتفقنا عليه". وتطرقت المستشارة الألمانية إلى الوضع في إسبانيا، مؤكدة أن رئيس حكومتها ماريانو راخوي فعل "الصواب" بطلبه مساعدة اوروبية للقطاع المصرفي. وأشارت ميركل إلى ان حالة إسبانيا تؤكد أهمية الرقابة علىالقطاع المصرفي بشكل مناسب بسبب "خطورة انتقال العدوى" بين القطاع المالي الخاص والحسابات العامة. إيطاليا وإصلاح سوق العمل صدق البرلمان الإيطالي اليوم على مشروع قانون إصلاح سوق العمل الذي تقدمت به الحكومة نهاية مارس الماضي، المشروع الذي يقدمه رئيس الحكومة ماريو مونتي في القمة الأوروبية كدليل على العمل الذي تقوم به حكومته. وصدق مجلس النواب على المشروع بتأييد 393 صوتا مقابل رفض 74 وامتناع 46، بعد التصويت على حزمة من تعديلات النص من خلال أربع قضايا تقدمت بها الحكومة للإسراع بالتصديق عليها. وأدخلت هذه البنود تعديلات على بعض التفاصيل التقنية لمواد سابقة بشأن موضوعات مثل التعاقد مع العاملين وتسريحهم، وعطلات الأمومة والأبوة والسياسات الفعالة للتوظيف. وأثارت بنود الإصلاح جدلا واسعا في بدايته فيما يتعلق بالمادة 18 من لائحة عمال إيطاليا، التي تنظم عملية تسريح العمال من الشركات التي تزيد عمالتها على 15 موظفا. وكانت النسخة الأولى التي تقدمت بها الحكومة في 23 مارس الماضي تلغي حق إعادة تعيين العامل في حال تسريح لأسباب اقتصادية، الأمر الذي عدلته بعد يومين إزاء ضغوط الحزب الديمقراطي، وتهديد النقابات بالإضراب. إسبانيا والعمل على تهدئة الأسواق يعتزم رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي غدا الخميس مطالبة الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات لتهدئة الأسواق، نظرا لأن مدريد لا يمكنها المواصلة في ظل الارتفاع المطرد لعائدات السندات. وقال راخوي خلال جلسة الاستماع إلى الحكومة في البرلمان اليوم إن إسبانيا لا يمكنها الاستمرار على هذا النحو في حين تواصل عائدات سندات ديونها ارتفاعها الكبير "وهو ما يجعل نمو اقتصاد البلاد أمرا شديد الصعوبة". ولم يوضح راخوي إذا كان سيطالب البنك المركزي الأوروبي بالتدخل لتهدئة ارتفاع عائدات الديون، مبينا أن الأمر الأهم في الوقت الراهن هو أن البلاد لا يمكنها مواصلة التمويل في ظل الأسعار التي تأخذ في الإزدياد نتيجة المخاوف التي تعم الأسواق حاليا. وأوضح رئيس الحكومة الإسبانية أن هناك الكثير من المؤسسات والهيئات التي لا يمكنها العمل أيضا في الظروف الراهنة، معربا عن ثقته في أن القمة الأوروبية المقبلة ستشهد إحراز تقدم هام في مجال الاتحاد النقدي وعلى صعيد المصارف. وخلال القمة الأوروبية المقبلة سيطالب راخوي بتقديم رسالة واضحة على قوة اليورو وعدم تراجعه، كما سيعول على مواصلة ضخ الأموال في المصارف لخفض العجز و"تصحيح المشكلة الضخمة التي يمثلها الدين الخارجي". قبرص والحاجة لحزمة انقاذ كاملة يرى وزراء مالية دول منطقة اليورو أن قبرص في حاجة لحزمة انقاذ كاملة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي دون أن تقتصر فقط على القطاع المصرفي، على أن تتضمن إجراءات تقشف في كافة المجالات. وأشار رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر اليوم عقب لقاء مع وزاء مالية