الجزائر تعرقل التعاون الإقليمي في محاربة الإرهاب

قال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس أكدال٬ تاج الدين الحسيني٬ إن تقرير الخارجية الأمريكية السنوي 2011 حول مكافحة الإرهاب في العالم٬ جاء واضحا بخصوص دور الجزائر في عرقلة جهود محاربة الإرهاب في المنطقة.
وأوضح تاج الدين الحسيني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أول أمس الأربعاء٬ أن التقرير الأمريكي اعتبر أن عدم إيجاد تسوية نهائية لقضية الصحراء يظل العائق الأساسي لمحاربة الإرهاب في المنطقة٬ وخاصة ما يتعلق بدور الجزائر التي تستقبل البوليساريو فوق ترابها وتدعمها لوجستيكيا وعسكريا ودبلوماسيا.
وأضاف أن العائق الوحيد يكمن في موقف النظام الجزائري الذي يعتبر بكل وضوح أن ورقة الصحراء هي ورقة ضغط دبلوماسية وسياسية بل حتى اقتصادية يوظفها لتحقيق طموحاته في الهيمنة الإقليمية ولإضعاف المغرب. ومادام موقف الجزائر يسير في هذا الاتجاه٬ يقول أستاذ العلاقات الدولية٬ فإن إمكانيات التعاون بين فلول البوليساريو والأشخاص الذين يغادرون مؤسستهم العسكرية مع إرهابيي منطقة الساحل وجنوب الصحراء يبقى ممكنا بل هو شيء مؤكد وفق العديد من الدراسات التي أثبتت وجود تعاون بين أشخاص من البوليساريو وبين هؤلاء الإرهابيين خاصة في ما يتعلق باختطاف الرهائن وفي عمليات التهريب.
وشدد الأستاذ الحسيني على أن تسوية قضية الصحراء توجد فعلا بين يدي الجزائر ويمكن لها خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة أن تجد حلا لهذه المشكلة إن توفرت لها الإرادة السياسية.
وأشار إلى أن المؤسسة العسكرية في الجزائر أصبحت تشعر أن قوة الجزائر تكمن في محيطها وتعتبر أن أهم عنصر في هذا المحيط هو المغرب وهي بالتالي تسير في الاتجاه الذي يعاكس اختيارات شعوب المنطقة ويعاكس اختيارات النخبة المثقفة ونخبة المجتمع المدني في كل من الجزائر والمغرب بل وهي تعاكس حتى رياح التغيير التي هبت على المنطقة بمناسبة الربيع العربي.
وقال إن الجزائر تعلم جيدا أن سكان الأقاليم الجنوبية يمارسون كامل حقوقهم وحرياتهم بشكل لا مثيل له حتى في الجزائر نفسها٬ وتعلم جيدا أنه إذا رفع الحصار عن المحتجزين بتندوف سيعودون إلى عائلاتهم وإلى موطنهم الأصلي خاصة أن الأغلبية الساحقة منهم ينحدرون من الأقاليم الجنوبية.
ومن جهة أخرى٬ أبرز تاج الدين الحسيني أن وضعية الانفتاح والتطور الديمقراطي في المغرب خاصة بعد وضع الدستور الجديد والمؤسسات الجديدة أعطت زخما جديدا لا مثيل له في المنطقة في ما يتعلق بممارسة الحكم الذاتي وممارسة الجهوية المتقدمة والموسعة.