أزيد من 650 ألف مغربي تظاهروا في 12 ألف مسيرة ووقفة احتجاجية

الداخلية تطمئن المغاربة على أمن بلادهم
قال امحند العنصر وزير الداخلية، إن المغرب يوجد في مرتبة «جد مريحة» فيما يخص موضوع الإحساس بالأمن حيث احتل المرتبة 54 من أصل 158.
كما أن نسبة الوفيات بسبب الجرائم لا تتجاوز 0.4 في كل 1000 نسمة وذلك استنادا إلى إحصائيات دولية.
وطمأن وزير الداخلية أعضاء لجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية بمجلس المستشارين في اجتماع لها أول أمس الأربعاء، على الوضعية الأمنية بالمغرب التي وصفها ب «المستقرة»، والتي تتجه نحو التدعيم المتزايد للإحساس بالأمن، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية والترابية بالمملكة تتحلى بأقصى درجة اليقظة لمواجهة التحديات الأمنية وفق خطة تروم ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات وذلك في إطار دولة الحق والقانون٬ وكذا لمحاربة ظاهرة الهجرة السرية ومكافحة المخدرات.
وساق الوزير مجموعة من المعطيات الرقمية التي أبرز من خلالها حجم الجريمة بمختلف أنواعها والتي عرفت ارتفاعا ملحوظا بالرغم من المجهودات التي تبذلها المصالح الأمنية من أجل الحد منها ومن انعكاساتها على المجتمع، فقد تم تسجيل 290 ألف قضية إجرامية، في الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، أي بزيادة قاربت 12% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مشيرا إلى أن المعدل السنوي للجريمة بالمغرب يصل إلى 19 جريمة لكل 1000 مواطن.
وفي ذات السياق، أفاد الوزير أن أزيد من 230 ألف شخص في وضعية ارتكاب جريمة تم تقديمهم للعدالة بينهم 9450 قاصرا، 52% من هذه الجرائم تهم قضايا المس بالأشخاص والممتلكات، بالإضافة إلى معالجة 18 ألف قضية اتجار في المخدرات واعتقال 21 ألف بينهم 239 أجنبيا، وحجز أكثر من 100 طن من مخدر الشيرا، وإجهاض 15 ألف محاولة للهجرة السرية، بينها 12 ألف عملية قام بها مواطنون أجانب، وتفكيك 35 شبكة كانت تعمل في الميدان، مسجلة انخفاض عدد المهاجرين المتنقلين سرا إلى إسبانيا بناقص 15%.
وأكد وزير الداخلية على أن المغرب نجح في تفادي وقوع أي عمل إرهابي، بفضل يقظة المصالح الأمنية المختصة التي تعمل دوما على تحسين، وتطوير أدائها ودعم سبل التنسيق بينها، مشيرا إلى أن سياسة السلطات العمومية في هذا المجال، تندرج في إطار مقاربة شمولية ومندمجة.
وأعلن في هذا الإطار، على أن المغرب سيستضيف نهاية العام الجاري المؤتمر المغاربي حول مكافحة الإرهاب يتشارك فيه وزراء داخلية الدول المغاربية الخمس لمناقشة الوضع الأمني الإقليمي والتحديات التي تفرضها الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء.
من جانب آخر، أورد امحند العنصر، أن المصالح ألأمنية سجلت 12 ألف وقفة ومسيرة احتجاجية شارك فيها أزيد من 650 ألف شخص وأن كل التدخلات التي قامت بها السلطات الإدارية والمحلية «تمت وفق القانون ودون تعسف».
وللحد من ظاهرة الاعتداءات على رجال الأمن أثناء تأدية مهامهم، والحفاظ على هبة وأمن الدولة، قال الوزير إن مصالح الوزارة منكبة على إعداد مشروع قانون «الدفاع عن النفس»، يتيح حق استعمال السلاح الناري في مواجهة المجرمين، من أجل حماية رجال الأمن الذين باتوا يتعرضون لهجومات بأسلحة مختلفة بما فيها الأسلحة النارية مثل ما وقع مؤخرا في الدار البيضاء وضواحي مدينة مراكش، وأكد العنصر أن وزارة الداخلية لها كل الإمكانات التقنية واللوجستيكية لثتبيت كاميرات في الشوارع وفي النقط السوداء لكن هناك حاجة إلى قانون مؤطر لهذه العملية.