قال وزير التربية الوطنية محمد الوفا٬ أول أمس الثلاثاء٬ إن عدد المؤسسات التعليمية الخصوصية بلغ برسم الموسم الدراسي 2010-2011 ما مجموعه 3168 مؤسسة٬ مقابل 2956 مؤسسة خلال موسم 2009-2010٬ محققا بذلك نموا سنويا قدره 7,17 بالمائة. وأوضح الوفا٬ في معرض رده على سؤال شفوي تلاه بالنيابة عنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي٬ حول موضوع «التعليم الخصوصي» تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين٬ أن عدد التلاميذ بالتعليم الخصوصي عرف نموا سنويا نسبته 11,2 بالمائة٬ إذ انتقل من 576 ألف و700 تلميذ برسم الموسم الدراسي 2009-2010 إلى 641 ألف و344 تلميذ خلال موسم 2010-2011. وأضاف٬ في هذا الصدد٬ أن الأعداد الإجمالية للتلاميذ بالتعليم الخصوصي أصبحت تمثل تبعا لذلك حوالي 1,10 بالمائة خلال السنة الدراسية 2010-2011 في أفق بلوغ نسبة 20 بالمائة سنة 2015. وأكد محمد الوفا حرص الوزارة على التأطير والمراقبة التربوية والإدارية للارتقاء بجودة خدمات مؤسسات التعليم الخصوصي٬ مشيرا إلى أن المراقبة التربوية تهم السهر على تقيد مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالبرامج والمناهج والتجهيزات التربوية٬ وكذا استعمال الكتب والوسائل التربوية٬ في حين تشمل المراقبة الإدارية فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين والتلاميذ٬ وكذا المرافق الصحية بالمؤسسة٬ ووسائل النقل٬ وحسن سير الأقسام الداخلية في حالة وجودها. وفي هذا الإطار٬ يضيف الوزير٬ تدرج الأكاديميات والنيابات المؤسسات التعليمية الخصوصية بجميع أصنافها ضمن البرامج السنوية للمراقبة والتفتيش والتأطير التربوي. أما بخصوص أسعار التمدرس٬ فقد أبرز وزير التربية الوطنية أن القانون رقم 00/06 المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي والنصوص الصادرة بتطبيقه٬ لا تنص على إمكانية تقنين وضبط أسعار التمدرس من طرف الوزارة٬ حيث تخضع الأثمنة لمنطق العرض والطلب ونوعية الخدمات المرغوب فيها من طرف آباء وأولياء التلاميذ. وأضاف أن الوزارة أصدرت مذكرة بتاريخ فاتح شتنبر 2011 تحث على ضرورة إعلان واجبات رسوم التمدرس بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي٬ وتطالب الأكاديميات والنيابات بعقد لقاءات مكثفة مع الجمعيات الممثلة للقطاع لتحسيسهم بضرورة إشهار أثمان مختلف الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات التابعة لها.