منطقة العملة الموحدة عبر الهاتف، إلى أن الالتزام بخطط تقشف كاملة يبدو "الحل الأفضل في هذا الوقت". ولم يتطرق الوزراء إلى تحديد قيمة المساعدات التي قد تحصل عليها قبرص ولكنهم أكدوا أن الدولة ينبغي أن تطبق إجراءات تقشف سيتم التفاوض عليها مع المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد والسلطات القبرصية. وأعرب يونكر عن ثقته في أن هذا البرنامج سيؤتي بثماره وسيجعل قبرص تعود مجددا إلى طريق التنمية المستدامة، مبينا أنه يقوم على إجراءات طموحة تهدف لتوفير الاستقرار للقطاع المالي في هذه الدولة وإعادة هيكلة قطاعها المصرفي. وكانت قبرص قد طالبت بحزمة انقاذ لقطاعها المصرفي الذي يمر بأزمة طاحنة في الوقت الراهن. اليونان وإجراءات التقشف طالب الرئيس اليوناني كارولوس بابولياس الاتحاد الأوروبي بمنح الحكومة الجديدة في آثينا مزيد من الوقت للوفاء بالتعهدات المطلوبة للحصول على الدفعة الثانية من خطة الإنقاذ. ويقسم اليوم نواب البرلمان الذي انتخب في 17 يونيو الجاري اليمن الدستوري. ويستعد نواب حزب الديمقراطية الجديدة البالغ عددهم 129 عضوا لتسمية رئيس البرلمان بالتنسيق مع شركائهم في الائتلاف الحاكم الذي يضم أيضا حزبي باسوك واليسار الديمقراطي. ويختار النواب رئيس البرلمان والهيئة البرلمانية واللجان الفرعية غدا الجمعة. وتبدأ مراسم تنصيب الحكومة الجديدة الذي يستمر لثلاثة أيام، الاثنين أو الثلاثاء المقبلين. وكان من المرتقب قيام ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بزيارة اثينا خلال الأسبوع الجاري لتقيم مدى الالتزام بالتعهدات اليونانية للحصول على الدفعة الثانية إلا أن الزيارة تأجلت نظرا للوضع الصحي لرئيس الحكومة أندونيس ساماراس الذي يتعافي من عملية جراحية خضع لها جراء إصابته بانفصال الشبكية. فرنسا تجمد نفقات بمليار يورو لمواجهة العجز أعلن وزير الموازنة الفرنسي، جيروم كاويزاك، اليوم أن حكومة بلاده ستجمد نفقات في أغلب القطاعات بحوالي مليار يورو هذا العام حتى تتمكن من الوفاء بأهداف الموازنة وسد العجز. وأوضح كاويزاك في لقاء مع إذاعة "أر إم إس" و محطة "بي أف إم" التلفزيونية ان كافة الوزارات ستساهم في ذلك ماعدا التي لها اولوية مثل وزارات التعليم والعدل والداخلية. وقال "يجب عمل كافة الاجراءت الترشيدية الممكنة حتى لانعتمد فقط على فرض الضرائب كي تتعافى البلاد" كما ذكر ان هدف الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند هو تقليص العجز للوصول إلى "صفر" بنهاية فترة ولايته عام 2017. وكان وزير المالية الفرنسي، بيير موسكوفيسي، قد أشار إلى أنه سيتم تقليل العجز إلى 4.5% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام و 3%العام المقبل. وأوضح موسكوفيسي أن حكومته ترغب في تطبيق بعض الاصلاحات للوفاء بالتزماتها الأوروبية، مبرزا أن هذه الاصلاحات ستحددها فرنسا وليس المفوضية الأوروبية. وشدد وزير المالية على أنه "من المنطقي أن تختار دولة مثل فرنسا طريقها وأن لا يمليه عليها أحد". ومن ناحية أخرى، أعلن موسكوفيني عن إنشاء في فرنسا "بنك حكومي للاستثمار" يبدأ العمل في 2013 بالمجالات التي لا يقدر القطاع الخاص على تغطيتها.