مركزية نقابية إسبانية تهدد بالدعوة إلى إضراب عام

هددت المركزية النقابية الإسبانية "اللجن العمالية" بالدعوة إلى إضراب عام في حال عدم تراجع الحكومة عن التدابير التقشفية الجديدة التي صادقت عليها يوم الجمعة الماضي. وأوضح الامين العام لنقابة "اللجن العمالية" إيغناثيو فيرنانديث طوشو في تصريح للاذاعة الوطنية الاسبانية أن بإمكان الحكومة تجنب خوض إضراب عام مؤكدا أن من حق المجتمع الدفاع عن نفسه من خلال خوض حركات احتجاجية من هذا القبيل إذا لم تتراجع الحكومة عن التدابير التقشفية الجديدة التي اعتمدتها الاسبوع الماضي من أجل التخفيض من العجز في الميزانية العامة للدولة. وأشار إلى أن لقاءات ستجمع بين نقابات ومهنيين ومنظمات المجتمع المدني من أجل الاتفاق على أشكال الحركة الاحتجاجية التي سيتم اتخاذها للتنديد بالاقتطاعات في الميزانية التي اعتمدتها الحكومة معلنا أنه يتم حاليا الاعداد "لتعبئة عامة" في كافة أنحاء التراب الاسباني ضد هذه التدابير التقشفية الجديدة. ويأتي الاعلان عن هذه الحركة الاحتجاجية عقب مصادقة مجلس الوزراء الاسباني يوم الجمعة الماضي على سلسلة من التدابير التقشفية الجديدة وذلك لتوفير 65 مليار أورو. ومن بين أهم التدابير التقشفية التي تمت المصادقة عليها الرفع من الضريبة على القيمة المضافة بنسبة ثلاث نقط من 18 في المائة حاليا إلى 21 في المائة وإلغاء التخفيض الضريبي على اقتناء الوحدات السكنية ابتداء من سنة 2013 والرفع من قيمة الضرائب المفروضة على التبغ بالاضافة إلى فرض ضريبة جديدة في المجال البيئي ونظام دفع الضرائب بالنسبة للشركات. كما تتضمن هذه التدابير الجديدة تجميد معاشات التقاعد ابتداء من سنة 2013 والتخفيض من مدد الاستفادة من التعويضات عن البطالة وحذف منحة الشهر الثالث عشر التي يتلقاها الموظفون بالادارات العمومية إلى غاية سنة 2015 فضلا عن التقليص من عدد العاملين بالقطاع العام. ومن خلال هذه التدابير التقشفية الجديدة تعتزم الحكومة الاسبانية توفير مبلغ إضافي يقدر ب 65 مليار أورو من الان إلى غاية سنة 2014. وكانت الحكومة المحافظة برئاسة ماريانو راخوي قد اعتمدت مؤخرا جملة من الإصلاحات الاخرى طالت العديد من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية وفي مقدمتها إصلاح سوق الشغل مرورا بالتخفيض من ميزانيات عدة قطاعات اجتماعية وإعادة هيكلة قطاع التربية والتعليم ووضع شروط للاستفادة من التغطية الصحية سواء بالنسبة للأجانب أو العاطلين عن العمل. وتطمح مدريد إلى التقليص من العجز في الميزانية من 51 ر 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2011 إلى 3 ر 5 في المائة خلال سنة 2012 وإلى 3 في المائة خلال سنة 2013. وتواجه إسبانيا ضغوطات متواصلة من قبل الاسواق المالية العالمية بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية على الاقتصاد الاسباني والسقف المرتفع للمديونية الاسبانية.