الرياضي تنتقد ازدواجية بنكيران في تعامله مع الهيئات الحقوقية

تقرير يرسم صورة قاتمة عن حقوق الإنسان بالمغرب
قالت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن «الحكومة الحالية ليس لها السلطة الفعلية ولا تقبض على مراكز القرار الحقيقية حتى تشكل خطرا على حقوق الإنسان»، وأرجعت هذا الأمر في جانب منه إلى الدستور الجديد الذي اعتبرت لا يمنح للحكومة الجديدة السلطة للقيام بما يجب القيام به من إجراءات إصلاحية عميقة.
وأوضحت الرياضي خلال تقديمها صباح أمس الأربعاء بالرباط موجزا عن نص التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2011، أن وضعية حقوق الإنسان خلال الستة أشهر التي تحملت فيها الحكومة الجديدة المسؤولية تميزت باستمرار تسجيل عدد من الاختلالات، على رأسها الإخلال بالتزامات الدولة على في مجال حقوق الإنسان، وبالأخص على مستوى إعمال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وعدم التقيد بمبدأ استقلال القضاء وتدهور الأوضاع داخل السجون واستمرار إعمال المقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاج السلمي بدل المقاربة الحقوقية والاجتماعية، واعتقال المحتجين، واستمرار عدم النهوض بثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية حيث أن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان لم يعلن بعد عنها رسميا.
وانتقدت المتحدثة سمة التجاهل التي قارب بها رئيس الوزراء عبد الإله بنكيران المذكرة التي وجهتها له الجمعية بخصوص قضايا حقوق الإنسان والتي ضمنتها أيضا طلبا لعقد لقاء، مبرزة الازدواجية التي طبعت تعامل بنكيران مع الهيئات الحقوقية حيث سمح مؤخرا لبعض الجمعيات الحقوقية بزيارة السجون المغربية في حين رفض طلبا تقدمت به الجمعية.
هذا وأكدت على أن الجمعية تبقى متيقظة لرصد مختلف الانتهاكات التي قد تمس حقوق الإنسان بالمغرب، مستطردة بالقول إن «الخطر على حقوق الإنسان قد يأتي من الحكومة ولكن أيضا من بعض الأحزاب التي تعادي حقوق الإنسان منذ نشأتها في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية، والذي ظهر بشكل جلي على مستوى حقوق المرأة».
وأبرزت في هذا الصدد، أن توقيع وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة حقاوي مؤخرا على اتفاق دعم الإتحاد الأوروبي للاستراتيجية الوطنية للمساواة كان إسميا فقط، ولا يرتبط برغبة الوزيرة، بل لأن الأمر يتعلق بقرارات كبرى للدولة، مشيرة أن احترام حقوق الإنسان يرتبط بالإرادة السياسية، وأن هذه الإرادة غير متوفرة حاليا.
ورسم تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2011، صورة قاتمة لواقع حقوق الإنسان.
واعتبر التقرير أن من أوجه النقائص التي اعترت النص الدستوري الجديد، تلك التي ترتبط بتقييد سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بسقف الخصوصية المتجلية في أحكام الدستور والقوانين المحلية والهوية الوطنية، مما يشكل تناقضا يفرغ التنصيص على هذا السمو من أي مضمون، يشير التقرير.
ووصفت الجمعية مصادقة المغرب مؤخرا على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإعلان الحكومة نيتها التصديق على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بالإيجابي، إلا أنها انتقدت من جانب آخر طابع التلكؤ الذي تمارسه الحكومة بشأن التصديق على العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، والبروتوكولين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
هذا وأبرز تقرير الجمعية فيما يخص المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أنه رغم توسيع صلاحياته، فإن هيكلته وقواعد سيره تجعله تحت السلطة المطلقة للملك، إذ أن نظامه الداخلي وجدول أعماله ونتائج أعماله تستلزم مصادقة الملك عليها، إذ أشارت خديجة الرياضي في هذا الصدد أن المجلس لا يتوفر على الاستقلالية الضرورية الأمر الذي يجعله مؤسسة تتعارض مع اختصاصات ومسؤوليات المؤسسات الوطنية التي تنص عليها «مبادئ باريس».