الاتحاد الأوروبي يعلن عن دعم مالي جديد للمغرب بقيمة 112 مليون أورو

يواصل الاتحاد الأوربي دعم الإصلاحات التي يقوم بها المغرب، إذ أعلنت المفوضية الأوروبية خلال مصادقتها الاثنين الماضي على برنامج العمل الخاص بسنة 2012 عن تخصيص 112 مليون أورو للمغرب من أجل دعم جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة على مستوى السياسة التدبيرية وحماية الغابة وإصلاح تدبير المالية العامة والإدارة العمومية.
وقال المفوض الأوربي المكلف بالتوسيع وسياسة الجوار، ستيفان فول، عقب اتخاذ هذا القرار «أعتقد أن هذا الدعم الجديد يترجم بشكل مثالي أولويات الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في إطار سياسة الجوار الجديدة»، على اعتبار أنها تهدف إلى دعم المبادرات العمومية التي تعتمد الفاعلية بحيث «تكون متاحة للمواطنين المغاربة»، كما تهدف إلى تحقيق التنمية بجهات المغرب عبر الاستغلال المتوازن للموارد الطبيعية التي تتوفر عليها البلاد، يشير المتحدث.
واستنادا إلى بيان أصدره الاتحاد الأوربي بالمناسبة، فإن برنامج الدعم الخاص بالسياسة الغابوية والذي يصل مبلغه إلى 37 مليون أورو، يهدف إلى تقوية الجهود التي تبذلها الحكومة لمكافحة تدهور الغابة وتحسين الدخل وظروف عيش الساكنة التي تقطن بجوار هذه النظم البيئية التي تتسم بالهشاشة.
وهذا البرنامج حسب ذات المصدر سيساهم فضلا عن ذلك في الحفاظ وتنمية الموروث الغابوي، بل وتكثيف إشراك الساكنة المحلية في اتخاذ القرارات التي تهم محيطهم السكني، وتثمين المنتوجات التي مصدرها الاستغلال المستدام للغابة.
أما برنامج «حكامة» فسيخصص له غلاف مالي يبلغ 75 مليون أورو، ويستهدف بالإضافة إلى دعم جودة الخدمات العمومية متابعة الجهود التي يتم القيام بها من أجل تعبئة التمويل العمومي بشكل فعال ومتوازن وتعزيز الجودة والشفافية في مجال تدبير الإنفاق العمومي، ولاسيما من خلال تنفيذ القانون التنظيمي للمالية الذي من المفروض أن يتم اعتماده خلال هذه السنة.
ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي خصص للمغرب دعما إضافيا بغلاف مالي يصل إلى 80 مليون أرو، وذلك في إطار برنامج الربيع الذي يخص (دعم الشراكة من أجل تحقيق النمو، والإصلاح الشامل).
وهذا التمويل الإضافي الذي أعلن عنه المفوض الأوربي ستيفان فول أثناء الدورة الأخيرة لمجلس الشراكة الذي عقد في أبريل الماضي، يأتي في إطار تكريس الإصلاحات التي يقوم بها المغرب، إذ تجاوزت الميزانية الإجمالية لهذا البرنامج أكثر من 500 مليون يورو تمتد على مدى سنوات 2011 إلى 2013، وهو يهدف إلى توفير المزيد من الدعم للبلدان الواقعة جنوب البحر الأبيض المتوسط والتي تعيش منذ أشهر على إيقاع الربيع الديمقراطي أو عملية التحول الديمقراطي العميق.